moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٤٢٤٩١لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته ما نصه: ١-بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧ه الموافق ٠٣/٠٨/٢٠١٢م ابرمت المدعيه مع المدعي عليه عقد مقاوله وتشطيب مفتاح، لمده (١٠) عشره اشهر، والعلاقه بينهما تجاريه وهو تاريخ نشوء الحق ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٢م، وحاله المشروع منفذ كامل. ٢- لم يقم المدعي عليه بتسليم المدعيه حقوقها الماليه المتفق عليها بموجب العقد، لا، بل قام المدعي عليه باقامه دعوي علي المدعيه نظرت امام الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده. ٣- قررت الدايره التاسعه ناظره الدعوي احاله حساب مستحقات كل طرف الي الخبره الهندسيه، وصدر التقرير النهايي من الخبير الهندسي باستحقاق المدعيه في هذه الدعوي (المدعي عليها في الدعوي السابقه) مبلغ مقداره (٤.٠٠٠.٩٤٠) اربعه مليون وتسعمايه واربعون ريال سعودي، وحيث ان الدايره ناظره الدعوي طلبت من المدعي عليها حصر دعواها بقيمه الاعمال الاساسيه والاضافيه الوارده في التقرير النهايي، وحيث حصرت المدعي عليها دعواها المتقابله في ذلك؛ عليه صدر الحكم السابق بان قيمه الاعمال الاساسيه والاضافيه المستحقه للمدعي عليها في تلك الدعوي هو مبلغ مقداره (١.٧٢٦.٤٤٠) مليون وسبعمايه وسته وعشرون الف واربعمايه واربعون ريال سعودي، والزمت المدعي في تلك الدعوي بسداده. ٤- وبخصم المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه من اجمالي قيمه المبلغ المستحق للمدعيه؛ وفقا للتقرير الهندسي النهايي، يكون المبلغ المستحق للمدعيه هو: (٤.٠٠٠.٩٤٠ – ١.٧٢٦.٤٤٠ = ٢.٢٧٤.٥٠٠ ريال). الطلبات: ١- احاله الدعوي الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده حيث انه سبق لها نظر جزء منها. ٢- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته والبالغ مقداره (٢.٢٧٤.٥٠٠) مليونان ومايتان واربعه وسبعون الف وخمسمايه ريال سعودي. ٣- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه ١٠-٩-١٤٤٣ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب اجاب قايلا: ان القضيه قد تم الحكم بها مسبقا وصدر الحكم بها برقم صك ٤٣٧٢٨١٧٤٣ للقضيه ٤٠٨٢٦٨٦٧ وتم الاستيناف بالرقم ٤٣٧٥٩٨٦٦٢، وقد تضمن (لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم ولم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه) وقد تم التنفيذ رقم ١٣٦٨٤٤٠ بسداد المبلغ المحدد ١،٣٦٨،٤٤٠ ريال الي المدعي عليه، والتساؤل: هل يوجد متغيرات جديده استدعت اعاده رفع قضيه بنفس الخصوص. ان كان كذلك فارجو توضيحها، وان لم يكن كذلك فما مسبب اعاده رفع دعوي محكوم بخصوصها مسبق وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: سبق الفصل في جزء منها وليس كلها والان نطالب بما تبقي منها ثم جري من الدايره افهام المدعي عليه بتحرير جواب ملاقي علي الدعوي خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات وعلي وكيل المدعيه الرد قبل موعد الجلسه القادمه ورفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي تقديم مذكره جوابيه من قبل وكيل المدعي عليها بتاريخ: ١٢/ ٩/ ١٤٤٣ه ونصها: ان القضيه قد تم الحكم بها مسبقا بعد تقاضي دام لما يزيد عن سنتين واربعه اشهر، وقد اسهب الطرفين (المدعي والمدعي عليه) بشرح وسرد جميع النقاط التفصيليه وتقديم جميع المستندات ذات الخصوص، واستعانت المحكمه الموقره براي مكتب هندسي معتمد مختص، وصدر الحكم علي اثر ذلك برقم صك ٤٣٧٢٨١٧٤٣ للقضيه ٤٠٨٢٦٨٦٧ وتم الاستيناف بالرقم ٤٣٧٥٩٨٦٦٢، وقد تضمن (لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم ولم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه) وقد تم التنفيذ رقم١٣٦٨٤٤٠ بعد ان طالب المدعي عليه بسداد المبلغ المحدد له من قبل المحكمه ١،٣٦٨،٤٤٠ ريال، مما يشير الي قبوله بالحكم، وقد تم السداد حسب حكم المحكمه.والتساؤل: هل يوجد متغيرات جديده استدعت اعاده رفع قضيه بنفس الخصوص.ان كان كذلك فارجو توضيحها، وان لم يكن كذلك فما مسبب اعاده رفع دعوي محكوم بخصوصها مسبق. فضيله الشيخ، انه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧ه تم الاتفاق مع المدعي عليه علي (تشطيب العماره المملوكه للمدعي بالمفتاح) , بموجب عقد رقم ١٦٧ صادر من مؤسسه (...) بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧ه مقابل مبلغ شامل وقدره ٣،٥٨٠،٠٠٠ (ثلاثه مليون و خمسمايه و ثمانون الف ريال سعودي فقط، تدفع علي شكل (تنازل عن قطعه ارض بقيمه ٩٠٠،٠٠٠ ريال (تسعمايه الف ريال ) وقد تم ذلك، و المتبقي مبلغ وقدره ٢،٦٨٠،٠٠٠ ريال (مليونان و ستمايه وثمانون الف ريال) يستلمها المقاول مقابل الاستفاده من جزء من الايجار واداره الاملاك بعد التشطيب، وحيث ان تاريخ التسليم المتفق عليه بعد التشطيب هو(بعد عشره اشهر من تاريخ التنازل عن الارض، اي بنهايه تاريخ ١٨/٩/١٤٣٨ه، وقد تجاوز موعد التسليم سنتين ونصف فتم رفع القضيه السابقه رقم ٤٠٨٢٦٨٦٧، وما زال العقار للان في حوزه المدعي بعد ولم نستلمه للان بعد مرور خمسه سنوات من موعد التسليم المتفق عليه. فضيله الشيخ، ان هذا العقار يقع ضمن اموال ورثه من النساء وقد بلغ الضرر اوجه، ولا يخفاكم مدي الضرر الحاصل من تعطل عقار لمده خمسه سنوات دون الاستفاده منه لوجوده في حوزه المدعي، لذا اطلب من فضيلتكم التالي: ١. عدم قبول الدعوي لصدور حكم سابق بنفس الخصوص، وان يكون مذيلا باكتساب الحكم القطعي تفاديا لرفع قضيه اخري بنفس الخصوص. ٢. اعاده حيازه العقار الي المالك وكيل الورثه (المدعي عليه) في ظل صدور حكم بخصوصها. ، كما تشير الي تقديم المدعيه مذكره رد بتاريخ: ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه لم يخرج عن لايحه الدعوي ثم جري افهام المدعي بتوضيح المبالغ التي يطالب بها في هذه الدعوي؟ وبيان مستنده في ذلك؟ وما الفرق بين المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي والمبالغ المحكوم بها في الدعوي السابقه؟ فتقدم برده بالاشاره الي طلب فضيلتكم توضيح المبالغ التي نطالب بها في هذه الدعوي؟ وبيان مستندنا في ذلك؟ وما الفرق بين المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي والمبالغ المحكوم بها في الدعوي السابقه؟ عليه فاننا نجيب علي هذه الاستفسارات كما يلي: اولا: الاجابه علي استفسارات فضيلتكم: ١. توضيح المبالغ المطالب بها في الدعوي: ا- قيمه اداره الاملاك المستحقه للمدعي حسب العقد: ٥٠٠.٠٠٠ ريال ب- نسبه الارباح المكرره للمدعي حسب العقد: ٢.٠١٠.٠٠٠ ريال ج- القيمه الاضافيه المحتسبه للمدعي بسبب تاخر السداد: ٣٨٢.٥٠٠ ريال المجموع: ٢.٨٩٢.٥٠٠ ريال ٢. بيان مستندنا في هذه المطالبه: سندنا في هذه المطالبه هو: ا- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧ه - مستند ١ -. ب- تقرير الخبره الصادر من الخبير المعين من قبل المحكمه التجاريه – مستند ٢ -. ج- حكم الدايره التجاريه التاسعه باعتماد تقرير الخبير المعين من قبلها مع تعديل غرامه التاخير من ٥٠٠.٠٠٠ ريال الي ٣٥٨.٠٠٠ ريال – مستند ٣ -. ٣. ما الفرق بين المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي والمبالغ المحكوم بها في الدعوي السابقه: يتمثل الفرق في ان المبالغ المحكوم بها في الدعوي السابقه هي فقط المبالغ الخاصه بقيمه الاعمال الاساسيه وقيمه الاعمال الاضافيه في حين ان المبالغ المطالب بها في دعوانا هذه هي قيمه اداره الاملاك ونسبه الارباح والقيمه الاضافيه بسبب تاخر السداد. ثانيا: توضيح ما ورد اعلاه: ١- لقد صدر تقرير خبره نهايي بين الطرفين – مستند ٢ – وتم اعتماده من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بموجب الحكم رقم (٤٣٧٢٨١٧٤٣) – مستند ٣ –. ٢- لقد قرر تقرير الخبره بان المبالغ المستحقه للمدعيه (للمدعي عليها في الدعوي السابقه) هي: قيمه العقد الاساسيه (الاعمال الاساسيه): ٣.٥٨٠.٠٠٠ ريال + نسبه الارباح المكرره للمدعي عليه حسب العقد: ٢.٠١٠.٠٠٠ ريال + قيمه الاعمال الاضافيه التي نفذها المدعي عليه: ١٩٦.٤٤٠ ريال + قيمه اداره الاملاك المستحقه للمدعي عليه حسب العقد: ٥٠٠.٠٠٠ ريال + القيمه الاضافيه المحتسبه للمدعي عليه بسبب تاخر السداد: ٣٨٢.٥٠٠ ريال مجموع المبالغ المستحقه للمدعيه: ٦.٦٦٨.٩٤٠ ريال ٣- لقد قرر تقرير الخبره بان المبالغ المستحقه علي المدعيه (المدعي عليها في الدعوي السابقه) هي: الدفعه المقدمه: - ٩٠٠.٠٠٠ ريال دفعه مسدده من المدعي في الدعوي السابقه: - ١.١٥٠.٠٠٠ ريال،غرامه تاخير (المحكمه عدلت قيمتها لتصبح بمبلغ مقداره ٣٥٨.٠٠٠ ريال ): - ٣٥٨.٠٠٠ ريال،قيمه الاعمال غير المنفذه: - ١١٨.٠٠٠ ريال،مجموع المبالغ المخصومه من مستحقات المدعيه: - ٢.٥٢٦.٠٠٠ ريال،وعليه فان المبلغ المستحق للمدعيه بموجب تقرير الخبره المعتمد في الدعوي السابقه وحكم المحكمه هو: ٦.٦٦٨.٩٤٠ – ٢.٥٢٦.٠٠٠ = ٤.١٤٢.٩٤٠ ريال. ٤- حكمت الدايره التجاريه التاسعه ناظره الدعوي السابقه باستحقاق المدعيه لمبلغ (١.٧٢٦.٤٤٠) ريال وهو يمثل قيمه الاعمال الاساسيه والاضافيه المتبقيه وخصمت منه غرامه التاخير البالغه (٣٥٨.٠٠٠) ريال، وعليه كانت نتيجه الحكم للمدعيه بموجب الحكم السابق هو (١.٣٦٨.٤٤٠) ريال. ٥- وبخصم المبلغ المحكوم به والبالغ (١.٣٦٨.٤٤٠) ريال من المبلغ المستحق للمدعيه بموجب تقرير الخبره والبالغ (٤.١٤٢.٩٤٠) ريال فان المبلغ المستحق للمدعيه هو: ٢.٧٧٤.٥٠٠ ريال. ولكل ما تقدم اعلاه فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته والبالغ مقداره (٢.٧٧٤.٥٠٠) مليونان وسبعمايه واربعه وسبعون الف وخمسمايه ريال سعودي. ٢- الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه البالغ مقدارها (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها تقدم برده بتاريخ ٩-١-١٤٤٤ه والذي ذكر فيه تفاصيل للمبالغ كما ذكر ان المبلغ المستحق للمدعيه بموجب تقرير الخبره المعتمد في الدعوي السابقه وحكم المحكمه هو:٤٬١٤٢٬٩٤٠ ريال وحكمت الدايره التجاريه التاسعه ناظره الدعوي السابقه باستحقاق المدعيه لمبلغ (١٬٧٢٦٬٤٤٠ ریال) وهو يمثل قيمه الاعمال الاساسيه والاضافيه المتبقيه وخصمت منه غرامه التاخير البالغه (٣٥٨٬٠٠٠ ریال)، وعليه كانت نتيجه الحكم للمدعيه بموجب الحكم السابق هو (١٬٣٦٨٬٤٤٠ ریال). وبخصم المبلغ المحكوم به والبالغ (٤٤٠،١٬٣٦٨ ریال) من المبلغ المستحق للمدعيه بموجب تقرير الخبره والبالغ (٤٬١٤٢٬٩٤٠ ریال) فان المبلغ المستحق للمدعيه هو: ٢٬٧٧٤٬٥٠٠ ریال. وختم مذكرته بطلبه التالي: ١.عدم قبول الدعوي لصدور حكم سابق بنفس الخصوص، وان يكون مذيلا باكتساب الحكم القطعي تفاديا لرفع قضيه اخري بنفس الخصوص. ٢.اعاده حيازه العقار الي المالك وكيل الورثه (المدعي عليه) في ظل صدور حكم بخصوصها. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي محمد السيد كما حضر وكيل المدعي عليه حسان حريب ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تمت اداره الاملاك في العقار محل الدعوي، فذكر بانه تم ذلك، فعقب وكيل المدعي عليه بانه لم يتم الانتهاء من المبني الا حين ندب الخبير الهندسي في القضيه السابقه، وانه لم يؤجر سوي محل واحد، وتم ذلك عن طريقنا، ثم افهمت الدايره الطرفين الخبير بالحضور الجلسه القادمه لمناقشته فيما قدم من تقرير، فاستعدا بذلك. وفي جلسه اخري افاد الخبير المنتدب في القضيه السابقه بين الطرفين انه لم يتم تسليم الموقع للمالك بعد، ثم افاد وكيل المدعي ان المالك لم يمكنهم سوي من تاجير محل (...) ولم يسلموا لنا كامل مستحقاتنا منه، وامتنع من تمكنيننا من بقيه الاعمال اللازمه لاداره الاعمال، فعقب وكيل المالك ان الذي اجر ل(...) هو المالك لا المدعي، وتمت علي اوراق المقاول لكونه يملك اوراقا رسميه بخلاف المالك الذي هو شخص طبيعي، وينكر قيام المدعي باي عمل عن اداره الاعمال، ولدراسه ما تقدم تقرر تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري سالت الدايره الطرفين عن قيمه عقد الايجار لشركه (...) عن الثلاث سنوات الاولي، ذكر وكيل المدعي عليه ان المبلغ المستلم عن الثلاث سنوات الاولي مبلغ مليونان وميه الف ريال، فعقب وكيل المدعي ان المبلغ مليونان واربعميه الف ريال، وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه و بعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بما يلي: ١- قيمه اداره الاملاك المستحقه للمدعي حسب العقد: ٥٠٠.٠٠٠ ريال ٢- نسبه الارباح المكرره للمدعي حسب العقد: ٢.٠١٠.٠٠٠ ريال. ٣- القيمه الاضافيه المحتسبه للمدعي بسبب تاخر السداد: ٣٨٢.٥٠٠ ريال ؛ بالتالي فان الفصل في الطلب الثاني والثالث ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه. واما بالنسبه للطلب الاول وهو مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) عن اداره الاملاك في الموقع محل الدعوي فان ذلك يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه لكون العمل من قبيل الاعمال الخدميه، وتختص به المحاكم العامه، وفق ماوردت الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، واما في الموضوع فالبنسبه لطلب نسبه الارباح المكرره فانها وفق مانص العقد تمثل بقيه قيمه عقد المقاوله والتي لم يحكم بها في الحكم السابق الذي فصل في المبلغ المحدد لقيمه الاعمال الاساسيه وقيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ (١.٧٢٦.٤٤٠) ريال وبقيه المبلغ يسدد بنسبه ٢٥% من ارباح المشروع عن الثلاث سنوات الاولي وهي تمثل مبلغ (١.٥٧٥.٠٠٠) ريال، حيث جري تاجير جزء من الموقع لشركه العربيه للعود بمبلغ (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال، واما بالنسبه لطلب مبلغ ٣٨٢.٥٠٠ ريال عن التاخر في السداد، فان هذا المبلغ يعد من قبيل الربا المحرم مما تتجه معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ولذلك تنتهي الدايره الي مايرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون وخمس ميه وخمسه وسبعون الف ريال ورفض مازاد عن ذلك. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر طلب قيمه اداره الاملاك في المشروع ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.