tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-11-07 document_type=ruling entity=document_number:37986537 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 8 لعام 1441 ه
المقامه من/ الفا غريين غير ذلك (...)
ضد/ نسمه البستان للتجاره ذات مسؤوليه محدوده غير ذلك (...)
 
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ طارق بن عبدﷲ الشريف، سجل مدني رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (37986537) وتاريخ 7/11/1440ه الصادره من جمهوريه لبنان، بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ما نصه: بناء علي علاقه تجاريه نشات بين موكلتي والمدعي عليها منذ 2015م، قامت موكلتي بتوريد خضروات ورقيه (خس) من لبنان الي المملكه العربيه السعوديه تحديدا مدينه الرياض، بموجب فواتير واذونات التسليم وحوالات بنكيه من قبل المدعي عليها، فضلا عن وجود رسايل البريد الالكتروني بين الطرفين مما يثبت وجود علاقه تجاريه بين الطرفين(مرفق4). قامت موكلتي بتوريد جميع الكميات التي طلبتها المدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع باقي المبلغ من طرفها والبالغ قدره (553.069.48) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعه وستون دولار امريكي وثمانيه واربعون سنت، اي ما يعادل (1.999.000) مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الف ريال سعودي، وذلك نظير الخضروات الورقيه التي قامت موكلتي بتوريدها الي المدعي عليها منذ سنه 2015 وحتي 2018. في تاريخ 28/02/2019م، قامت موكلتي بارسال خطاب انذار ومطالبه ماليه (مرفق5) تفيد بان الشركه ستوقف توريد الخس المتفق عليه لحين سداد المبالغ المستحقه في غضون سبعه ايام عمل من تاريخ الخطاب. تم النقاش حول كيفيه السداد، وتم اعداد مسوده اتفاقيه تسويه (مرفق 6) بين الطرفين بتاريخ 14/03/2019م، والغرض من هذه الاتفاقيه هو اقرار غير قابل للنقض من قبل المدعي عليها علي المبالغ المستحقه، وتاكيد التزامها بدفع هذه المبالغ علي اقساط شهريه محدده التواريخ في مسوده الاتفاقيه، حيث يتم دفع مبلغ (50.000) خمسون الف دولار شهريا لمده 9 اشهر، ابتداء من شهر 4 لعام 2019 م، وحتي شهر 12 لعام 2019 م، لكن لم يتم توقيع هذه الاتفاقيه واكتفت المدعي عليها بالوعود الشفهيه وقامت بتسديد قسطي شهر 4 والبالغ قدره ( 50.000) خمسون الف دولار، اي ما يعادل (187.500) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، و القسط الثاني في شهر 5 والبالغ قدره( 50.000 ) خمسون الف دولار، اي ما يعادل (187.500) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، وذلك عن طريق حواله بنكيه (مرفق7). امتنعت المدعي عليها عن سداد باقي المبلغ المتبقي في ذمتها وقد فشلت جميع محاولات موكلتي الوديه لاستيفاء حقها لدي المدعي عليها، وهو ما حدا بموكلتي لرفع دعواها الماثله امامكم ابتغاء الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي لديها والبالغ قدرها (433,069.48) اربعمايه وثلاثه وثلاثين الفا وتسعه وستون دولار امريكي وثمانيه واربعون سنت، اي ما يعادل (1.624.000) مليون وستمايه واربعه وعشرون الف ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي الجلسه بتاريخ 10/01/1441ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما قدم في جلسه هذا اليوم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. وفي جلسه 26/01/1441ه اطلعت الدايره علي الوكاله المقدمه من وكيل المدعي عليها وتبين لها انها وكاله لا تخوله حق المرافعه كونها من احد الشركاء وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلبت مهله لتقديم بينتها. وفي جلسه 24/02/1441ه قدم وكيل المدعيه المذكره المشار اليها اعلاه. ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه جاء فيها: اولا: اشار وكيل المدعيه في مذكرته البند رقم (?) ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها والذي تطالب به موكلته ( 433,069.48) اربعمايه وثلاثه وثلاثين الف وتسعه وستون دولار امريكي وثمانيه واربعون سنت، والذي يعادل (1.624.000) مليون وستمايه واربعه وعشرون الف ريال سعودي. عليه نجيب للدايره الموقره: 1. صحيح انه يوجد تعامل بين موكلتي المدعي عليها والمدعيه وهذا التعامل علي الثقه وبدون عقود فالمدعيه ترسل البضاعه التي هي عباره عن خضروات " خس " وموكلتي المدعي عليها تحول لها قيمه هذه البضاعه 2- المبلغ الذي تدعي به المدعيه ( 433.069.48 ) اربعمايه وثلاثه وثلاثين الف وتسعه وستون دولار امريكي وثمانيه واربعون سنت ، والذي يعادل ( 1.624.000 ) مليون وستمايه واربعه وعشرون الف ريال سعودي غير صحيح وغير دقيق للاتي ا- صور الفواتير المقدمه للدايره الموقره المشار اليها بمرفق رقم ( ? ) والمؤرخ في عام ( ???5 م ) والتي استلمنا صوره منها نجحدها ولا نعترف بها لعده اسباب منها 1- ان توقيع المستلم غير واضح، وهل له صلاحيه الاستلام من عدمه. 3. كما انها مكتوب اعلاها سوق الرياض وموكلتي تستلم البضاعه في مقر مستودعات الشركه طريق الخرج - نرفق للدايره صوره من هاتين الفاتورتين علي سبيل المثال لا علي سبيل الحصر (مرفق رقم ?) ب- يوجد صوره فاتوره اخري (مرفق رقم ?) لا يوجد عليها اسم المستلم - كما ان قيمه هذه الفاتوره (????4?5??) دولار وهذا ما لم يحدث ابدا وان استلمت موكلتي بضاعه بمثل هذا المبلغ وهذه الكميه حيث هذا المبلغ يكون ثمن ثلاث سيارات وموكلتي لا تستلم اكثر من سيارتين فقط في الارساليه. ولما كان الامر كذلك فموكلتي تطلب من الدايره الزام المدعيه بتقديم اصول هذه الفواتير والتي تثبت ان موكلتي المدعي عليها مدينه بهذا المبلغ الذي تطالب به. ثانيا: نطلب من الدايره الاستفسار من المدعيه حيال هذه الفواتير س. هل توقيع موكلتي علي هذه الفواتير بما يفيد الاستلام؟ ام ان هذه الفواتير تخصهم وتفيد ان السايق استلم الكميه؟ ثالثا: هذه الفواتير من العام ???5 م ونحن الان في العام ???? م - هذا يدل علي ان تراخي المدعيه في المطالبه بهذه المبالغ لهو قرينه علي عدم صحه المطالبه. رابعا الرد علي البند رقم (?) بمذكره وكيل المدعيه والتي تتضمن ان مرفق (رقم ?) به فواتير وايصالات التسليم وكشوفان مترجمه - عليه نفيد الدايره ان هذه المستندات تخص عام ???? م وهذا العام لا خلاف، عليه. خامسا: نطلب من المدعي عليها بمعرفه اسم الشخص المستلم للبضاعه وهل هو مفوض من قبل الشركه المدعي عليها باستلام البضاعه من عدمه - كما انه لا يوجد سند استلام من قبلنا لهذه البضاعه المزعومه. الطلبات من كل ما سبق نلتمس من الدايره الموقره: صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم تقديم بينه واضحه وصريحه تؤيد استحقاقها للمبلغ التي تطالب به. وفي جلسه 04/06/1441ه طلبت وكيله المدعيه مهله للرد علي مذكره المدعي عليها ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي خبير محاسبي ففوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب محاسبيه. وفي جلسه 02/07/1441ه لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي. وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه 17/04/1442ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وافهمت الدايره المدعيه وكاله عن حاجه القضيه لخبره محاسبيه لحصر الفواتير والمبالغ المسدده وغير المسدده واليه التعامل بين طرفي الدعوي فقررت موافقتها علي ذلك وافهمتها الدايره بتحمل المدعيه لاتعاب الخبره ابتداء والخاسر للقضيه سيدفع تلك الاتعاب. وفي جلسه 22/05/1442ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وقد ورد للدايره عرض مكتب عواجي بمبلغ قدره 80.000 ريال وبعرض ذلك علي الطرفين وافقا عليه واستعدت المدعيه عل دفع اتعاب الخبره كاملا وفي حال خسر المدعي عليه الدعوي يتكفل بدفعها فافهمت الدايره الطرفين بمراجعه الخبير المحاسبي وتقديم المستندات خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه. وفي جلسه 28/06/1442ه حضر اطراف الدعوي، وذكرت وكيله المدعي انها استلمت التقرير الابتدايي من الخبير هذا اليوم وستقوم بالاطلاع عليه وستقوم بتزويد الخبير بملاحظاتها ان وجدت في حين ذكر المدعي عليه وكاله انه لم يستلم التقرير فطلبت منه الدايره مراجعه الخبير واستلام التقرير فاستعد بذلك. وفي 05/07/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: اشاره الي التقرير المحاسبي المبديي للقضيه رقم (8) لعام 1441ه الصادر من مكتب راشد العواجي، والذي يفيد باحقيه موكلتي لمبلغ (35359085) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وتسعون دولار وخم وثمانون سنت، بما يعادل (132596569) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الاف وتسعمايه وخمس وستون ريال وتسعه وستون هلله فقط لا غير. في حين ان مبلغ المطالبه هو ( 43306948) اربعمايه وثلاثه وثلاثين الفا وتسعه وستون دولار امريكي وثمانيه واربعون سنت ، والذي يعادل (1624000) مليون وستمايه واربعه وعشرون الف ريال سعودي، ولكون الخبير قام بانقاص مبلغ (29803431) مايتان وثمانيه وتسعون الفا واربعه وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله ، فتجدر الاشاره باننا قمنا بافهام الخبير ان المدعي عليها طلبت من موكلتي بموجب بريد الكتروني ارسال جميع الشحنات من تاريخ ???6 / ?? / ?6 م الي مؤسسه اتكاء للتجاره وذلك لحين تجديد السجل التجاري للمدعي عليها (مرفق البريد الالكتروني). ولكن الخبير رفض حساب المبلغ المنتقص من ضمن المبالغ المستحقه لموكلتي؛ وذلك لاعتبارها مطالبه لكيان اخر يختلف عن المدعي عليها، ولكن في الحقيقه هي مؤسسه تابعه للمدعي عليها بدليل طلب الاخيره ارسال جميع الشحنات اليها وذلك كما ذكرنا اعلاه، كما ان الخبير افادنا بان هذا المبحث خارج نطاق التكليف وعليه نطلب من فضيلتكم توجيه امر للخبير بالبحث واعداد تقريره بما يشمل مؤسسه اتكاء، وذلك باضافه مبلغ (29803431) مايتان وثمانيه وتسعون الفا واربعه وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هلله من ضمن المبالغ المستحقه لموكلتي. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها المبني علي الاسباب الاتيه: 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي المطالبه بمبلغ قدره (433،069.48) اربعمايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسعه وستون دولار امريكي وثمانيه واربعون سنت، اي ما يعادل (1.624.000) مليون وستمايه واربعه وعشرون الف ريال، تمثل قيمه توريد خضروات ورقيه (خس)الي المدعي عليها. فان المحكمه التجاريه تختص بنظر الدعوي طبقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، فلما قدمت المدعيه بينه علي دعواها تتمثل في مجموعه من الفواتير والمخاطبات بينها وبين المدعي عليها الامر الذي يتطلب ندب الخبره من اجل بحث هذه الفواتير وحصرها النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يمكن التوصل الي معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه المطالبه، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وان الخبره والاخذ بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث انتهي تقرير الخبير المحاسبي الي ان المدعيه شركه الفا غريين تستحق مبلغ (1.325.965.69) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وستون هلله بناء علي : الخطاب الصادر من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 25/07/2017م والذي يظهر جدوله المديونيه المستحقه للمدعيه وقدرها (191.000) مايه وواحد وتسعون الف دولار وان اخر دفعه في هذه الجدوله مع شهر مارس 2018 م ، كما اظهر كشف حساب الفا غريين لعام 2018 م والمقدم من المدعي عليها " شركه نسمه البستان للتجاره " تحويل عدد ( 4 ) دفعات في شهر يناير وفبراير وابريل ومايو، علي الرغم من ان رصيد البدايه (صفر) واول فاتوره مشتريات كانت في شهر مايو مما يظهر ان الحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليها للمدعيه في عامي 2018 و2019م تخص مديونيه مستحقه السداد مرحله من عامي 2016م و 2017م، و لم يظهر صحه افاده المدعيه بان فروقات التحويلات البنكيه وعددها (3) حوالات بقيمه قدرها ( 67.721 ) سبعه وستون الف وسبعمايه وواحد وعشرون دولار تخص مؤسسه اتكاء للتجاره وانها تابعه للمدعي عليها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه نسمه البستان للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه الفا غرين (لبنانيه الجنسيه) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 1.325.965.69 مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وستون هلله، اضافه الي مبلغ قدره 80.000 ثمانون الف ريال تمثل اتعاب الخبره. وبالله التوفيق
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان 
عضو 
عبدﷲ بن شامان ال مغيره
رييس الدايره
 بندر بن سعد العريفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4426 لعام 1442 ه
المقامه من/ الفا غريين غير ذلك (...)
ضد/ نسمه البستان للتجاره ذات مسؤوليه محدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ 433.069.48 دولار امريكي قيمه توريد خضروات ورقيه (خس)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 1.325.965.69 ريال ، اضافه الي مبلغ قدره 80.000 ريال اتعاب الخبره ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي اورد فيها اعتراضاته علي تقرير الخبير الذي ندبته الدايره مصدره الحكم، وذكر ان الخطاب المنسوب لموكلته الذي استند اليه الخبير غير صحيح، وطلب في ختام لايحته اعاده النظر في الحكم، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي اجرت مرافعه كتابيه قدمت فيها المدعيه مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف، ثم حددت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبلغ بها الاطراف، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. واما الخطاب الذي يذكر المستانف انه غير صحيح وان الخبير بني تقريره عليه فان الخبير لم يستند الي هذا الخطاب بمجرده، حيث بين الخبير في تقريره وجود تعاملات ومبلغ مستحق علي المدعي عليها قبل عام 2018م، وان المدعي عليها رفضت تقديم كشف حساب عن عام 2017م، وما انتهي اليه الخبير يؤيده ان وكيل المدعي عليها في عدد من المذكرات التي قدمها امام الدايره الابتداييه لم ينكر وجود تعامل بين موكلته والمدعيه ابتداء من عام 2015م.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 04/08/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 8 لعام 1441ه والقاضي بالزام شركه نسمه البستان للتجاره سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع لشركه الفا غرين (لبنانيه الجنسيه) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 1.325.965.69 مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسمايه وخمسه وستون ريالا وتسعه وستون هلله اضافه الي مبلغ قدره 80.000 ثمانون الف ريال تمثل اتعاب الخبره. وبالله التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
 عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود