حكم رقم 4531012516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (٢٥) سياره تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه عدد (٧) سيارات وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور والسيارات كالتالي: (...) (٢٠١٤) (...)، (...) (٢٠١٥) (...)، (...) (٢٠١٣) (...) ،(...) (٢٠١٢) (...) (...) (٢٠١٥) (...) (...) (٢٠١٦) (...) (...) (٢٠١٤) (...)، تم استلام السيارات الا ان المدعي عليها ترفض نقل ملكيتها عبر النظام، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم المبيع، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال ،وقدمت سندا لطلبها : ١-عقد البيع رقم (...) علي مطبوعات المدعي عليها ، ممهوره بتوقيع وختم الاطراف ،٢-الحوالات البنكيه صادره من البنك (...)، ٣-جدول يبين السيارات المحظوره ،٤-سوابق قضاييه بالزام المدعي عليها بنقل الملكيه لعقود مشابه ،٥-اشعار اداره المرور بحظر نقل المركبات، وتقدمت وكيله المدعي عليها (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بمذكره جوابيه مؤرخه في ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٥ه عبر وكيلها ملخصها المدعيه قدمت طلب مغاير لما ورد في صحيفه الدعوي واذ طلبت في مذكرتها الزام موكلتي بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي وهو طلب مختلف عما قيد في صحيفه الدعوي حيث طالبت المدعيه في صحيفه الدعوي بالزام موكلتي بتسليم المبيع ثم اقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بالزام موكلتي نقل ملكيه السيارات محل الدعوي وهو مخالف للنظام نصت الماده (الخامسه والسادسه) من الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك المركبه التي تحمل اللوحه رقم (...) ليست تحت ملكيه موكلتي خالفت المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات وفقا للمهله المحدده في البند (السادس) من الاتفاقيه ، مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك. عليه فان موكلتي تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لعدول المدعيه عن طلبها الاصلي في الدعوي. وتقدمت وكيله المدعيه بمذكره تحت الطلب رقم ٤٥١١٤١٢٣١٥ وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٥ه ارفقت فيه التقارير التفصيليه للمركبات صادره من اداره المرور (برنت) وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) ثم طلبت الدايره بعد اطلعها علي المذكرات المرفقه من قبل الاطراف والبرنت المرفق من اداره المرور بان تحصر وكيله المدعيه دعواها دون السياره (...) ٢٠١٤ لوحه رقم (...) فقالت: ارفض حصر الدعوي واطالب بها نظرا لكون المالك الاول هو المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه ثلاث سيارات، بالاضافه لاتعاب المحاماه (١٥٠٠٠) ريال ، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه البيع برقم (...) المؤرخه في ١٥/ ٠٥ / ٢٠١٩م علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وبرنت من المرور يبين ملكيه السيارات محل الدعوي ما عدا السياره (...) ٢٠١٤ لوحه رقم (...) ليست ملكا للمدعي عليها ولان البيع لا يتم الا بنقل ملكيه السيارات وحيث ادعت المدعي عليها بان نقل الملكيه من واجبات المدعيه واختلفا في ذلك عليه اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين المشار له سابقا والذي تبين من خلالها بان نقل الملكيه من واجبات المدعي عليها وقد نص العقد بان تكاليف النقل تكون علي عاتق المدعيه وقد قدمت المدعيه كشف يبين المدفوعات من قبلها ولم تعترض المدعي عليها علي هذا الكشف وتعارضه مما تري معه الدايره الي اجابه طلب المدعيه واما طلب المدعيه بنقل السياره (...) ٢٠١٤ لوحه رقم (...) ولان المدعي عليها قد انكرت ملكيتها للسياره والمدعيه قدمت برنت يثبت ملكيتها لشخص اخر ليس المدعي عليها وقد نص الفقهاء بان الدعاوي التي تتعلق بملكيه عين من الاعيان تقام علي من بيده تلك العين فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ( سجل تجاري رقم: (...): باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات للمدعيه/ شركه (...) ( سجل تجاري رقم: (...) التاليه ذكرها :
(...) لوحه رقم ٢٠١٥ (...)
(...) لوحه رقم ٢٠١٣ (...)
(...) لوحه رقم ٢٠١٢ (...)
(...) لوحه رقم ٢٠١٥ (...)
(...) لوحه رقم ٢٠١٦ (...)
(...) لوحه رقم ٢٠١٤ (...)
اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ورفض طلب المدعيه بنقل ملكيه السياره (...) ٢٠١٤ لوحه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٨٨٨٨٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بنقل ملكيه السيارات الموضحه في لايحه الدعوي اضافه الي المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...): باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات للمدعيه/ شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...) التاليه ذكرها: (...) لوحه رقم ٢٠١٥ (...)، (...) لوحه رقم ٢٠١٣ (...)، (...) لوحه رقم ٢٠١٢ (...)، (...) لوحه رقم ٢٠١٥ (...)، (...) لوحه رقم ٢٠١٦ (...)، (...) لوحه رقم ٢٠١٤ (...). اضافه لاتعاب تقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ورفض طلب المدعيه بنقل ملكيه السياره (...) ٢٠١٤ لوحه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب . وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (مخالفه الحكم للماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه؛ لعدول المدعيه عن طلبها الاصلي في الدعوي: اولا: نفيدكم بان المدعيه قدمت مذكرتها التي تضمنت تقديم طلب مغاير لما ورد في صحيفه الدعوي واذ طلبت في مذكرتها الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي وهو طلب مختلف عما قيد في صحيفه الدعوي حيث طالبت المدعيه في صحيفه الدعوي بالزام المدعي عليها بتسليم المبيع ثم اقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بالزام المدعي عليها نقل ملكيه السيارات محل الدعوي وان سلم باعتباره طلبا عارضا استنادا للماده ( ٨٣ ) من نظام المرافعات الشرعيه، فقد نصت الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه لذات الماده علي انه: اذا خالف الطلب العارض ماجاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه وهو ما ينطبق علي تغيير طلب المدعيه من الزام المدعي عليها بتسليم السيارات الوارده في صحيفه الدعوي الي طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات؛ ويتبين لفضيلتكم اختلاف الطلبين مخالفه ظاهره. ثانيا: القصور في منطوق الحكم؛ باغفال النص علي الاجراءات اللازمه لنقل الملكيه من تامين وفحص دوري وتجديد الاستمارات وكافه الرسوم الحكوميه. وقد نص الحكم الصادر علي الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات دون الاشاره الي هذه الاجراءات. ثالثا: نفيدكم بصدور حكم ابتدايي في الدعوي رقم (٤١٨٠٩٤٠٣) والذي تضمن الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل الملكيه للسيارات محل الدعوي وتم الاعتراض عليها وصدر حكم الاستيناف بقبول الاعتراض وتعديل منطوق الحكم الي (الزام المدعي عليها باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات حسب العقد المبرم بينهم. رابعا: القصور في منطوق الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٥.٠٠٠) ريال كتعويض للمدعيه عن اضرار التقاضي، حيث نصت الماده ١٣٧ من نظام المعاملات المدنيه علي: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب...... والمتامل للمواد النظاميه يدرك بان التعويض له شروط؛ وحيث لم يثبت خطا المدعي عليها كما لم يثبت وقوع الضرر، كما نطلب من فضيلتكم التمعن في المستندات المقدمه حيث ان الاتفاقيه المرفقه تضمنت عدد ٢٥ سياره وقامت المدعيه بنقل ملكيه ١٩ سياره ولم تقم باستكمال السيارات المتبقيه لاهمال منها، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها لتلك الاتعاب. مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. نظر الاستيناف مرافعه، ونقض الحكم محل الاستيناف والحكم بعدم قبول الدعوي). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٠٤/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...)، كما حضر المستانف وكيل المدعي عليها/ (...)، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر والاستيناف المقدم ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١١ / ٨ / ١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ( سجل تجاري رقم: (...): باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات للمدعيه/ شركه (...) ( سجل تجاري رقم: (...)التاليه ذكرها :
(...) لوحه رقم ٢٠١٥ (...)
(...) لوحه رقم ٢٠١٣ (...)
(...) لوحه رقم ٢٠١٢ (...)
(...) لوحه رقم ٢٠١٥ (...)
(...) لوحه رقم ٢٠١٦ (...)
(...) لوحه رقم ٢٠١٤ (...)
اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال ورفض طلب المدعيه بنقل ملكيه السياره (...) ٢٠١٤ لوحه رقم (...) ، محمولا علي اسبابه.