moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 8340 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا القاضي عبدالمحسن بن ناصر المانع عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم, ذكر فيها بما نصه: (نيابه عن خصمي المدعو/ (...) (...) اتقدم بمطالبه المدعي عليهم حيث قدم المدعي عليهم كفاله غرميه باسم شركتهم مع علمهم باني مطالب بمبالغ كبيره مني ومن غيري وبسببها تم احضاره بعد هروبه الي (...) وبعد حضوره اكتشف بانه مزور وادخل السجن، وبموجب هذه الكفاله خرج من السجن وهرب خارج الوطن العربي، قدمت شكوي ضد تلك الشركه وصدر صك شرعي، وصدر قرار من محكمه التنفيذ واوقفت خدمات شركتهم لكن دون جدوي حيث قاموا بتصفيه تلك الشركه بعد تلك الكفاله للتهرب من السداد)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليهم بسداد مبلغ (313,306) ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 29 /6 / 1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وقد حضر فيها المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم شرعا، رغم ابلاغهم عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. فسالته الدايره عن اسم الشركه التي تقدمت بالكفاله؟ فذكر بان اسمها هي شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ان الشركه تم تصفيتها؛ فذكر بانه ليس لديه ما يثبت ذلك، وقدم مستخرج تفصيلي عن الشركه، ذكر بانه تم استخراجه حديثا من وزاره التجاره بعد مراجعتها وباطلاع الدايره عليه اتضح من خلاله ان الشركه لم يتم تصفيتها بعد وما زال سجل الشركه (...) ثم طلبت منه الدايره تقديم الكفاله الصادره من الشركه فقدم نسخه منها وباطلاع الدايره عليها اتضح بانها صادره من شركه (...) ولم تصدر من قبل المدعي عليهم باشخاصهم وعليه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل النظر في الدعوي -التاكد من صفه كل من طرفي الخصومه، وحيث نص الفقهاء علي ان من الشروط المتعين توافرها في اطراف الدعوي ان يكون للمدعي عليه صفه في الدعوي، ولا تصح الدعوي الا اذا رفعت في مواجهه من يعتبر خصما في النزاع، وحيث ذكر المدعي بانه يوجه دعواه ضد المدعي عليهم بصفتهم الشخصيه، وباطلاع الدايره عن الذي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه بالكفاله، اتضح بانها شركه (...) هي التي لم تلتزم بالكفاله؛ وبالتالي فان الدايره وفقا للسالف ذكره، تبين لها ان المدعي عليهم في هذه الدعوي ليس لهم صفه فيها؛ اذ الدعوي تتوجه علي الشركه، كون ذمتها مستقله عن ذمم الشركاء، والشركه ما زالت قايمه بموجب ما اشير اليه بجلسه اليوم؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الدعوي اذا افتقرت الي مدعي عليه توجب القضاء بعدم قبولها؛ فان الدايره والحال ما ذكر وبعد اطلاعها علي ما تضمنته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1/ 1435ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه،وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 8340 / 1/ ق لعام 1441ه لاقامتها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, عضو عبدالمحسن بن ناصر المانع عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد