moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليه شركه (...)للمقاولات الصيانه سجل تجاري رقم (...) تضمنت: "تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليها بالعقد المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠٢١م علي ان يقوم موكلي باعمال الحفر والردم ونقل البطحاء والسيفتي لتامين الموقع ، وقد تم الاتفاق في ذات العقد علي ان تكون الاسعار بالمتر وهي كالاتي (١- اعمال الحفريه الترابي ٣٥ ريال للمتر المكعب. ٢- اعاده سفلته الحفريه ٤٥ ريال للمتر المربع. ٣- الحفريه للاسفلت ٥٠ ريال للمتر المكعب.) وقد تم اتمام العمل من قبل موكلي كاملا بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢١م وتم حصر كافه الاعمال المنفذه من قبل موكلي لصالح المدعي عليها وهي مفصله كالاتي (١- اعمال حفر الاسفلت نفذ منها ٣٦٨ م٣ بقيمه اجماليه (١٨٤٠٠) ثمانيه عشر الف واربع مايه ريال. ٢-اعمال اعاده سفلته الحفريه نفذ منها ٦٥٠م٢ بقيمه اجماليه (٣١٠٥٠) واحد وثلاثون الف وخمسون ريالا. ٣- اعمال الحفر الترابي نفذ منه ٥٦٤م٣ بقيمه اجماليه (١٩٧٤٠) تسعه عشر الف وسبعمايه واربعون ريالا.) وابين لفضيلتكم بان اجمالي ما تم تنفيذه من قبل موكلي لصالح المدعي عليها وتم تفصيله بعاليه بعد الحسميات التي فرضتها المدعي عليها علي موكلي هو مبلغ وقدره (٦٩,٥٦٨) تسعه وستون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا، وقد قدم موكلي جميع المستخلصات للمدعي عليها لصرف مستحقاته فتمت الموافقه عليها وذيلت بتوقيع مامور الحسابات ومدير المشاريع لدي المدعي عليها، ولكن المدعي عليها ماطلت ولم تصرف لموكلي مستحقاته، مما اضطر موكلي للشكايه برفع هذه الدعوي لسداد مستحقاته، وعليه فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه باجمالي مبلغ وقدره (٦٩,٥٦٨) تسعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا " انتهت صحيفه دعواه، وارفق مع صحيفته العقد-المطالبه-المستخرج ، فباشرت الدايره نظر القضيه في يوم ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه حضر (...)سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...)للمقاولات الصيانه بالوكاله الصادره من الموثقين برقم ( ...) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨ه ولم يحضر المدعي، حتي نهايه وقت الجلسه، وتبين انه قد تم تبليغه بموعد الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...)، كما يظهر في التبليغات، وعليه وعملا بالماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب هذه القضيه للمره الاولي ، وللمدعي المطالبه باعاده السير في القضيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ شطبها، فان لم يطلب السير فيها عدت هذه القضيه كان لم تكن.وفي جلسه اخري حضر (...)سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن (...)بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم ( ...) وتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...)المثبته هويته ووكالته في النظام سلفا وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعي بقوله: "تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليها بالعقد المؤرخ في ٠١/٠٢/٢٠٢١م علي ان يقوم موكلي باعمال الحفر والردم ونقل البطحاء والسيفتي لتامين الموقع ، وقد تم الاتفاق في ذات العقد علي ان تكون الاسعار بالمتر وهي كالاتي (١- اعمال الحفريه الترابي ٣٥ ريال للمتر المكعب. ٢- اعاده سفلته الحفريه ٤٥ ريال للمتر المربع. ٣- الحفريه للاسفلت ٥٠ ريال للمتر المكعب.) وقد تم اتمام العمل من قبل موكلي كاملا بتاريخ ٠٨/٠٦/٢٠٢١م وتم حصر كافه الاعمال المنفذه من قبل موكلي لصالح المدعي عليها وهي مفصله كالاتي (١- اعمال حفر الاسفلت نفذ منها ٣٦٨ م٣ بقيمه اجماليه (١٨٤٠٠) ثمانيه عشر الف واربع مايه ريال. ٢-اعمال اعاده سفلته الحفريه نفذ منها ٦٥٠م٢ بقيمه اجماليه (٣١٠٥٠) واحد وثلاثون الف وخمسون ريالا. ٣- اعمال الحفر الترابي نفذ منه ٥٦٤م٣ بقيمه اجماليه (١٩٧٤٠) تسعه عشر الف وسبعمايه واربعون ريالا.) وابين لفضيلتكم بان اجمالي ما تم تنفيذه من قبل موكلي لصالح المدعي عليها وتم تفصيله بعاليه بعد الحسميات التي فرضتها المدعي عليها علي موكلي هو مبلغ وقدره (٦٩,٥٦٨) تسعه وستون الف وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا، وقد قدم موكلي جميع المستخلصات للمدعي عليها لصرف مستحقاته فتمت الموافقه عليها وذيلت بتوقيع مامور الحسابات ومدير المشاريع لدي المدعي عليها، ولكن المدعي عليها ماطلت ولم تصرف لموكلي مستحقاته، مما اضطر موكلي للشكايه برفع هذه الدعوي لسداد مستحقاته، وعليه فاني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه باجمالي مبلغ وقدره (٦٩,٥٦٨) تسعه وستون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا." هكذا ادعي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب، اجاب بقوله: "ما ذكره المدعي من التعاقد فصحيح، واما ما يتعلق بالتنفيذ، فنطلب منه حصر الاعمال المنفذه" هكذا قال. فقال المدعي: "انني قمت بارسالها عبر الطلبات" هكذا قال. فاطلع عليها وكيل المدعي عليه، وطلب مهله لمراجعه موكلته. وبالاطلاع علي المستخلص المذكور وجدته بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٨م وعلي مطبوعات مؤسسه (...)للمقاولات العامه، وتضمن ان الاعمال المنجزه هي: ١- اعمال حفر الاسفلت نفذ منها ٣٦٨ م٣ بقيمه (١٨,٤٠٠) ريال. ٢-اعمال اعاده سفلته الحفريه نفذ منها (٦٥٠م٢) بقيمه (٣١,٠٥٠) ريال. ٣- اعمال الحفر الترابي نفذ منه (٥٦٤م٣) بقيمه (١٩,٧٤٠) ريال. وعليه ختم دار موجه، واما التوقيع، فيظهر توقيع علي اسم مامور الحسابات، وعلي مدير المشروع، ولا يوجد اي توقيع اخر (مهندس التنفيذ، ومدير قطاع الكهرباء، والمدير العام) وبسؤال المدعي عن هذين التوقيعين، فقال: "هما تابعان للمدعي عليها" هكذا قال وعليه افهمت المدعي عليه بان يقدم جوابه عن الدعوي وهذا المستخلص محررا بعد اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعي ان يجيب عنها بعد خمسه ايام، ففهما ذلك، ولحينه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي (...)المدخله بياناته مسبقا كما حضر وكيل المدعي عليها (...)فابتدر المدعي والمدعي عليهماوكاله بقولهما: "توجد مساعي للصلح بيننا، ونطلب تاجيل الجلسه" هكذا قالا. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري حضر فيها وكيل المدعي (...)وحضر وكيل المدعي عليها (...)المدخله بياناتهم مسبقا وبسؤال اطراف الدعوي عما انتهوا اليه اجاب المدعي بقوله: "نعم، نحن اصطلحنا علي مبلغ (٥٩,٠٠٠) ريال، وقد دفع كاملا، كما اصطلحنا علي تحمل اتعاب التكاليف القضاييه مناصفه بيننا" هكذا قال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر به وصادق و وافق عليه. وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جايزي التصرف ولقوله تعالي (والصلح خير) [النساء :١٢٨] ولقوله تعالي : (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)[النساء :١١٤] ولما رواه اهل السنن الا النسايي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: ( الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما. والمسلمون علي شروطهم، الا شرطا حرم حلالا، او احل حراما) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه وبما ان وكاله طرفي الدعوي تخولهما حق الصلح الامر الذي تنتهي معه الدايره لاثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات هذا الصلح بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في موضوع هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. ونطق بهذا الحكم هذا اليوم ١٤٤٤/٨/٢٨ه ويعد هذا الحكم نهاييا غير خاضع للاعتراض، لاصطلاح المتداعيين وفق الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه والفقره الثالثه من الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق.