moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٥٣٢٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتخليص الجمركي المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥ه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (١) شهر ميلادي، بثمن اجمالي قدره(٢٩,١٣١.٥٠) تسعه وعشرون الف ومايه وواحد وثلاثون ريال و خمسون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال ، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه(٢٩,١٣١.٥٠) تسعه وعشرون الف ومايه وواحد وثلاثون ريال و خمسون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٩,١٣١.٥٠) تسعه عشر الف ومايه وواحد وثلاثون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لمطالبته عده فواتير صادره من المدعيه صادره من المدعيه علي مطبوعاتها بما يزيد علي مبلغ المطالبه وبيان جمركي بمبلغ (٤٧٦.٢٢) ريال والمخلص هي المدعيه، كما قدم مطابقه رصيد ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٧,١٨٩) سبعه عشر الف ومايه وتسع وثمانون ريال ، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠٨ه وملخصها: حضر المدعي مالك المؤسسه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن مزيد بينه فاجاب قايلا: نعم لدي مطابقه رصيد سقطت سهوا واود تقديمها هكذا اجاب ثم قدم ورقه مؤرخه في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م موضوعها مطابقه رصيد ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٧,١٨٩)سبعه عشر الف ومايه وتسع وثمانون ريال وقرر المدعي قايلا: احصر دعواي في المبلغ الوارد في مطابقه الرصيد مبلغ قدره (١٧,١٨٩) سبعه عشر الف ومايه وتسع وثمانون ريال، وبسؤاله عن استعداده لبذل اليمين علي صحه ما جاء في دعواه فاجاب قايلا: مستعد لبذل اليمين علي صحه ما جاء في دعواي ثم جري من الدايره عرض صيغه اليمين عليه وتخويفه من عاقبه اليمين الكاذبه فحلف بالله قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان ما جاء في دعواي كله صحيح وان مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧,١٨٩) سبعه عشر الف وميه وتسعه وثمانون ريال صحيحه ووالله ان المدعي عليها لم تدفع مبلغ المطالبه ولا جزءا منه والله العظيم هكذا حلف، وبسؤاله عما يريد اضافته قرر الاكتفاء بما قدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كن المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٧,١٨٩) سبعه عشر الف ومايه وتسع وثمانون ريال، وقد حصر دعواه في ذلك، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي وحضر ممثلها في الجلسه الاولي ثم تخلف بعد ذلك، ولم يحضر من ينوب عنها، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، وعدت الخصومه حضوريه في حق المدعي عليها، ولما قدمه المدعي سندا لدعواه من مطابقه الرصيد، ، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نفس النظام علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان هذه المصادقه محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وبما ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لما قدم من اسانيد ولنكول المدعي عليها عن الاجابه، وحيث ادي المدعي امام الدايره اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما يطالب به، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم مؤسسه (...) للتخليص الجمركي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٧,١٨٩) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، ويعد الحكم في حق المدعي عليها حضوريا، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، وامرت بتنظيم صك بذلك، وبالله التوفيق.