moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٥٧٤ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري(...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم انا المدعو (...) ، سجل مدني رقم (...) وكيلا عن مؤسسه (...) (تم تعديلها لاحقا الي شركه) وعنوانها الرياض سجل تجاري رقم (...) ص . ب (...) الرمز البريدي (...) بموجب الوكاله رقم (...) بشكوي ضد مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينه (...) ( ص . ب (...)) . حيث ابرم عقد مقاوله من الباطن بتاريخ ٣٠/ ١٠/ ١٤٣٢ه ( مرفق ١) بين موكلتي مؤسسه (...) وبين والمدعي عليها مؤسسه (...) بقيمه (١٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) فقط خمسه عشر مليون ريال لا غير، لغرض قيام موكلتي بتنفيذ عمليات سفلته واناره بالمشروع المسمي " سفلته وارصفه واناره ل (...) والقري التابعه ب(...) " رقم (...) / (...) / (...) / (...) / (...) / (...) / (...) بقيمه قدرها (٢٣١.١٧٦.٤٢٤.٠٢) فقط مايتان وواحد وثلاثون مليونا ومايه وسته وسبعون الفا واربعمايه واربعه وعشرون ريالا وهللتان " من عقد الاسناد الرييسي المبرم بين المدعي عليها و (...)، ونفيد فضيلتكم بان موكلي قام بانجاز كافه اعمال المشروع المسنده اليه بموجب محضر معاينه نهايه مده المشروع من بلديه (...) بتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٣٤ه ( مرفق ٢) وكذلك محضر المعاينه من بلديه (...) بتاريخ ٢١/٨ / ١٤٣٣ه ( مرفق ٣) باجمالي قيمه اعمال منفذه علي الطبيعه قدرها (١٦.١٣١.٧١٥ ريالا) فقط سته عشر مليونا ومايه وواحد وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا. كما نرفق لفضيلتكم صوره من كشوف المستخلصات والتي تظهر انجاز موكلي لجميع الاعمال الموكله اليها ببلديتي (...) و (...) ( مرفق ) ، علما بان المبالغ المتبقيه علي المدعي عليها هي بقيمه (٢.٠٠٧.٠١٩ ريالا) فقط مليونان وسبعه الاف وتسعه عشر ريالا لاغير . (مرفق ٥) الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينه (...) ( ص . ب (...)) بالامتثال والتقاضي وذلك لرد حقوقنا المتبقيه وقدرها (٢.٠٠٧.٠١٩ ريالا) فقط مليونان وسبعه الاف وتسعه عشر ريالا ، حيث مضي علي استحقاق هذه المبالغ اكثر من ثلاث سنوات. - تحميل المدعي عليها اتعاب التوكيل.) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. كما قدم وكيل المدعي دعوي اخري علي المدعي عليه قيدت برقم ٢٥٨٢ لعام ١٤٣٧ه والتي جاء في صحيفتها ما يلي: (حيث ابرم عقد مقاوله من الباطن بتاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٣٤ه (مرفق ١) بين موكلتي مؤسسه (...) وبين والمدعي عليها مؤسسه (...) بقيمه (٤١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) فقط واحد واربعون مليون ريال لا غير لغرض قيام موكلي بتنفيذ المشروع المسمي " استكمال انشاء طريقين من الجنوب الي الشمال ومن الشرق الي الغرب ( ? ) كم " بتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٣٣ه مقاوله المدعي عليها بقيمه (٤٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) فقط خمسه واربعون مليون ريال " من عقد الاسناد الرييسي المبرم بين المدعي عليهاو (...). ( مرفق ٢) ونفيدكم بان موكلي قام بانجاز اعمال بقيمه تزيد عن (١٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال) فقط عشره ملايين ريال بموجب مستخلصات وعددها ... وانتهت مده عقدنا الاصليه، ونظرا لوجود عوايق اعمده اناره علي طول المسار للطريق لم نستطع اكمال الاعمال وتضاعفت خسايرنا. كما نرفق لفضيلتكم صوره من كشوف المستخلصات والتي تظهر انجاز موكلي لجميع الاعمال الموكله اليها بالمشروع اعلاه ( مرفق٣) . علما بان المبالغ المتبقيه علي المدعي عليها بقيمه (٢.٣١٦.٨٤٩.٩١ ريالا) فقط مليونان وثلاثمايه وسته عشر الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله. الطلبات: ١-نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ومقرها مدينه (...) ( ص . ب (...)) بالامتثال والتقاضي وذلك لرد حقوقنا المتبقيه وقدرها (٢.٣١٦.٨٤٩.٩١ ريالا) فقط مليونان وثلاثمايه وسته عشر الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله. -تحميل المدعي عليها اتعاب التوكيل). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي للقضيه ٢٥٨٢ لعام ١٤٣٧ ه ، ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه، وابتدات المرافعه بين الطرفين، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢/ ٩/ ١٤٣٧ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه في القضيه رقم ٢٥٧٤ جاء فيها ما يلي: ( بالاشاره الي الشكوي المقدمه ضدنا، حيث ابرم عقد مقاوله ... بين المدعيه مؤسسه (...) ومؤسستنا لتنفيذ عمليات سلفته واناره للمشروع المسمي سفلته وارصفه واناره ل (...) والقري التابعه لها بمنطقه (...) رقم ( ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... ) وذلك بتنفيذ اعمال بلديتي (...) و (...) مقابل نسبه % ... من العقد الاساسي، نفيد فضيلتكم بان ما ورد ذكره اعلاه صحيح وقد احتوي هذا العقد علي شروط واتفاقات ملزمه للطرفين وقد تم صرف جميع مستحقاتهم حسب العقد . وقد تضمن العقد استقطاع نسبه ٥ % لضمان حسن اعمال تصرف بعد التسليم النهايي للاعمال. وبما ان المشروع لم يسلم نهاييا حتي الان فلنا الحق حسب العقد بحجز ٥ % من قيمه الاعمال تعاد بعد عمل محضر بتسليم المشروع تسليما نهايي وليس بمحضر معاينه. كما نفيد فضيلتكم بانه قد وردت لنا خطابات من رييس بلديه (...) تفيد بوجود حفر وتشققات بالمشروع قد تؤدي الي اضرار بالطريق وحوادث مروريه لا سمح ﷲ. حيث تمت مخاطبتهم بالخطاب رقم (...) في .. / .. / ١٤٣٦ ه والخطاب رقم (...) في ٢١/ ٧/ ١٤٣٦ه وكذلك محضر بتاريخ ٢٣/ ٦/ ١٤٣٦ه والخطاب المرفق المتضمنه تلافي الملاحظات ومعالجه الاسفلت واعمال الاناره داخل الاحياء لتسهيل مهمه اللجنه لاستلام الاعمال.... الخ كما شدد علي تحملهم مسيوليه التاخير واي اضرار وحوادث قد تحدث بسبب ذلك الا انه وحتي تاريخه لم تقم مؤسسه (...) بتلافي هذه الملاحظات. فضيله القاضي: من المعروف بان العقد لازم للمتعاقدين، ونحن علي استعداد بتنفيذ ما نص عليه العقد باعاده النسبه المحتجزه لضمان الاعمال حسب العقد وقدرها ٥ % حالما تفي مؤسسه (...) بالتزامها واصلاح الحفر والتشققات وتلافي الملحوظات ومعالجه الاسفلت، ونحملهم مسؤوليه التاخير واي اضرار او حوادث قد تحدث بسبب ذلك وبعد تسليمهم المشروع تسليما نهاييا حسب ما نص عليه العقد) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه، كما قدم ايضا رده علي دعوي المدعي في القضيه ٢٥٨٢ وقد تضمن الرد ما يلي: ( نطلع فضيلتكم علي ما ورد في العقد المبرم بين مؤسستنا وبين المدعي مؤسسه (...) في بند تمهيد حيث ان الطرف الثاني مؤسسه (...) قد اقر باستعداده لتنفيذ اعمال العقد وفقا للشروط والمواصفات الفنيه وجداول الكميات التي تم علي اساسها ترسيه المشروع من الجهه المالكه علي الطرف الاول وهي مؤسستنا كما اقر ان لديه الكفاءه الفنيه والمعدات والاليات اللازمه لتنفيذ الاعمال محل العقد علي اكمل وجه وتسليمها للاستشاري وفق المواصفات وخلال المده المحدده للتنفيذ وانه عاين الموقع معاينه تنفي الجهاله لموقع التنفيذ . . كما نرجوا فضيلتكم بالاطلاع علي البند السابع والفقره الخامسه من العقد المرفق صوره منه والذي يفيد بان من واجبات المدعي حصر كافه العوايق والخدمات التي تعترض التنفيذ وتوقيعها علي مخططات بمقياس ١/ ٥٠٠ ومن ثم التنسيق مع كافه الجهات المسؤوله عن هذه الخدمات والعوايق والاملاك ومتابعه اعمال الترحيل مع الجهات ذات العلاقه. ونتشرف بعرض ما يلي علي فضيلتكم. ١- افاد المدعي انه نفذ اعمالا بقيمه تزيد عن عشره ملايين ريال بموجب مستخلصات ... والواقع الصحيح انه قد رفع مستخلصات بقيمه تسعه ملايين وتسعمايه وخمسه وثلاثين الفا وثمانمايه ريال، وحول له مبلغ (٩٥٨٧٦٣٦ ريالا) تسعه ملايين وخسمايه وسبعه وثمانين الفا وستمايه وسته وثلاثين ريالا وذلك بعد حسم نسبه الشركه والزكاه والتامين بموجب العقد المبرم معه والمرفق صوره منه ( وثيقه رقم (...)) وتبقي بموجب الحصر الورقي للمستخلصات مبلغ قدره ( ٣٤٨١٦٤ ريالا) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه وستون ريالا ونرفق لفضيلتكم بيانا بقيمه المستخلصات التي تم رفعها ل (...) من قبله والتي سددت له اولا باول الا جزءا من المستخلص الاخير والذي لم يسدد بسبب مغادرته الموقع، وتبين انه مدان لنا بمبلغ كبير بعد حصر الاعمال الذي سناتي علي ذكره في الفقره اللاحقه ( وثيقه رقم ...).- ولكن بعد مغادرته الموقع تم الحصر وبحضوره لمطابقه التنفيذ في الموقع مع المستخلصات المرفوعه فتبين انه قد تم رفع اعمال وهميه في المستخلصات بقيمه (١٤٦٨٥٠٤) مليون واربعمايه وثمانيه وستين الفا وخمسمايه واربعه ريالات، وهذه الاعمال غير منفذه وفق الحصر الذي تم عمله في الموقع وبحضور مندوب المدعي مهندس المشروع والمساح الخاص به، وتفصيل هذه الاعمال هو ٥٧٠٠٠ م٣ من الحفريات و (٣٨٩٣٢.٦٤ م٢ ) من الحفريات تم القاؤها بمناطق الردميات، وهذه الاعمال يتوجب عليه ازالتها حسب شروط العقد كونها قد رفعت بمستخلصات سابقه، وقد غادر الموقع دون انهاء الاعمال التي رفعها بموجب اخر مستخلص وهي لازمه التنفيذ كونها قد قبضت بالمستخلصات ( وثيقه رقم (...)). ? – الشيء الثاني انه قد نفذ العمل بطريقه غير اصوليه مما استدعي بقاء حفريات علي الجوانب معلقه بارتفاعات مختلفه وحسب ادعايه انها بحاجه الي تفجير، وهذه الكميات تبلغ كميتها(٣٤١٦٢.١٠٦ م ٣) وكلفه تفجير هذه الكميه وترحيلها تبلغ بالحد الادني ستمايه وتسعه واربعون الفا وثمانون ريالا ( وثيقه رقم (...)) ونفيد فضيلتكم بان هذه الحسابات تتم بواسطه برنامج موجود لدينا ولديهم وهو المتعارف عليه في (...) وهو المعتمد لكافه اعمال (...) حصرا . ومرفق الحصر المساحي الموقع عليه من طرفنا وطرفهم. ٤- تم استلام مبلغ ستمايه الف ريال بالمستخلصات تخص سكن الاستشاري ومكاتب الاستشاري ولم يصرف منها الا الاجور لمده عام واحد فقط وهي تصرف لكامل مده المشروع والبالغه اربع سنوات، وعليه يبقي بذمه المدعي المبلغ المتبقي من اصل المقبوض وعليه الاقرار بالمتبقي، وتقديم الحسابات الخاصه بذلك (وثيقه رقم (...) كشف (...)) . ٥- تم استلام مبلغ مايه وستون الف ريال بموجب المستخلصات، وعلي المدعي انشاء مختبر بها، وفعلا قام بانشاء مختبر بمعدات بسيطه وقد استولي عليها عند مغادره الموقع وكافه المبلغ يبقي في ذمه المدعي، وعليه اعاده تسليم المختبر المقبوض ثمنه او تسديد كامل المبلغ ( وثيقه رقم (...) كشف (...)). ٦ - وبحصر المبالغ المدان بها لنا في الفقره ( (...) و (...) و (...) و (...)) يتبين ان عليه مبلغا قدره (٢٨٧٧٥٨٤ ريالا) فقط مليونان وثمانمايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا. ثانيا: افاد المدعي انه يوجد عوايق منعته من كامل عمله مثل اعمده الاناره علي طول المسار، وانتهي عقده دون المقدره علي انهاء العمل ، ونفيد فضيلتكم بما يلي: توجد اعمده الكهرباء فعلا علي جزء من المسار وهي تعيق العمل بشكل جزيي فيما يخص اعمال الحفر والردم، ولكن توجد اعمال متاحه خارج نطاق المعوقات وتبلغ نسبتها ٤٠ % من قيمه المشروع والبالغ قيمته ( ٤٥٠٠٠٠٠٠ ) ولم يفكر ببدء العمل بها لاسباب نحن نجهلها، ونورد الاعمال التاليه الغير متعلقه بعوايق اعمده الكهرباء وهي كما يلي : - ١ - اعمال العبارات علي كامل طول الطريق لم يباشر بها. ? - اعمال الجسر عند المحطه (...) + (...) لم يباشر بها. ٣- اعمال الجدران الاستناديه علي طول المشروع لم يباشر بها, ٤ - توريد الحديد للاعمال الخرسانيه لم يباشر بها. ٥- اعمال العزل للخرسانات ان نفذت لم يباشر بها. ٦ - الحفريات الانشاييه للاعمال الخرسانيه لم يباشر بها. فكافه الاعمال السابقه لا تتعلق بعوايق الكهرباء وان عقد المدعي ينتهي بنهايه المشروع وتسليمه ل (...) وكان واجبا عليه متابعه ازاله كل العوايق مهما كانت حسب العقد المبرم بيننا وهذا من واجباته فكل الالتزامات الواجبه علينا هي واجبه عليه بموجب العقد، ونحن اعتمدناه كمقاول من الباطن ب (...) واصبح مخولا بمراجعه (...) في كل امور المشروع، وخاصه ما يعيق عمله ان كان حريصا علي تنفيذ التزامه امامنا وامام (...) والبنود المذكوره سابقا ولم يباشر بها تبلغ قيمتها تقريبا (١٨٠٠٠٠٠٠ ريال) ثمانيه عشر مليونا كان العمل متاحا فيها ولعدم متابعته برنامج التنفيذ اوجب غرامات ماليه تصل الي ١٠% من قيمه المشروع ويضاف لها غرامه فواتير المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع بموجب قوانيين (...). وقد بلغنا المدعي بكافه ما سبق بضروره انهاء الاعمال التي قبض ثمنها وكذلك الاعمال المتاح العمل بها بموجب خطاباتنا العديده بالوثيقه رقم (...) وعليه نرجو الزام المدعي بالعوده الي الموقع باقصي سرعه وتنفيذ كافه الاعمال التي تم رفع مستخلصات بها وفق المواصفات العامه ل (...) مع تحميله كافه الغرامات التي تفرض علي المشروع مستقبلا بسبب عدم انجازه العمل في الوقت المحدد). انتهي ما ورد برد المدعي عليه. وقد طلب وكيل المدعي امهاله للرد علي ما جاء بمذكرات وكيل المدعي عليه فاجيب الي ذلك، ثم تبادل الطرفان المذكرات، وقد رات الدايره ضروره ندب خبير في القضيتين، وطلبت من الطرفين الاتفاق علي خبير هندسي لتكليفه باعمال الخبره في القضيتين، فطلب الطرفان من الدايره تولي اختيار الخبير، فاجرت ما هو لازم لذلك، ثم اصدرت الدايره قرارها في جلسه يوم الاربعاء ١٦/ ٦/ ١٤٣٨ه بندب مكتب (...) في القضيتين، وذلك لدراسه محل الخلاف بين الطرفين وفقا للعقود والاتفاقيات المبرمه بينهما ومعاينه المواقع، وبيان الاعمال المنفذه وتحديد قيمتها والمستحق لكل طرف علي الاخر وتحديد الاضرار ان وجدت، وتقييم كل ذلك حسب الاصول الهندسيه، علي ان تتم المعاينه وفق محاضر بحضور من يمثل اطراف النزاع مع ارفاق المستندات التي تبين النتيجه التي ينتهي اليها الخبير وذلك مقابل اتعاب قدرها اثنا عشر الف ريال في القضيه رقم ٢٥٧٤ وثمانيه عشر الف ريال في القضيه رقم ٢٥٨٢ مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر كامله، وعلي الخبير اعداد تقريره خلال شهرين من تاريخ هذا القرار. ثم قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي في القضيتين، فاما بالنسبه الي القضيه رقم ٢٥٧٤ فقد انتهي التقرير الي استحقاق المدعيه (...) لمبلغ قدره ( ٢.٠٤٩.١٠٤ريالا) مليونان وتسعه واربعون الفا ومايه واربعه ريالات فقط. واما في القضيه رقم ٢٥٨٢ فقد انتهي الخبير الي استحقاق المدعي عليه ( مؤسسه (...)) لمبلغ قدره (٨٩٩.٩١٠.٢٠ ريالا) ثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالات وعشرون هلله، وبعد مناقشه الدايره للخبير وجدت بعض الملاحظات في التقارير المقدمه من قبله، ففي التقرير الاول في القضيه رقم ٢٥٧٤ وجدت الدايره ان الخبير قد احتسب للمدعيه مبلغا قدره (١٤٦.٩٨٠.٤٠ريالا) مايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا كاستحقاق عن فرق قيمه نقل (البيتومين) من (...) الي مقر المدعيه، وذلك لان المدعي قد طلب كما في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣٨ه تحميل المدعي عليه فرق اجور نقل (البيتومين)، حيث ذكر فيها ما يلي: (تعاقدنا مع احدي شركات النقل بمبلغ قدره (٨٠ ريالا) لنقل الطن الواحد من (...) الي موقعنا ب (...) ، لكن المدعي عليها رفضت تسليمنا الكميه لنقلها عن طريقنا وحصروا موضوع النقل ودون وجه حق بالناقل الخاص بهم من (...) الي (...) بسعر ١٢٠ ريالا للطن الواحد) وطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع الفرق الناتج عن ذلك، وقد رد المدعي عليه علي هذه النقطه في مذكرته بالجلسه نفسها حيث ذكر فيها ما يلي: ( فيما يخص اجور نقل (البيتومين) فهناك نظام معروف لدي (...) وهو ان لكل عميل او مقاول اسم مستخدم وكلمه مرور لا يمكن اعطاؤها لاكثر من ناقل والمدعي علي علم بذلك، ولم يقم بالاعتراض علي اجور النقل في حينه، مع العلم بان الناقلات كانت تاتي الي (...) ثم نعيدها بناء علي طلبه الي (...)). كما ذكر المدعي عليه ايضا في ملاحظاته علي تقرير الخبير بخصوص اجره (البيتومين) بانهم مرتبطون مع الناقل بعقد، وان المبلغ للناقل وليس لهم، وان المدعي كان بامكانه حين وجد ناقلا ارخص ان يسدد قيمه (البيتومين) للمصافي وينقل بذلك السعر الي موقعه، حيث ان المدعي عليه هو من كان يدفع للمصافي، وينقل عبر الناقل المتعاقد معه، كما اكد علي ان المدعي قد وافق علي التسويات الماليه بينهم في عده شهور سابقه، وان ذلك مرفق بالاوراق التي سبق تقديمها، وذكر ان المدعي كان يوقع علي محاضر تصفيه ومستخلصات ويرد فيها بند البيتومين. والملحوظه الثانيه التي قررت الدايره مناقشه الخبير والاطراف بشانها فهي ما تضمنه التقرير في القضيه رقم ٢٥٨٢ والوارده في خلاصه التقرير في الفقره رقم (٥/٣) من انه يلزم المدعي تسديد مبلغ قدره (٨٩٩.٩١٠.٢٠ ريالا) ثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالات وعشرون هلله، مقابل ازاله اعمال ناتج الحفر الموجود بالموقع والذي يعتبر عايقا لاستكمال المدعي عليه للاعمال. وكذلك ما ورد في الفقره رقم (٥/٧) من انه يلزم علي المدعي تسليم مختبر المشروع الي المدعي عليه او تسديد قيمته حسب المستخلص (١٦٠.٠٠٠ ريال) لانه يلزم وجوده الي نهايه المشروع. ثم قررت الدايره بعد اطلاعها علي تقارير الخبير الهندسي المكلف في القضيتين رقم ٢٥٧٤ و ٢٥٨٢ وبعد سماع افاده الخبير ضم القضيتين لتصبح قضيه واحده برقم ٢٥٧٤ حتي يتم الفصل فيهما بحكم واحد. ثم عقدت الدايره عده جلسات لمناقشه الملحوظات السابقه واستكمال جوانب القضيه وقد شطبت هذه الدعوي عده مرات بسبب تغيب المدعي او من يمثله، وكذا تغيب المدعي عليه او من يمثله في عده جلسات فاجرت الدايره ما هو لازم لحضوره حتي حضر امام الدايره، ومجمل ما ورد في الجلسات اللاحقه من الوقايع المؤثره ان وكيل المدعيه افاد بان موكلته قد تم تحويلها من مؤسسه الي شركه، وقدم بعض المستندات التي تفيد بذلك. وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي بخصوص مطالبته المتعلقه بما ورد في الفقره (٦) من العقد والتي تنص علي ان يتنازل المدعي عليه عن التاشيرات التي تصدر علي هذا المشروع للمدعيه، فلم يتم تقديم بينه علي حصول المدعي عليه علي تاشيرات تخص هذا المشروع. وقد افاد المدعي عليه بان ناتج الحفر الذي هو من اعمال المدعي ولم يستكمله يعوق استكمال الاعمال، وافاد الخبير كذلك بانه فعلا يعوق الاعمال، وان علي المدعيه ازالته، او يقوم المدعي عليه بازالته ويتم حسم المبلغ من المدعيه، وقد افاد وكيل المدعي عليه لاحقا ان موكله قام بنقل ناتج الحفر من الموقع لان بقاءه تسبب في تعطيل المشروع، وقد جاءت افاده المدعيه متاخره بهذا الخصوص، حيث استعدت بالقيام بهذا العمل بعد ان تم نقل ناتج الحفر من المدعي عليه. وقد تضمن تقرير الخبير الهندسي تحميل المدعي مبلغا قدره ١٦٠.٠٠٠ ريال قيمه مختبر المشروع، وبعد مناقشه الدايره للطرفين بهذا الخصوص تبين ان المدعي قام باخذ المختبر ونقله من المشروع، وقد اصر المدعي علي عدم استحقاق المدعي عليه للمختبر؛ لعدم وجود شرط يتعلق بذلك. فاجاب المدعي عليه بان قيمه المختبر قد احتسبت للمدعي في المستخلصات، وبالتالي فانه يكون ملكا للمشروع ويلزم المدعي تسليمه او دفع قيمته، وقد افاد الخبير ايضا بمثل هذه الافاده، وعليه وبعد ان استكملت الدايره مناقشتها لاطراف الدعوي وبعد اكتفاء الطرفين بما تم تقديمه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) بتاريخ ٢٢/ ١ / ١٤٣٥ه في الماده (٣٥ /ا) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، وبما ان الدايره رات اتحاد الطرفين في الدعويين رقم ٢٥٧٤ ورقم ٢٥٨٢ لعام ١٤٣٧ ه ورات ان موضوعهما واحد ويمكن الفصل فيهما بحكم واحد وبعد افاده الخبير بذلك، قررت ضمهما لتكون قضيه واحده تنتهي بحكم واحد ينهي النزاع بين الطرفين، وبخصوص موضوع الدعوي فلما كانت الدايره قد رات ضروره ندب جهه خبره للنظر في النزاع بين الطرفين، وفقا لما نصت عليه الماده رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الخبير المكلف قد قام بالاعمال المطلوبه منه، وقدم للدايره تقريرين تضمن التقرير الاول في القضيه المقيده برقم (٢٥٧٤) استحقاق المدعيه لمبلغ قدره ( ٢.٠٤٩.١٠٤ ريالا) مليونان وتسعه واربعون الفا ومايه واربعه ريالات فقط، كما تضمن التقرير الاخر المقدم في القضيه المقيده برقم (٢٥٨٢) استحقاق المدعي عليه لمبلغ قدره (٨٩٩.٩١٠.٢٠ ريالا) ثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالات وعشرون هلله، ولما كان الخبير قد احتسب للمدعيه في التقرير الاول فرق اجره نقل ماده (البيتومين) بمبلغ قدره (١٤٦.٩٨٠.٤٠ريالا) مايه وسته واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا واربعون هلله، وبما ان الماده (١٣٨) من نظام المرافعات قد نصت علي ان: (راي الخبير لا يقيد المحكمه ولكنها تستانس به) كما نصت الفقره ١٣٨/ ١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات علي ما يلي: ( اذا ظهر للدايره ما يقتضي رد راي الخبير او بعضه فتسبب لذلك عند الحكم وتدونه في الضبط والصك). لذا فان الدايره تخالف الخبير في احتسابه للمدعي فرق اجور نقل (البيتومين)، وتري عدم استحقاق المدعي له، لكونه قد رضي بذلك التعاقد، واستمر في التعامل مع المدعي عليه وفق تلك الاسعار، ولم يعترض علي ذلك الا بعد الانتهاء من العمل، اذ قد كان عليه اذا كان معترضا علي سعر الناقل ان يمتنع عن التعامل في حينه، فاما وقد قبل ومضي في التعامل مع المدعي عليه بذلك السعر ثم عاد ليدعي انه وجد سعرا اقل ويطالب بالفرق بين السعرين فان هذا الطلب حقيق بالرفض؛ اذ لا وجه له والحاله ما تقدم، فان (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). كما نصت علي ذلك القاعده الفقهيه المعروفه عند اهل العلم، كما ان سكوت المدعي في حينه وتوقيعه علي المخالصات والحسابات مع المدعي عليه وفق السعر السابق الذي يعترض عليه الان يعد دليلا علي رضاه، اذ (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)،كما ان العقد بين الطرفين لم يتضمن التزام المدعي عليه بان يتنازل عن العقد مع الناقل المعتمد عنده بخصوص الكميات المخصصه له من المورد، وقد رضي المدعي بان ياخذ (البيتومين) باسم المدعي عليه، والقاعده الفقهيه ان (الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه)، كما ان المدعي لم يكن ملزما علي الارتباط بالمدعي عليه في توريد (البيتومين)، فبالتالي يكون استحقاق المدعي في القضيه رقم ٢٥٧٤ بعد خصم فرق اجره البيتومين التي احتسبها الخبير والغتها الدايره هو مبلغ قدره (١.٩٠٢.١٢٣) مليون وتسعمايه والفين ومايه وثلاثه وعشرون ريالا. ويكون استحقاق المدعي عليه في القضيه رقم ٢٥٨٢ مبلغا قدره (٨٩٩.٩١٠ ريالا) ثمانمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وعشره ريالات نتيجه ازاله الردميات التي لم يقم بازالتها المدعي رغم كونها من اعماله حسب العقد، والتي قدرها الخبير بهذا المبلغ، وبعد اجراء المقاصه بين الطرفين يتبين ان المدعي يستحق مبلغا قدره ١.٠٠٢.٢١٣ ريالا (مليون والفان ومايتان وثلاثه عشر ريالا) وهو ما تحكم به الدايره. واما ما يتعلق بالمختبر المخصص للمشروع، فبما ان المدعي قد اخذ قيمته ضمن المستخلصات، كما هو مبين بملف القضيه وكما اوضح ذلك الخبير الهندسي في تقريره، وبما ان المدعي قام باخذه بعد ذلك رغم انه قد استوفي قيمته ضمن المستخلصات؛ فان الدايره تري وجاهه ما ذهب اليه الخبير من احتساب قيمته الوارده في المستخلص علي المدعي، فالقاعده الفقهيه تنص علي ان ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). واما طلب المدعيه المتعلق بالتاشيرات، فان المدعيه لم تثبت ان المدعي عليها قد استقدمت عماله مخصصه لذات المشروع حتي تنظر الدايره في هذا الطلب، كما ان نظام وزاره العمل لا يسمح بهذا الاجراء مؤخرا حسب افاده الطرفين، كما ان هذا الشرط فيه جهاله حين اشتراطه تفضي الي النزاع، (وما ثبت بالشرع مقدم علي ما ثبت بالشرط)، لذا قررت الدايره عدم الالتفات لهذا الطلب. واما اتعاب الخبير فبما ان اعمال الخبره كانت لازمه للطرفين لاستنتاج الحق ومعرفته، وبما ان الخبير اثبت لكل من الطرفين حقوقا، وبين اوجه التقصير عندهما، وقد تبين للدايره ان المدعي كان يطالب باكثر مما يستحقه، كما تبين ان المدعي عليه لم يسلم المدعي المبلغ المتبقي له، ولكون هذا الامر يتطلب راي خبير محايد ليفصل فيه، ولا يمكن ان يتضح الحق الا بذلك، ولاستفاده كل من الطرفين من تكليف الخبير، الامر الذي رات معه الدايره ان يتحمل الطرفان اجره الخبير مناصفه بينهما، وهو ما سبق ان تم عند تكليف الخبير، ورفض طلب كل منهما بتحميل الاخر جميع اتعاب الخبير. واما ما يتعلق بطلب كل من الطرفين الزام الاخر باتعاب المحاماه والمرافعه، فان الدايره تري رفضه للاسباب السابقه المذكوره في اتعاب الخبير، فلكل ما تقدم (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١.٠٠٢.٢١٣.٧٠ ريالا (مليون والفان ومايتان وثلاثه عشر ريالا وسبعون هلله)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 176 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها المؤرخ في 29/ 2/ 1441ه الصادر في القضيه رقم 2574 لعام 1437ه المضموم اليها القضيه رقم 2582 لعام 1437ه وملخصها مطالبه مؤسسه (...) في الدعوي الاولي بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره مليونان وسبعه الاف وتسعه عشر ريالا ، المتبقيه من مستحقات عقد مقاوله من الباطن في مشروع سفلته وارصفه واناره في منطقه (...) ، ومطالبتها في الدعوي الثانيه بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره مليونان وثلاثميه وسته عشر الفا وثمانميه وتسعه واربعون ريالا ، المتبقيه من مستحقات عقد مقاوله من الباطن في مشروع (...) ، اضافه الي تحميل المدعي عليها اتعاب التوكيل ، وبعد المرافعه بين الطرفين رات الدايره مصدره الحكم حاجه القضيه الي ندب خبير فندبت لذلك خبيرا قدم تقريرا مفصلا في موضوع الدعوي ، وبعد النظر انتهت الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون والفان وميتان وثلاثه عشر ريالا وسبعون هلله (1002213/70ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، فاعترضت المدعيه والمدعي عليها وقدم كل منهما لايحه اعتراضيه تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم ، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره النظر فيها مرافعه فعقدت لذلك جلستين تبادل فيها الاطراف مذكرات الاعتراض والرد عليها ، ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها. (الاسباب) لما كان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ، ولم يقدم الطرفان في استينافهما ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف ، او يمنع من قبول ما تضمنه تقرير الخبير المعين من قبل المحكمه ، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بابها المؤرخ في 29/ 2/ 1441ه الصادر في القضيه رقم 2574 لعام 1437ه المضموم اليها القضيه رقم 2582 لعام 1437ه فيما انتهي اليه من: الزام/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليون والفان وميتان وثلاثه عشر ريالا وسبعون هلله (1002213/70ريال) ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .