حكم رقم 4430376389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٨٩٠٣ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٠٩/٠٩/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته ان موكلته تملك مصنف مشترك (علمي) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (كتاب)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٣ه الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢١م، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ ٨/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢١م في مؤسسه (...) للنشر والتوزيع، ونشا بسبب هذه الواقعه ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (اقدام المدعي عليها علي انتهاك الحقوق الفكريه للمدعيه باستخدامها نسخه الكترونيه وطباعتها وبيعها)، مما تسبب ب(نسخ (١٨١) صفحه من منسوخه الكترونيه الكتاب الاصلي وعدده ٨٥٠ مجلد وبيعه لطلبه الجامعه دون مسوغ شرعي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اضرار جسيمه لحقت بالمدعيه، طالبا الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٤١٥٠) اربعه وثمانون الفا ومايه وخمسون ريال. وقد تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم بينته علي حصول واقعه التعدي علي المصنف محل الدعوي، وعلي عدد النسخ التي تم تصويرها، مع تقديم العقد بين المؤلف والناشر، وبيان وجه تحديد مبلغ التعويض الذي يطلبه فعقب وكيل المدعيه بان موكلته تعاقدت مع مكتبه (...) بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢١م علي توزيع كتاب (...) (مرفق صوره من عقد الاتفاق) وتحدد سعر بيع الكتاب للنسخه الواحده بمبلغ (٩٩) ريال شامله الضريبه. كما تعاقدت مع (...) للنشر والتوزيع بموجب عقد اتفاق توزيع كتاب بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٠م علي ان يقوم الطرف الثاني توزيع كتاب (...) وتحدد سعر الغلاف علي اساس (٨٦) ريال للنسخه الواحده غير شامله الضريبه ويتقاضي الطرف الثاني نسبه (٣٠%) من كل نسخه مباعه مقابل توزيعه سعر الغلاف علي اساس (٨٦) ريال للنسخه الواحده غير شامله الضريبه. وان البينه علي حصول واقعه التعدي علي المصنف نسخه الكتاب المنسوخه من الكتاب الاصلي من قبل المدعي عليه. (مرفق تصوير ضويي لغلاف الكتاب المنسوخ وعدد صفحاته ١٧٠ صفحه). وان اجمالي عدد النسخ المنسوخ التي تم نسخها من الكتاب الاصلي وبيعها عن طريق مكتبه المدعي عليه (مكتبه (...)) بلغت (٨٥٠) ثمانمايه نسخه منسوخه وبيان وجه تحديد مبلغ التعويض علي النحو التالي: ثمن بيع كتاب النسخه الاصليه لدي كلا من مكتبه (...) و (...) مبلغ وقدره (٩٩) ريال شامل الضريبه. وان التعويض التي تطالب به موكلته هو فرق الثمن في بيع الكتب الاصليه عن طريق كلا من (...) و (...) للنشر وبين المنسوخه من قبل مكتبه (...) والتي بلغت مبلغ وقدره (٦٤.٦٠٠) ريال عن كل كتاب مباع من قبل المدعي عليه ليصبح اجمالي مبلغ التعويض ٨٥٠ نسخه في ٧٦ ريال = ٦٤.٦٠٠ ريال. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من انهاض دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٦٤,٦٠٠) ريال، وذلك تعويضا عن انتهاك المدعي عليه لمصنف المدعيه المشترك، وقيامه بتصويره ونشره دون اذن منها، وحيث انه من المتقرر ان البينه علي من ادعي، بحسبان ما دلت عليه الماده (٣) من نظام الاثبات، وبما ان المدعيه ووكيلها قررا الاكتفاء بما قدماه، وبما ان ما قدماه من مستندات لا تنهض لاثبات الدعوي علي وجه صحيح؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يثار من ان الفاتوره المقدمه علي مطبوعات المدعي عليه، يثبت بموجبها قيامه بنسخ المصنف محل الدعوي ونشره؛ حيث انه باطلاع الدايره علي الفاتوره تبين لها انها تتعلق بنسخ اوراق عاديه (A٤)، ولا علاقه لها بنسخ مصنف المدعيه، وعلي افتراض كونها تتعلق بنسخ مصنف المدعيه فان ذلك يحتمل ان يكون الغرض من النسخ هو الاستعمال المشروع، بحسبان ما دلت عليه الماده (١٥) من نظام حمايه حقوق المؤلف، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها التالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (٤٣٩٢٩٨٩٠٣) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٨٩٠٣ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٦٤,٦٠٠) ريال ، وذلك تعويضا عن انتهاك المدعي عليه لمصنف المدعيه المشترك، وقيامه بتصويره ونشره دون اذن منها، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي رقم (٤٣٩٢٩٨٩٠٣) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، فقدم المستانف استينافه و الذي ضمن اسبابه اجمالا فيما يلي "ان هذا الحكم جاء في غير محله لانه باطلاع فضيلتكم علي قيمه نسخ المصنف الوارد بالفاتوره مبلغ وقدره (٢٣) ريال في حين ان المصنف يتم بيعه بمبلغ وقدره (٩٩) ريال وثابت ذلك بحيثيات الحكم وفقا للعقد المبرم بين موكلتي ومكتبه جرير بما يضر بمصلحه موكلتي في الاستفاده الماديه من المصنف وكون تصرف المستانف ضده بالنسخ لم يكن للاستعمال الشخصي حيث قام ببيع المصنف وتم اصدار فاتوره عن النسخه المباعه وهذا شكل من الاشكال الربحيه . بما يعد تعديا علي حقوق المؤلف . لقد سببت الدايره الموقره عدم استنادها علي الفاتوره الالكترونيه علي جدليه الافتراض بان الغرض من النسخ هو الاستعمال المشروع بحسب الماده (١٥) من نظام حمايه المؤلف الا ان هذا الاستناد جاء في غير محله لكون ان نص الماده المذكوره اشترطت للاستعمال المشروع للنسخ في فقرتها (ا) ، (ج) ووفقا لمقتضي نص الماده (٨/٢١) من نظام حمايه المؤلف"، وانتهي الي طلب اعاده النظر في الحكم محل الاستيناف وفتح باب المرافعه ، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم ١٣ / ٠٥ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وحضر المدعي عليه وذكر ان اجابته عن الدعوي تتلخص فيما ياتي (اولا: ان ما تقدمت به المستانفه من اعتراض لم ياتي بجديد وسبق الدفع به امام الدرجه الاولي وقد صدر حكمها برفض الدعوي كما هو مبين بصك الحكم .ثانيا: ان ما تقدمت به المدعيه من فاتوره ضريبيه تخصني دليل غير موصل في الدعوي فلم يسجل في الفاتوره المقدمه منها والمنسوبه لمؤسستي ما يفيد طباعه الكتاب الخاص بالمستانفه .ثالثا: مما لا يخفي علي علم فضيلتكم استنادا للماده (٢/٢) من نظام الاثبات التي تنص علي انه (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها ، وجايز قبولها) فكما هو واضح امام عدل فضيلتكم ان المستند المقدم (صوره الفاتوره)لا يمكن الجزم به بانه يخص تصوير المؤلف التابع للمستانفه انما هو تصوير a٤ لاي عميل لديه نسخ للتصوير ، وحيث ان المستانفه تدعي خلاف الاصل فاستنادا للماده (٣/٢) من نظام الاثبات فان الاصل ان تقدم بينتها لاثبات خلاف ذلك وعليه فاني اطلب تاييد الحكم الصادر من الدجه الاولي .) ثم استوضحت الدايره من المدعيه هل تطلب يمين المدعي عليه النافيه ؟ فاجابت بانها تطلب يمينه وحضر المدعي عليه/ (...) (هويه وطنيه رقم (...) ثم حلف قايلا (اقسم بالله العلي العظيم انني لا اعلم انه قد تم الاعتداء علي مصنف المدعيه او نسخه وبيعه في مكتبتي والله العظيم والله العظيم) ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وعلي اليمين النافيه التي اداها المدعي عليه امام هذه الدايره علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٠٣٥٢١٣ الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٢٩٨٩٠٣ القاضي/ برفض الدعوي.