moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥١٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها، والذي يمثل عقد توريد وتركيب وتشغيل وصيانه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ:١٤٤٣/١٠/١١ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او اي بينات او اي دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وبسؤال من يمثل المدعيه عن دعواه اجاب ما نصه: (تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لايضاحها في ان موكلتي وحال كونها المقاول الرييسي بتنفيذ احد مشاريعها الحكوميه لدي الجهه المالكه -جامعه (...)- بمحافظه (...) فقد تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٨ه بعد ان تم بينهما الايجاب والقبول علي ان تقوم المدعي عليها كمقاول للباطن بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانه عدد (١٠) مصاعد ركاب كهربايي وقد سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغ الدفعه المقدمه لهذا العمل المحدد البالغ قدره: (١٧٤.٥٠٠) ميه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال سعودي الا ان المدعي عليها وبعد استلامها لهذا المبلغ لم تلتزم في العمل المتفق عليه مع مطالبه موكلتي لها بتنفيذ العمل او في استرداد المبلغ المستلم منها لكن دون جدوي حتي سماع هذه الدعوي. وعليه فاننا نطلب الزام المدعي عليها/ في استراد مبلغ الدفعه المقدمه البالغ قدره: (١٧٤.٥٠٠) ميه واربعه وسبعون الف وخمسمايه ريال سعودي)، وبسؤاله ايضا عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر الشيك رقم:(٠٠٠٠٢٩٥٨) المحرر بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٢م والمسحوب علي بنك (...) وسند القبض وجميعها علي المبلغ محل المطالبه، وبعرض ذلك علي من تمثل المدعي عليها ذكرت بانها: تطلب رد الدعوي لعدم صفه موكلتها مع المدعيه بسبب تنازل المدعيه لجامعه (...) بما لها وما عليها، فطلبت الدايره من ممثله المدعي عليها بان ترفق جميع ما يتعلق بموضوع الصفه والتنازل عبر النظام، وذلك خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك، ثم ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره بتاريخ:١٤٤٣/١٠/١١ه ومفادها: الطلب برد الدعوي لانتفاء الصفه في المدعيه، حيث ان المدعيه قد تنازلت عن العقد المبرم بينها وبين جامعه (...) بالكامل، ثم ارفق ممثل المدعيه مذكره بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٠٢ه ومفادها: اولا: التمسك بصفه موكلته، ولان محل المطالبه ينحصر فيما دفع لها قبل التنازل للجامعه وان ما دفع للمدعي عليها كان موجب دفعه وتسليمه يتحصل عن الدفعه المقدمه اي قبل البدء في العمل، وخطاب التنازل يتحدث عن اليه صرف المستحقات بعد تمام العمل كما هو موضح في الخطاب، وحسب الخطاب فان موكلتي تبقي مسؤوله عن الاعمال المتعاقد عليها، ثانيا: ان موكلتي وبسبب المدعي عليها قد اضطرت لتوكيل محامي وتكبد اتعاب محاماه، وعليه اطلب الاتي: ١- استراد مبلغ الدفعه المقدمه البالغ قدرها: (١٧٤.٥٠٠) ميه واربعه وسبعون الف وخمسمايه ريال سعودي.٢- بان تدفع اتعاب المحاماه البالغ قدره: (٢٦.١٧٥) سته وعشرون الفا وميه وخمسه وسبعون ريال سعودي.، وبجلسه: ١٤٤٣/١١/٠٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم ممثله المدعي عليها ما طلبت منها الدايره عبر ايقونه الطلبات، كما قام ممثل المدعيه بالرد عليها عبر ايقونه الطلبات، واكتفي الطرفان فيما يخص دفع ممثله المدعي عليها وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم والمؤرخه بتاريخ:١٤٤٣/١١/٢٤ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في الاختصاص باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، ولما كان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من ترفع منه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه، تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي؛ فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي، او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ بناء عليه فقد تبين للدايره ان من المتعين اقامه الدعوي ابتداء علي جامعه (...) ؛ وذلك لتنازل المدعيه عن العقد بالكامل لجامعه (...) وذلك بحسب وثيقه التنازل المصدقه من الغرفه التجاريه، وكذلك موافقه الجامعه لهذا التنازل لصالح المدعي عليها بكامل مبلغ العقد،وبهذا تنتفي صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٣٥١٢٧)؛لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥١٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها باستراد مبلغ الدفعه المقدمه البالغ قدرها: (١٧٤.٥٠٠) ميه واربعه وسبعون الف وخمسمايه ريال، واتعاب المحاماه البالغ قدره (٢٦.١٧٥) سته وعشرون الفا وميه وخمسه وسبعون ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت اقرار المدعي عليها بمبلغ الدفعه المقدمه وبقايه في ذمتها وانما تتعلل بالتنازل، وهذا التنازل يحدد كيفيه المستحقات وهو ما ذكر في خطاب التنازل في الماده الثالثه، وبالتالي فان التنازل هو تفويض المستانف ضده امام الجهه المالكه في استلام مستحقاتها بشكل مباشر منها في حال القيام في الاعمال المسنده لها وكلها بموجب مستخلصات المدعيه، وختم صحيفته بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي.اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي دايره الاستيناف التجاريه الاولي التي حكمت بعدم قبول الاستيناف، فتقدم المدعي وكاله باعتراض عليه لدي المحكمه العليا التي نقضته بقرارها رقم ٦٦٩٦٦٩٧ ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٦/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه وبسؤال الطرفين هل استلمت المدعي عليها وكاله جميع مبالغ العقد من الجامعه فاجابت بان موكلتها لم تستلم من الجامعه اي مبلغ سوي المبلغ المدفوع من قبل المدعيه الي تاريخ هذه الجلسه والمشروع متوقف وعقب المدعي وكاله بان المشروع قد سحب من موكلته بعد التنازل بمده طويله بتاريخ ١١/٠٤/١٤٤١ ه الموافق ٠٨/١٢/٢٠١٩ م وبالتالي فلا قيمه للتنازل الا ان موكلتي اقامت دعوي اداريه ضد الجامعه بخصوص الغاء قرار السحب وصدر الحكم برفض الدعوي، وفي جلسه ٣٠/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وتضيف هذه الدايره ببما انه تبين من التنازل ان مبلغ الدفعه القدمه داخل في التنازل اذ انه شامل لجميع مبلغ التعاقد، فانه لايحق للمدعيه المطالبه به في مواجهه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٣٣٦٩٨٤٧٩ وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ ه في القضيه رقم ٤٣٩٣٣٥١٢٧ والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق.