moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٧٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه اجهزه تكييف بمبلغ وقدره: مايتين وثلاثه عشر الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال (٢١٣،٩٨٨)، سدد منها مبلغ قدره: مايه وخمسه عشر الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال (١١٥،٣٣٢) وتبقي في ذمته مبلغا قدره: ثمانيه وتسعون الفا وستمايه وسته وخمسون ريال (٩٨،٦٥٦) لم تسدد منذ تاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٠م، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه، المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم عن طريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد التقاضي الالكتروني، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها قررت بان موكلتها وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن اجهزه تكييف سدد المدعي عليه جزء من قيمتها، وتبقي مبلغ وقدره: ثمانيه وتسعون الف وستمايه وسته وخمسون ريال (٩٨،٦٥٦)، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسدادها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب امهاله لمراجعه الحسابات لديه ولبحث الصلح مع المدعيه، فامهلته الدايره ليوم غد لتقديم رده كاملا، فاستعد لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه، كما انضم المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله ذكر بان الفواتير المقدمه من المدعيه تم سداد قيمتها وقدم صور مستندات سداد صادره من مصرف (...)، وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت نسخه منها للرجوع لموكلتها والرد علي ذلك، فامهلتها لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب التبليغ الالكتروني، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مذكره ذكرت فيها ان موكلتها تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: ثمانيه وتسعون الفا وستمايه وسته وخمسون ريال (٩٨،٦٥٦)، وان المدعي عليه اقر بوجود مبالغ في ذمته الا انه ادعي عدم معرفته لمقدار الدين، وان العقد المبرم بين موكلتها والمدعي عليه هو عقد شراء بالاجل والسدادات التي احضرها المدعي عليه بتواريخ متقدمه عن الفواتير المرفقه، وان مبالغ السدادات التي ارفقها المدعي عليه مختلفه تماما عما هو مدون في الفواتير المرفقه ما يدل علي عدم صحه ما دفع به المدعي عليه، وان السدادات التي ارفقها المدعي عليه هي لسداد فواتير سابقه، وطلبت مهله اضافيه لتقديم كشوف الحسابات والفواتير حيث ان العاملين لدي موكلتها ثبتت اصابتهم في فايروس كورونا وهم في حجر ولا يستطيعون تزويد المحكمه بما طلبت، فطلبت منها الدايره تقديم ما يفيد اصابه العاملين لدي موكلتها بفايروس كورونا فاستعدت لذلك، كما طلبت منها الدايره تقديم جميع ما لديها من مستندات ودفوع عبر ايميل الدايره قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدت لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب التبليغ الالكتروني، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه عددا من المستندات تضمنت سته وثلاثون فاتوره صادره من المدعيه للمدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن مقابل هذه الفواتير طلبت مهله لتحديد المقابل لسدادات المدعي عليه لهذه الفواتير، فامهلتها الدايره لذلك علي ان تكون المهله الاخيره وان تقدمها قبل الجلسه المحدده وذلك يوم غد، فاستعدت لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه كما انضم المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه عدد من المستندات ضمت لملف الدعوي، كما زود المدعي عليه بنسخه منها، ثم قدم المدعي عليه مذكره تضمنت بيان بالحسابات التي بينه وبين المدعيه، زودت وكيله المدعيه بنسخه منها، ثم قرر المدعي عليه اصاله بان المبالغ المترتبه عليه للمدعيه مبلغ وقدره: تسعون الف واربعمايه وتسعون ريال وثمان وثلاثون هلله (٩٠،٤٩٠.٣٨) وانه جرت العاده من المدعيه بانه يتم منحه خصم ٣% من اجمالي قيمه المبيعات وهو المبلغ المترتب في ذمته وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه انكرت صحه ذلك، وطلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي الخصم فذكر بانه اتفاق شفهي مع مندوب المبيعات، ثم حصرت وكيله المدعيه دعواها بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: تسعون الف واربعمايه وتسعون ريال وثمان وثلاثون هلله (٩٠،٤٩٠.٣٨)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: تسعون الف واربعمايه وتسعون ريال وثمان وثلاثون هلله (٩٠،٤٩٠.٣٨)، وذلك مقابل توريد بضاعه عباره عن اجهزه تكييف لم يلتزم بسداد قيمتها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: تسعون الف واربعمايه وتسعون ريال وثمان وثلاثون هلله (٩٠،٤٩٠.٣٨)، وذلك مقابل توريد بضاعه عباره عن اجهزه تكييف للمدعي عليه لم يلتزم بسداد قيمتها، وبما ان وكيله المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلتها ثلاثه فواتير جميعها ذيلت بختم مؤسسه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه المبلغ المطالب به، الا انه دفع بانه جرت العاده من المدعيه بان يتم منحه خصم (٣%) من اجمالي قيمه المبيعات وهو المبلغ المترتب في ذمته ولم يقدم بينه علي ذلك مع انكار وكيله المدعيه، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، حيث ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به قال ابن القيم - رحمه ﷲ-: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره: تسعون الف واربعمايه وتسعون ريال وثمان وثلاثون هلله (٩٠،٤٩٠.٣٨)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وحدد يوم الاحد ٨/٨/١٤٤٢ه موعدا لتسليم اعلام الحكم عبر البوابه الالكترونيه، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلامه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.