moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 439487289 لعام 1444ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (229,000) ميتان وتسعه وعشرون الفا ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (135,000) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع بالتقسيط ) ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في 1440/01/16ه، الموافق 2018/09/26م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (مخالفه المدعي عليه وتوقفه عن دفع الارباح )، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/2ه، الموافق 2022/06/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-رد قيمه راس المال وقدره (135,000) مايه وخمسه وثلاثون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لامتناع المدعي عليه عن الدفع) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بحوزه المدعي عليه). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (229,000) ميتان وتسعه وعشرون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (صوره من المدعي عليه) عن الفتره من التاريخ 1440/01/16ه، وحتي 1443/11/1ه، حيث انها مستحقه في تاريخ 1443/11/1ه، وذلك بسبب (حسب العقد). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 09/11/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/11/1443ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات وباطلاع الدايره سالت الحاضر عن محضر المصالحه فافاد بانه تم عقد جلسه المصالحه وفق الطلب رقم: (01-(...)) وكما طلبت الدايره من المدعي تقديم صحيفه دعوي محرره مبين فيها طبيعه التعاقد وطريقه تسليم المبلغ وقدره والمستلم منه والمتبقي وكامل بيناته علي الدعوي، فاستمهل لذلك، وافهمته بتقديمه عبر البرنامج قبل موعد الجلسه القادم. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/01/1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم دعوي محرره بكامل المرفقات عبر البرنامج بتاريخ اليوم وباطلاع الدايره وجدته في ملف القضيه حيث ورد فيه ما نصه: (تعاقد موكلي مع المدعي عليه مؤسسه (...)بموجب هويه رقم(...)بصفته رييس مجلس الاداره وبصفته محصلا للمديونيات علي ان يتم تسليم المدعي عليه مبلغا 135000 ريال ويضارب بها في التقسيط وقد نتج عن ذلك ارباحا اقر بها المدعي عليه في المخاطبات( التقرير المالي ) (مرفق1 ) عن طريق الايميل بمبلغ وقدره 234.000 ثم طلب موكلي من المدعي عليه الارباح فتفاجا بعدم الرد من قبل المدعي عليه وتوقف عن ارسال الخطابات ( تقرير المالي ) من الشهر الثامن لعام 1443ه حتي وقتنا الحالي وقد سلم موكلي منها 21000 ريال والمتبقي 213.000ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه ورييس مجلس الاداره بصفته صاحبا للمؤسسه بالتضامن باعاده راس المال لموكلي 135.000 وارباحا بمبلغ 213.000 ريال واتعاب محاماه بمبلغ وقدره 60.000 ستون الف ريال حسب ما نص عليه العقد) وقرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/02/1444ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي وكاله رد راس المال المسلم للمدعي عليه لغرض المضاربه به في التقسيط وفق العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك الارباح، وحيث تبلغ المدعي عليه بارسال رساله من البرنامج علي الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذارا لذلك، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020/ت وتاريخ 4/5/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" واما من حيث الموضوع، فاشار المدعي وكاله بالدخول مع المدعي عليه في هذه الشراكه عن طريق تحويل مبلغ مالي وقدره (135.000) ريال، كما قدم اصل الحواله البنكيه بالاضافه الي عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي في تاريخ 26/09/2018م، مما تعتبره الدايره بينه كافيه باستلام المدعي عليها مبلغ راس المال، استنادا لما قررته الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته." وحيث تبلغ المدعي عليه وتخلف عن الحضور دون ابداء معذره، مما تعتبره الدايره اهدارا لحقه في الدفاع، ونكول عن الحضور والاجابه، وهذا تفريط سبقه تفريط عدم تقديم المدعي عليه القوايم المحاسبه لما الت اليه الشراكه بين الطرفين، وهذا التفريط موجب لضمان راس المال، ولكون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وهو الثابت وفق مستندات هذه الدعوي باستلام المدعي عليه مبلغ راس المال، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس المال، واما ما يتعلق بطلب الارباح وقدرها: (213.000) ريال، وبينته عليها التقرير الوحيد المرسل من المدعي عليه للمدعي عبر البريد والمتضمن المبالغ المقسطه علي العملاء، فانه باطلاع الدايره يتبين وجود مبالغ لم تسدد بعد من العملاء وبالتالي فانه لا يمكن العلم بالارباح علي هذه الحال، عوضا عن كونها لم تتحقق بعد لعدم تنضيض راس المال، الامر الذي تري معه عدم قبول هذا الطلب لاقامته قبل اوانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه(...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (135.000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.