tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3917 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-13 date_hijri=1442-04-28 document_type=ruling entity=document_number:b4763afb-5016-4b99-bdb6-1b7f1e6d9093 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3917 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يطالب فيها بفسخ عقد التاجير المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 2013/2/17م لسياره (...) صناعه عام 2013م وابطال السندات لامر التي قامت المدعي عليها بتنفيذها ضد المدعيه وذلك لسحب المدعي عليها السياره في تاريخ 2013/5/30م لوقوع حادث علي المركبه في دوله (...) بقياده ابن المدعيه حيث اصدرت المدعي عليها له تفويض بالقياده خارج المملكه دون علم المدعيه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره عده جلسات لتقديم المدعيه بيناته علي دعواه ولتبليغ المدعي عليها. وفي جلسه 1442/2/13ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن مكان تواجد السياره افاد بان المدعي عليها قد استلمتها بتاريخ 2013/5/30م، وبسؤاله هل لدي المدعيه علم بقياده ابنها للسياره افاد بانها قد سمحت له بقيادتها داخل المملكه ولم تعلم عن صدور اي تفويض بقيادتها خارج المملكه حيث وقع الحادث، وبسؤاله عن تقرير الحادث افاد بانه لدي الشركه المدعي عليها، وبسؤاله عن حصر طلباته طلب فسخ العقد وتسليمه السندات لامر التي بحوزه المدعي عليها وعددها (60)، واكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه، كما حضرت المدعيه اصاله وسالتها الدايره عن تاريخ استلام المدعي عليها للسياره محل التعاقد فافادت بانها قد استلمتها بعد العقد بشهرين، وبطلب اليمين منها علي ذلك استعدت لادايها وحلفت قايله: "وﷲ العظيم ان المدعي عليها شركه (...) استلمت السياره التي استاجرتها منها بتاريخ 2013/5/30م" هكذا حلفت. وحصرت المدعيه دعواها بفسخ العقد وابطال السندات لامر رقم (...) من الدفعه رقم (3) الي (43)، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بما هو مشار اليه بعاليه. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته عقد التاجير المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 2013/2/17م، كما قدم عدد (43) سند لامر حررتها المدعيه لصالح المدعي عليها، وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر الا انها قد تخلفت عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعي، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". ونظرا لثبوت التعامل بين الطرفين والمتمثل في عقد التاجير المقدم من المدعيه، وحيث افاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بسحب السياره محل الدعوي في التاريخ المشار اليه نظرا لوقوع حادث علي السياره بسبب تفويض المدعي عليها لابن المدعيه للقياده خارج المملكه بدون اذنها، ونظرا لنكول المدعي عليها عن تقديم المستندات المؤيده لقيامها بسحب السياره من تقرير الحادث واثبات تقصير المدعيه من عدمه وتاريخ الاستلام وبيانات السياره لدي المرور من تاريخ العقد حتي تاريخ هذه الدعوي، الامر الذي اتجهت معه الدايره الي توجيه اليمين الي المدعيه علي ان المدعي عليها استلمت السياره في التاريخ المذكور فادتها وفق الصيغه الموضحه في وقايع هذا الحكم، وعليه فان المدعي عليها بسحبها للسياره محل الدعوي وعدم تقديمها ما يبرر ذلك تكون غير مستحقه لقيمه السندات لامر المقدمه من المدعيه، كما ان المدعي عليها قد شرعت في فسخ العقد عند قيامها بسحب السياره دون ان تقدم للدايره ما يؤيد ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد المشار اليه وعدم استحقاق المدعي عليها للسندات لامر المستحقه بعد تاريخ سحب السياره والتي حصر فيها وكيل المدعيه دعواه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ 2013/2/17م. ثانيا: عدم استحقاق المدعي عليها للسندات لامر المحرره من المدعيه برقم (...) من الدفعه رقم (3) الي (43) وﷲ الموفق.
رييس الدايره
(...)