moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3971 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) وشركاه غير ذلك (...) القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للدايره الطلب المقدم من وكيل المدعي عليهما (...)، والمقيد في المحكمه برقم (50024) في 22/ 11/ 1441ه، والمتضمن طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم (3971) لعام 1440ه، والذي قضي منطوقه بما يلي: اولا: ان تدفع المدعي عليها الاولي/ شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) للمدعين ورثه (...) مبلغ وقدره (138.500.000) مايه وثمانيه وثلاثون مليونا وخمسمايه الف ريال. وان يدفع المدعي عليه الثاني/ (...) هويه وطنيه رقم (...) للمدعين مبلغ وقدره (100.000.000) مايه مليون ريال، وذلك علي دفعات مفصله في الحكم الصادر في القضيه. ثانيا: ان يسقط المدعون جميع الدعاوي ضد المدعي عليهما وهي الدعاوي التاليه: - الدعوي رقم 3939 لعام 1440ه المقيده بالدايره التجاريه السادسه في المحكمه التجاريه بالدمام، والدعوي المقيده بالدايره القضاييه رقم 11 بالمحكمه العامه بالخبر المقيده برقم (4050926725) لعام 1440ه. ثالثا: ان يسلم المدعون الي المدعي عليها الاولي/ شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) المستندات التاليه بتاريخ 07/ 07/ 2021م: - اولا: ارض (...) الواقعه علي (...) مع مجموعه (...) والتي تبلغ مساحتها (1.167.692 م2) مليون ومايه وسبعه وستون الف وستمايه واثنان وتسعون متر مربع. ثانيا: الارض الواقعه شرق (...) وغرب (...) مع مكتب (...) والتي مساحتها (906.959.66 م2) تسعمايه وسته الاف وتسعمايه وتسعه وخمسون متر مربع وسته وستون من المتر. رابعا: وان هذا الصلح المبرم بين الاطراف الثلاثه تسويه نهاييه عن هذه القضيه والقضايا المذكوره بعاليه والمطالبات الوارده بها وما يتفرع عنها من حقوق ماديه او معنويه مباشره او غير مباشره، واكتسب الحكم القطعيه بناء علي الفقره (3) من الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لان القضيه انتهت صلحا بين الطرفين، وقد ذكر وكيل المدعي عليهما في مذكره الالتماس انه حصل علي اوراق جديده بعد صدور الحكم تتمثل في كشف حساب يثبت ان الملتمسين سددا مبالغ ماليه للمدعين، وان المبلغ المتبقي في ذمتهما قدره (168.793.843.13) مايه وثمانيه وستون مليونا وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا وثلاث عشره هلله، كما ذكر ان الحكم في مواجهه المدعي عليه الثاني (...) ليس من اختصاص هذه المحكمه، وفي سبيل نظر ذلك تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الكتابي بدلا من الترافع الحضوري، وطلبت الدايره من طالب الالتماس تقديم لايحه طلب الالتماس وما يتعلق بها من مرفقات ليقوم المدعون بالرد عليها، فتقدم وكيل المدعي عليهما (...) بمذكره التماس مكونه من اربع ورقات، ذكر فيها انه بعد شروع موكلته شركه (...) وشركاه المحدوده في تنفيذ الحكم ظهرت مستندات محاسبيه مهمه وقاطعه في الدعوي لم تكن متاحه للشركه وقت الصلح، تتضمن صرف مبالغ لصالح مورث المحكوم لهم علي النحو الاتي: اولا: اربعون مليون ريال تحويل لصالح/ (...) بتاريخ 23/ 12/ 1427ه. ثانيا: مايه وخمسون مليون ريال لصالح/ (...) بتاريخ 17/ 01 1428ه. ثالثا: ثلاثه وعشرون مليون ريال تحويل لصالح/ (...) بتاريخ 11/ 06/ 1428ه. فالمبالغ الثلاث المذكوره مجموعها مايتان وثلاثه عشر مليون ريال، وهي اكثر من المبلغ المحكوم به علي الشركه وقدره مايه وثمانيه وثلاثون مليونا وخمسمايه الف ريال، وذكر ان هذا ينفي ثبوت الحق المدعي به، وطلب من المدعين رد المبالغ التي تسلموها من محكمه التنفيذ، كما طلب وقف تنفيذ الحكم وادخال (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه في الدعوي حتي يتمكن من تقديم المستندات والبينات المحاسبيه من بدايه التعامل مع مورث المدعين في عام 1993م، واما بشان التماسه عن المدعي عليه الثاني (...) فطلب فيه تقرير بطلان الحكم في مواجهه موكله لعدم الاختصاص، لان المبلغ المحكوم به علي موكله وقدره مايه مليون ريال هو قرض حسن، والاختصاص فيه ينعقد للمحاكم العامه لا المحاكم التجاريه، ثم تقدم وكيل المدعين (...) بمذكره مكونه من اربع ورقات تتضمن رده علي طلب الالتماس، ذكر فيها ان الحوالات الصادره من الشركه بناء علي طلب مورث المدعين المشار اليها في طلب الالتماس ليست داخله في التعامل بين الطرفين محل الدعوي، حيث ان اول مبلغ يخص التعامل حول للشركه المدعي عليها بتاريخ 16/ 11/ 1428ه بمبلغ (70.154.287.55) (...)، ثم مبلغ اخر قدره (72.934.904.74) (...) بتاريخ 10/ 03/ 1429ه، كما ذكر ان ادعاء الشركه ان الصلح شابه جهاله وغرر منقوض بالخطابات الصادره من الشركه المدعي عليها لمورث المدعين وللمدعين بعد وفاه مورثهم، والتي اقرت فيها بمبلغ الدين عده مرات، ومنها ما يلي: اولا: بتاريخ 17/ 11/ 1429ه نفيدكم بان الرصيد (359.536.199.25) ريال. ثانيا: بتاريخ 24/ 03/ 1430ه لكم بذمتنا مبلغ (359.536.000) ريال. ثالثا: بتاريخ 02/ 04/ 1430ه لكم بذمتنا (359.536.000) ريال. رابعا: بتاريخ 21/ 04/ 1430ه لكم بذمتنا مبلغ (359.536.000) ريال. خامسا: في شهر (10) عام 1430ه رهن مجموعه اراضي مقابل الدين بمبلغ (359.536.199.25) ريال. سادسا: بتاريخ 18/ 04/ 1433ه عدد اسهمكم في شركه (...) (780.000) سهم. سابعا: بتاريخ 10/ 04/ 2014م رصيدكم لدينا بعد السحب (210.000.000) ريال. وطلب عدم قبول التماس الشركه المدعي عليها، كما تقدم وكيل المدعين بمذكره مكونه من ورقتين يطلب فيها ايضا عدم قبول التماس المدعي عليه الثاني (...)، بعد ذلك سالت الدايره الطرفين: هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المدعين الاكتفاء بما قدم، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره مكونه من خمس ورقات لم تخرج في مضمونها في الجمله عما تقدم به سابقا، ثم عقد الدايره جلسه عن بعد بتاريخ 12/ 02/ 1442ه حضر فيها وكيل طالبي الالتماس (...) (سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ) بصفته وكيلا عن (...) بصفته مدير شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 07/ 10/ 1425ه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم (...) في 14/ 01/ 1442ه، وبصفته وكيلا عن (...) (سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)) بموجب الوكاله الصادره من الموثق: (...) برقم (...) في 14/ 01/ 1442ه، وحضر لحضوره وكيل المدعين (...) المشار الي هويته ووكالته عن المدعين سلفا، فسالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المدعين الاكتفاء بما سبق، وقرر وكيل طالبي الالتماس ان لديه مرفقات لم يتمكن من ارفاقها في الترافع الكتابي، وذكر ان المرفقات المذكوره تتضمن البينه علي ما ذكره في المذكره وما قدمه، وطلب الاطلاع عليها، وقرر الاكتفاء بها وبما قدمه سابقا، كما طلب البت في الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم، فطلبت منه الدايره بعث المرفقات الي البريد الرسمي للدايره ففعل ذلك، ثم بعد ذلك خلت الدايره واطلعت علي المرفقات التي ارسلها وكيل طالبي الالتماس، والمكونه من ورقه من (90) ورقه، وتم ارفاقها في ملف القضيه، كما ارسل وكيل طالبي الالتماس نسخه من المرفقات التي ارسلها للدايره الي البريد الالكتروني لوكيل المدعين، فقرر وكيل المدعين انه تسلم المرفقات المذكوره واطلع عليها، ثم قرر وكيل المدعين الاكتفاء بما سبق، وبعد ذلك رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الالتماس والاجابه عليه، ولما كان الحكم اكتسب القطعيه بناء علي الفقره (3) من الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تختص بنظر طلب الالتماس وفقا للفقره الاولي من الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها الاولي شركه (...) وشركاه المحدوده اسس طلب الالتماس علي ظهور اوراق جديده في الدعوي لم تتمكن موكلته من تقديمها سابقا، والتي ذكر انه بموجبها لم يبق في ذمه موكلته اي حق للمدعين، وذكر ان موكلته صرفت مبالغ قدرها مايتان وثلاثه عشر مليون ريال بناء علي طلب مورث المدعين، وان هذا المبلغ يفوق المبلغ المحكوم به وقدره (138.500.000) مايه وثمانيه وثلاثون مليون وخمسمايه الف ريال، فتجيب الدايره عن ذلك بانه لم يظهر للدايره ان الاوراق التي قدمها وكيل المدعي عليها تؤثر علي المبلغ المحكوم به صلحا بين الطرفين لامور: اولا: ان المبالغ التي تدعي المدعي عليها انها صرفتها بناء علي طلب مورث المدعين كانت سابقه لاقرار الشركه المدعي عليها بالحق محل الدعوي لمورث المدعين، فالاقرار اللاحق يؤكد بقاء الحق في ذمه المدعي عليها وعدم سداده كما تدعي. ثانيا: ان المدعي عليها اقرت بالمبالغ المشار اليها في رد المدعين مرات عديده، وفي سنوات متفرقه امتدت من عام 1429ه الي عام 1435ه، فلا يقبل منها القول بانها اخطات ولم تطلع علي المبالغ التي سددتها كما تدعي، كما ان الطرفين وقعا اتفاقيه سداد اشار اليها وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه اثناء نظر القضيه بتاريخ 01/ 02/ 1441ه، واتفاقيه السداد هذه كانت بتاريخ ،/ ،/ 1437ه، والتزمت فيها المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وخمسون مليون ريال، وارباح الاسهم بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وخمسمايه وعشره الاف ريال، وتحويل ملكيه اسهم شركه (...) وقدرها (780.000) سهم للمدعين، وفي المقابل يلتزم المدعون بنقل ملكيه ارضين مشار اليهما في الاتفاقيه للشركه المدعي عليها، وهذه الاراضي هي المذكوره في اتفاقيه الرهن بين الطرفين المشار اليها في رد المدعين، وما تقدم كله يؤكد بقاء الحق في ذمه المدعي عليها وعدم سداده. ثالثا: ان دعوي المدعي عليها انها لم تطلع علي الوثايق المحاسبيه المتضمنه للمبالغ التي صرفتها بناء علي طلب مورث المدعين الا بعد الحكم في القضيه غير مقبوله، فالمدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده تصدر قوايم ماليه سنويه، ولا يعقل ان يخفي عليها صرف مبلغ ضخم من حساباتها قدره مايتان وثلاثه عشر مليون ريال، كما انه "يفترض ان جميع القيود المدونه في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك" كما نصت علي ذلك الماده التاسعه من نظام الدفاتر التجاريه، واوضحت الماده الاولي من ذات النظام انه يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته، ويجب ان تكون هذه الدفاتر منتظمه وباللغه العربيه، ولما تقدم كله تنتهي الدايره الي رفض الالتماس المقدم من الشركه المدعي عليها شركه (...) وشركاه المحدوده، ولا يظهر للدايره وجاهه ادخال (...) صاحب مؤسسه (...) في الدعوي؛ لان الاقرار بالمبالغ صادر من الشركه المدعي عليها. واما الالتماس المقدم من المدعي عليه الثاني (...) فلا يتوجه للدايره قبوله لانه لا يدخل ضمن حالات طلب الالتماس الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ان ادخال المدعي عليه (...) كان بطلب طرفي الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه (...) من ان المحكمه ليست مختصه بنظر الدعوي ضد موكله لانها تتعلق بقرض حسن؛ لما ورد في اللايحه (1) من الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه ونصه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، فالماده صريحه في ان يكون اصل الدعوي من اختصاص المحكمه ولو كان من ضمن الاتفاق ما هو من اختصاص محكمه اخري، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول التماس المدعي عليه الثاني. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: عدم قبول الالتماس المقدم من/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضو معاذ بن عبدﷲ الاحيدب رييس الدايره د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 767 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) وشركاه غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعين الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بنقل ملكيه عدد (780.000) سهم في شركه (...) او دفع قيمتها مع ارباحها من تاريخ 18/04/1433ه، و التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بسبب المماطله، و ذلك ان مورث المدعين قام بتوكيل المدعي عليها بشراء اسهم له بشركه (...) وبعد شراء الاسهم لم يتم نقل ملكيه الاسهم للمورث ولا الورثه ولم يسلمهم ارباحها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه المحدوده، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: عدم قبول الالتماس المقدم من/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم قدم اعتراضه علي الحكم مسببا ذلك بانه قدم مستندات، لكن الدايره لم تدون محتواها كي يكون الالتماس محررا و يصح سماعه، وان هناك مبالغ مسلمه لمورث المحكوم لهم تبلغ (91.500.000) واحد وتسعون مليونا وخمسمايه الف ريال، ورفض ادخال (...) في الدعوي من قبل الدايره وهذا مجانب للصواب؛ لعدم نظر الدايره لاسباب طلب ادخال (...)، مع وجود تناقض بين الحكم بالزام (...) بدفع مبلغ (100.000.000) ميه مليون ريال، و طلب المدعين بنقل ملكيه الاسهم والتي عددها (780.000) و التي تقدر قيمتها القصوي كما اوردها المدعون بسعر السهم (50) ريال فتكون قيمتها الاجماليه هي (39.000.000) ريال، وكذلك ادخال (...) في القضيه مخالف للنظام العام المبين للاختصاص النوعي، واذا دخل بصفته الاعتباريه فلا وجه للحكم عليه لشخصه، وختم اللايحه بطلبه قبول التماس اعاده النظر في الحكم محل الاعتراض، والغاء الحكم الصادر ضد موكله (...) في القضيه رقم 3971 لعام 1440ه، و تقرير بطلانه لعدم الاختصاص، والامر بوقف تنفيذ الحكم موضوع الالتماس ضده، و احاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم برفض الالتماس، وذلك ان الحكم باثبات الصلح بين الطرفين محل الطعن، صدر بطريقه نظاميه، ووفق اراده كل من الطرفين، ولا موجب الي الغايه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 12/02/1442ه القاضي ب اولا: رفض الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه المحدوده، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: عدم قبول الالتماس المقدم من/ (...)، سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني