moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439526619 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتغذيه والترفيه والسياحه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن استقدام وتدريب وتشغيل عمال وذلك في استقدام وتشغيل عمال، لمده سنه، ابتداءا من تاريخ 1436/02/9ه الموافق 2014/12/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1437/02/19ه الموافق 2015/12/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (133,000) مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، وذكر بانه تم تنفيذ جميع الاعمال بتكلفه بلغت (133,000) مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، لم يسدد منها شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (133,000) مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه 20/ 12/ 1443ه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (164885008)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وعليه فقد قررت الدايره السير في القضيه، وتشير الدايره الي ان هذه هي الجلسه التحضيريه للدعوي، وبسؤال وكيل المدعي حصر الطلبات؟ اجاب: طلبات موكلي تنحصر فيما اورد بالصحيفه. وبسؤاله حصر البينات؟ اجاب: بينات موكلي تنحصر في الاتي: 1/ العقد المبرم بين الطرفين. 2/ (التايم شيت) 3/ ايميلات متداوله بين الطرفين. ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء، ورفعت الجلسه، وفي جلسه 25/ 01/ 1444ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها لم تجد بملف القضيه البينات التي حصرها وكيل المدعي بالجلسه السابقه المتمثله في: (التايم شيت)، و(الرسايل المتداوله بين الطرفين عبر البريد الالكتروني)، سوي العقد المبرم بين الطرفين، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بضروره ارفاق (التايم شيت)، و(الرسايل المتداوله بين الطرفين عبر البريد الالكتروني) عبر النظام ففهم ذلك واستعد به. ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن جوابها وحصر دفوعها وطلباتها فاجابت بقولها: اطلب مهله للاطلاع علي الدعوي لعدم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابه ناجز. وعليه افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بالجواب عن الدعوي خلال خمسه ايام اعتبارا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها خلال خمسه ايام تاليه لمهله الطرف الاخر وذلك عبر طلب في بوابه ناجز، كما جري افهام اطراف الدعوي انه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه 01/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها وتشير الدايره لتقديم المدعي عليها وكاله مذكره الدفاع الاولي بتاريخ 01/03/1444ه ، طلبت فيها اتاحه الفرصه لتقديم مزيد من الجواب الموضوعي بعد تجهيز كافه المستندات النافيه للدعوي، وبينت ان العقد موضوع الدعوي محرر في 1/12/2014م الموافق 9/2/1436ه ولمده عام، وقد تم سداد كامل المستحقات الخاصه بالمدعي، ارفقت صور شيكات تم استلامها من المدعي عن فتره العقد المقدم بالدعوي حسب (المرفق الثالث) ، وطلبت الدايره من المدعي وكاله الرد علي جوابها ، وتقديم مذكره شارحه للمستندات المثبته للدعوي يوضح فيها كل مستند: بذكر نوع المستند وتاريخه والمبالغ فيه، ثم توضيح مجموع المبالغ، وهل هو معتمد بختم الطرفين او احدهما، وصفه من قام بالتوقيع عليه ؛ وذلك خلال (7) ايام، فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه، وفي جلسه 07/ 04/ 1444ه حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها، وقدم المدعي وكاله بمذكره جوابيه بتاريخ 06/ 03/ 1444ه ، ونصها كما يلي: نطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال. وبناء علي طلب فضيلتكم بالمرافعه الكتابيه بان نجيب عن ما قدمته وكيله المدعي عليه من مستندات تدعي فيها المخالصه بين الطرفين، فنجيب فضيلتكم عليها بما يلي: 1 لا صحه لما ذكرته وكيله المدعي عليها من استيفاء موكلي كامل حقه، حيث اننا نطلب مستحقات شهر يناير / فبراير / مارس 2018م، اضافه للمصروفات والضريبه، والتي سبق ارفاق مستنداتها لفضيلتكم، والمستندات التي ذكرتها وكيله المدعي عليها لا تمت بصله لا من قريب و لا من بعيد لمطالبتنا، حيث ان المستندات المذكوره تخص مستحقات في سنه 2015م كما هو تاريخ تحريرها الواضح. 2 ما قدمته وكليه المدعي عليها من بينات لا تخص الدين المطالب به، حيث ان المطالبه للشهور يناير / فبراير / مارس 2018م، والتي لم يستلم موكلي اي مبلغ منها. 3 نشير لفضيلتكم الي مماطله المدعي عليها باداء الحق فخلال كل الجلسات الماضيه لم تجب وكيله المدعي عليها عن موضوع الدعوي متعذره بعدم وجودها في نظام ناجز وتاره بعدم اطلاعها علي المستندات وتاره بمستندات لا علاقه لها بالدعوي. عليه اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال لموكلي، ثم تقدمت المدعي عليها بمذكره ذكرت فيها عده نقاط: 1- نتمسك بما ورد بمذكرتنا السابقه والمرفقه بناجز بالطلب رقم 4410175993 في 1/3/1444ه من استيفاء المدعيه لكامل مستحقاتها لدي موكلتي. 2- نصت الماده الثانيه من العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه علي ان مده العقد ثلاثه سنوات ولم ينص علي تجديده مره اخري، ولما كان العقد مؤرخ في 1/12/2014م فان مدته تنتهي في 30/11/2017م، كما ان العقد لم يجدد لفتره اخري ومطالبه المدعيه عن شهر يناير، فبراير، مارس لعام 2018م فقط، مما تكون المدعيه غير محقه في طلباتها مما يستوجب رد الدعوي لعدم وجود عقد بين موكلتي والمدعيه في عام 2018م. 3- ورد بخطاب المدعيه المرسل لمكتبنا من وكيل المدعيه عن طريق الو اتساب بانها تطالب موكلتي بمبلغ 133.122.30 ريال وهي عباره مستحقاتها عن شهر يناير وفبراير ومارس لعام 2018م ومصروفات دفعت عن موكلتي (حسب الكشف وصور الفواتير المرفقه بخطابهم السابق) وحيث ان هذا الخطاب مؤرخ في 9/8/2018م اي بعد انتهاء التعاقد بين موكلتي والمدعيه، ولم توضح لنا المدعيه للان ما هي طريقه ارسال هذا الخطاب لموكلتي وهل موكلتي ردت علي خطابها ام لا، ولما كان هذا الخطاب يعتريه الغموض واللبس خاصه وانه مؤرخ بعد انتهاء التعاقد مع موكلتي في 30/11/2017م فانه لا يعتد به خاصه مع عدم ارفاق ما اشارت اليه بخطابها هذا من كشف او صور فواتير.4- المدعيه لم تقدم ما يفيد تعاقدها مع موكلتي في عام 2018 ولم تقدم البينه علي الدعوي كما انها تناقضت في دعواها كونها ذكرت بلايحه الدعوي ان نشوء الحق كان بتاريخ 9/2/1436ه الموافق 1/12/2014م –تقريبا- بينما الان حصرت طلباتها عن ثلاثه اشهر من عام 2018 فان المدعيه بذلك تصطنع لنفسها ادله تحاول من خلالها اثبات دعواها. ولكل ما سبق نامل من مقام المحكمه من حيث الموضوع صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها وتناقضها وعدم تقديم البينات الداله عليها، ومن حيث الموضوع نطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق ولعدم اثباتها من قبل المدعيه ولعدم وجود عقد قايم بينها وبين موكلتي في عام 2018م، وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 05/ 05/ 1444ه في هذه الجلسه حضر طرفا النزاع ثم قرر المدعي عليه الاكتفاء وذكر المدعي بان لديه فواتير فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمها علي ان يقدم مذكره شارحه للمستندات فاستعد بذلك ورفعت الجلسه، وفي جلسه 24/ 06/ 1444ه حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمن عددا من الفواتير، وقرر الاكتفاء بما قدمه سابقا، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، ثم جري سؤال الاطراف عن تاريخ انتهاء العقد فاجابا في 01/ 12/ 2018م ثم قرر المدعي وكاله ان العقد استمر بعد ذلك قرابه الاربعه اشهر، وبعرض الفواتير المقدمه من المدعي علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هذه الفواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ولا يوجد ما يفيد توجيها لنا او تسلمنا لهذه الفواتير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان هناك ايميلات مرفقه بملف القضيه تفيد ارسال ذلك، وبمطالعه ملف القضيه لم تجد الدايره في مرفقاتها ما اشار اليه وكيل المدعي، وبسؤاله عن ذلك اجاب بانه سيعود الان لمرفقات القضيه لتحقق من ذلك ولم يقم بالرد وغادر الجلسه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما نقدم، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (133,000) مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال والذي يمثل قيمه اعمال قام موكله بتنفيذها للمدعي عليها تتمثل في استقدام وتدريب وتشغيل عمال لاشهر يناير وفبراير ومارس لعام 2018م، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01/ 12/ 2014م. 2- الفاتوره رقم (...)وتاريخ 09/ 05/ 2018م بمبلغ (37,173) صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي وممهوره بختمها. 3- الفاتوره رقم (...) وتاريخ 09/ 05/ 2018م بمبلغ (40,564.65) صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي وممهوره بختمها. 4- الفاتوره رقم (...)وتاريخ 09/ 05/ 2018م بمبلغ (43,609.65) صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي وممهوره بختمها، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العلاقه التعاقديه ودفع بانتهاء العلاقه التعاقديه وسداد جميع المستحقات الناشيه عن العلاقه التعاقديه وعدم وجود ايه مستحقات في ذمه موكلته للمدعي، وبما ان وكيل المدعي قد قرر في جلسه 24/ 06/ 1444ه اكتفاءه بما قدمه في الدعوي من مذكرات ومستندات، وبما ان وكيل المدعي عليها قد دفع بان الفواتير المقدمه من المدعي صادره علي مطبوعاته ولا يوجد ما يفيد القيام بالعمل او توجيها للمدعي عليها او تسلمها لها، ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، وكذلك عدم وجود ما يثبت قيام المدعي بالاعمال محل التعاقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439526619 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتغذيه والترفيه والسياحه المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (133,000) مايه وثلاثه وثلاثون الف ريال والذي يمثل قيمه اعمال قام بتنفيذها للمدعي عليها تتمثل في استقدام وتدريب وتشغيل عمال لاشهر يناير وفبراير ومارس لعام 2018م، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي . فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في مجملها : خطا الدايره في فهم الفواتير والاعتقاد انها من المدعي، وهذا غير صحيح فهي صادره من المدعي عليها وتم رفع ذلك للدايره ، و ارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في لايحه الدعوي. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 4 / 11 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن طبيعه التعاقد بين الطرفين فاجاب بانه عقد توريد وتدريب وتشغيل وصيانه ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه ان يقدم مذكره ايضاحيه للمستندات التي يحتج به مع اعاده ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم 24 / 11 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وبسؤال المدعي وكاله عما سبق ان طلب منه فاجاب بانه ارفقه عبر النظام الا انه لم يظهر للدايره ما افاد بارفاقه وقد ذكر انه تقدم بطلب رقم 4411234503 وتاريخ 22/11/1444 الا انه باستعراض ملف القضيه الالكتروني لم يظهر تقديم اي مذكره من المدعي فطلبت منه ارساله مع لايحه الاستيناف عبر ايقونه المحادثه وليطلع عليها المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عليه وكاله علي ما جاء في لايحه الاستيناف اجاب بان العقد مع المدعي عقد محرر في 2015 وقد استوفي مستحقاته لهذا العقد واما ما يطلب في هذه الدعوي هو متعلق باعمال لعام 2018 ولا يوجد تعاقد بيننا لهذه المده وقد طالبنا المدعي بتقديم ما يثبت التعاقد لهاذي الفتره الزمنيه واما المستند المقدم الذي يحتج به المدعي وكاله وانه بريد مرسل من موكلتي فان البريد هو بريد موكلتي ولكن لا اعرف الشخص المسمي (...) ربما يكون موظف سابق كما انه يظهر من المستند المرفق انه مقصوص ثم عقب المدعي وكاله بان العقد مدته ثلاث سنوات ويتجدد تلقاييا كما انه مستعد لا حضار العماله الذين سبق وان عملوا عند المدعي عليها ليشهدوا علما انه في الوقت الحالي ليسوا علي كفاله موكلي ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اي اضافه او بينه اخري فاجاب بان لديه شهود اما المدعي عليه وكاله فقد قرر اكتفاءه وان ما قدمه المدعي سبق ان قدمه للدايره الابتداييه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، كما تشير الدايره الي ان ماقدمه المدعي غير كاف في اثبات القيام بالعمل واستحقاقه لقيمته ، كما ان المدعي عليه وكاله لم يسلم بالبريد المحتج به من المدعي وكاله وانه غير مكتمل ( مقصوص ) وانه لا يعرف حال الشخص المرسل ، وهذا علي اعتبار صحه البريد ، فانه لم يتبين صفه المرسل و هل هو مفوض من المدعي عليها ، ومع مراعاه ما نصت عليه الماده ( السادسه والستين ) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26 ، فان المدعي لم يستوثق لحقه مما يعد معه مفرطا والمفرط اولي بالخساره ، لا سيما ان ابتداء العقد كان بتاريخ 1436/2/9 ، وسكوته عده سنوات بعد انقضاء مده العقد وتراخيه عن المطالبه ، كما ان لايحه الاستيناف لم يرفق بها ما يحتج به المدعي لنفسه ، ولما كانت الاحكام لا تبني الا علي بينات قاطعه ، والدليل المقدم غير مسلم ومشوب بالاحتمال فانه لا يبني عليه ولا يعتد به في الاستقطاع من مال الخصم ، ولذا فان هذه الدايره تنتهي الي منطوق حكمها لما اشير اليه . نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430702360 الصادر بتاريخ 20/8/1444 في القضيه رقم 439526619 في ما قضي به من رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.