moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 9199 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: انه تم الاتفاق علي تصنيع اعمده اناره بمقاسات معينه واعلام نوع (...) وذلك مقابل مبلغ وقدره (547.470) خمسمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وسبعون ريالا، تم تسليم المدعي عليه المبلغ بحواله بنكيه بتاريخ 01/07/2019م، الا انه لم يقم بتامين ما هو مطلوب منه وتنفيذه؛ مما تسبب لنا بحرج مع (...)، ويطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ وقدره (547.470) خمسمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وسبعون ريالا وتسليمه للمدعي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في جلسه 07/11/1441 ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد واستصناع؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (547.470) خمسمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وسبعون ريالا، يمثل قيمه دفعه مستلمه من المدعي عليه علي ان يقوم بتصنيع اعمده اناره بمقاسات معينه واعلام نوع (...) زاعمه ان المدعي عليه لم يقم بالتصنيع ولا التوريد، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثباتها تسليم المبلغ للمدعي عليه عده سندات وحوالات، وبما ان الاصل عدم التوريد والتصنيع حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت ولم يتقدم المدعي عليه باجابه علي الترافع الكتابي، كما انه لم يحضر هذه الجلسه ليقدم ما يثبت التوريد والتنفيذ، مما تنتهي معه الدايره الي الزامه باعاده المبلغ محل الدعوي، ولا يقال ان المدعيه قدمت سند استلام صادر عن المدعي عليه، ذلك ان السند غير موقع ولا مختوم من المدعيه، ويبقي الاصل عدم الاستلام، كما سبق ذكره، وحيث تضمنت الماده (9) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ المدعي عليه لشخصه؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله بنجاح)؛ وحيث ان الاصل عدم التنفيذ حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (547.470) خمسمايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه وسبعون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.