moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439327957 لعام 1443 ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعيه للمدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (8.000) ثمانيه الاف ريال سعودي، تمثل اتعاب التقاضي عن الدعوي رقم(439044689) والصادر فيها حكم الدايره المؤرخ بتاريخ 24 /05 /1443ه والمكتسب للصفه القطعيه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ 20 /09/ 1443ه والمنعقده عن بعد وعن طريق الاتصال المريي حضر من وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه دعواه المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليه في دعواه ذكر صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (439044689) وتاريخ 09/ 05 /1443 ه بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه المرفق في ملف الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اعتذر عن تقديم جوابه بانه لم يطلع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله للرجوع الي موكلته لتقديم الجواب فجري افهامه بان هذا مخالف لنص الماده (243) من اللايحه وانه يتوجب علي الدايره الفصل في الدعوي وفقا للماده (244) من اللايحه المشار اليها في الضبط، وقررت الدايره رفض طلب الامهال وكررت عليه الدايره طلب الجواب فاعتذر عن تقديمه،ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر" دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، واما عن الموضوع، فلما كانت مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وفق ما سبق بيانه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والمرافعه، ومبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:بالزام المدعي عليها /شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1506.75) الف وخمسمايه وسته ريالات وخمسه وسبعون هلله ورفض مازاد عن ذلك، ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (.....)