حكم رقم 4430269719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470077356لعام1444ه
المدعي: (...)
المدعي عليه:
مجمع (...) الطبي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 7/ 3/ 1444ه حضرت المدعيه اصاله، كما حضر مالك المدعي عليها / (...)، وبسؤال المدعيه عن دعواها؟ اجابت قايله لقد قمت بتصنيع وتركيب اسنان ثابته ومتحركه حسب طلب المدعي عليه بمبلغ قدره (154.345) مايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا، لم يسدد منه شيء، وطلبت الزام المدعي عليه بهذا المبلغ وقدره (154.345) مايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد، فامهلته الدايره اربعه ايام للرد الكترونيا علي الدعوي وعلي المستندات المقدمه من المدعيه، فاستعد بذلك، ثم ارفقت وكيله المدعيه مذكره ذكرت فيها:
اولا/ المبلغ المتبقي من عام 1441ه بمبلغ وقدره (42,095) اثنان واربعون الف وخمسه وتسعون ريال.
ثانيا/ المبلغ كامل من تاريخ 1/1442ه الي تاريخ10/ 1442ه بمبلغ وقدره (101,810) مايه وواحد الف وثمانمايه وعشره ريال.
ثالثا/ شهر 11/1442ه بمبلغ وقدره (10,440) عشره الاف واربعمايه واربعون ريال، وبذلك يكون مجموع المبلغ وقدره (154,345) مايه واربعه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال، وارفقت عدد من المستندات.
وفي جلسه 21/ 3/ 1444ه حضرت المدعيه اصاله كما حضر مالك المدعي عليها، وبسؤال المدعيه اصاله هل تم رفع هذه الدعوي مسبقا؟ فذكرت بانها رفعتها امام المحكمه العامه بالطايف، وتم الحكم بعدم الاختصاص، فطلبت منها الدايره ارفاق هذا الحكم الكترونيا خلال يومين، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن عدم رده علي الدعوي؟ فذكر بانه لم يتمكن من ارفاق الرد... فافهمته الدايره بان عليه ارسال رده الي ايميل الدايره، وزودته بالايميل، فاستعد بارساله خلال هذا اليوم، كما ذكر بانه زود وكيله المدعيه بنسخه من المذكره، فطلبت الدايره من المدعيه الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال اربعه ايام، وفي 24/ 3/ 1444ه ارفق المدعي عليه مذكره ذكر فيها:
ما جاء في دعوي المدعيه من التعاقد فصحيح، اما فيما يتعلق بمبلغ المطالبه المذكور فهو غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك لانه تم تسليم مفوض المدعيه المدعو (...) مبلغ وقدره (31,650) واحد وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال، بواسطه المحاسبه (...) علي دفعتين دفعه بمبلغ (22,600) اثنان وعشرون الف وستمايه ريال، والدفعه الثانيه مبلغ (9,050) تسعه الاف وخمسون ريال، مرفق صوره من التفويض وسند القبض ليصبح مبلغ المديونيه هو (١٢٢,٦٩٥) مايه واثنان وعشرون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال، وحيث ان المدعيه (لم تنفذ الخدمه بالكامل) بحسب دعواها وهي من اخلت بالتزاماتها التعاقديه وانها لم تنجز الاعمال بالشكل المطلوب علي وجه الدقه والاتقان وذلك حسب التفصيل الاتي:
1- مخالفه البند (5) من عقد الاتفاق ونصه (علي الطرف الثاني انجاز جميع التركيبات والاعمال المطلوبه منه بكل دقه واتقان وفي حاله وجود اي تعديلات فنيه يعاد النظر في اي تركيبه والعمل علي اصلاحها اذا كان التعديل فنيا واذا استدعي الامر حيث انه لوحظ علي المدعيه عدم انجاز الاعمال المتفق عليها بكل دقه واتقان ووجود الكم الكبير من الاخطاء والاختلافات في الاسعار وان المدعيه لم تقدم عملا والا اعيد لها لتصحيح الاخطاء والاختلافات ومن ثم اعادته لنا، فاذا تقرر ذلك فان اخلال المدعيه بهذا البند نتج عنه تقديم اعمال ملييه بالاخطاء والاختلافات التي من شانها التاثير علي عمل المدعي عليه (مجمع (...) الطبي) مرفق لفضيلتكم صوره من خطابنا الموجه للمدعيه رقم (١٢٢١٠٤٧٩) وتاريخ 5/ 8/ 1442ه والخطاب رقم (١۲۲۱۰۷۰۰) في 17/ 10/ 1442ه المرسل للمدعيه والذي طلبنا فيه معالجه كثره المشاكل والتعديلات واختلاف الاسعار وعدم تقديم الاعمال بشكل منتظم تسبب في ذلك احراج مع المرضي والمراجعين، وهنالك مخالفات مثبته في صحه الطايف.
۲- مخالفه البند (۹) من عقد الاتفاق ونصه (طريقه الدفع كما يلي:
(كل اسبوعين بالتاريخ الهجري وذلك حسب كشف الحساب والفواتير الوارده من الطرف الثاني للطرف الاول وحسب التسعيره المتفق عليها والمرفقه بالعقد والمصادق عليها من قبل الطرفين موضح به رقم الاوردر والطبيب والتاريخ والمبلغ والحاله) ولعلم صاحب الفضيله ان المدعيه تسببت في تراكم المطالبه مخالفه بذلك البند المذكور حيث انها ملزمه نصا بتقديم كشف حساب بالمستحقات الماليه الخاصه نهايه كل اسبوعين بالتاريخ الهجري، مما يؤكد ان المدعيه هي من تسبب في تراكم المستحقات الماليه مطالبتنا لهم مرارا وتكرارا هاتفيا وايعاز مندوبهم لتقديم الكشوف والفواتير حتي ينسي لنا مراجعتها واعتمادها لمعرفه المستحقات الا انه لم يجاب لطلباتنا بل طلبت المدعيه منا ايقاف اجراء الحساب لوجود مشاكل اداريه ومحاسبيه وتغييرات تخص المدعيه ووجود قضيه لدي المحكمه العامه بالطايف برقم (421084150) مع المحاسب وكيلهم المفوض (...) وطلبت منا الانتظار الي حين البت في الامر، وبعد (اربعون اسبوعا) اي بعد عشره اشهر تقدمت المدعيه بكشف حساب بمبلغ (101,810) مايه والف وثمانمايه وعشره ريال طالبوا بتسديدها فورا، في مخالفه صريحه بذلك البند المذكور، ومما يؤكد مصداقيه المدعي عليه بانه ملتزم بالسداد ومنتظم منذ بدايه العمل وقد سددت مبلغ وقدره خمسمايه والفين وثمانمايه وعشره ريال وهذا اكبر دليل علي تنفيذنا لشروط العقد، وكما هو معلوم لفضيلتكم ان العقد شريعه المتعاقدين، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).
3- مخالفه البند (١٥) من عقد الاتفاق ونصها (هذا العقد جزء لا يتجزا من المرفقات المذكوره ادناه بيد كل طرف نسخه منها مده هذا العقد سنه مجربه من تاريخ تحرير والتوقيع ويجدد تلقاييا بنفس المده مالم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر بعدم تجديده بمده لا تقل عن 3 شهور) فالمدعيه توقفت عن العمل دون اخطارنا برغبتهم بعدم التجديد مخالفه بذلك البند (15) من الاتفاقيه واخلالهم بالعقد ترتب علي ذلك تعطيل اعمالنا والحق بنا خساير واضرارا بالغه وسببوا لنا احراجا مع المرضي والمراجعين وسببوا لنا مشاكل مع وزاره الصحه، وفد تقدمنا لهم بخطاب رقم (١٢٢١٠٨٤٥) وتاريخ 1/ 12/ 1442ه بتحملهم مسؤوليه الاعمال وفقا للبند رقم (۱) من عقد الاتفاق مرفق رقم (5) كل ذلك يستوجب مراعاته واخذه في الاعتبار استنادا للقاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار ولقوله ﷺ الضرر يزال.
٤- لعلم اصحاب الفضيله انني اخلي مسؤوليتي من التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه واي تكاليف اخري لكون المدعيه هي من تسببت في الاخلال بالعقد وفقا لما ورد في هذه المذكره.
5- الطلبات: تاسيا علي ما تقدم من اسباب وحيثيات اننا مستعدين بدفع (5,000) خمسه الاف ريال شهريا من المديونيه بعد انقاصها لظرف الجايحه ومعاملتنا بموجب قرارات المتضررين من هذه الجايحه التي صنفت كارثه من الكوارث كذلك استعدادنا بسداد فواتير العمل الجديد بشكل منتظم اذا تم رفعه لنا بشكل منتظم وتسليمه لنا بشكل رسمي مع الاحتفاظ لنا بحق مقاضاه المدعيه لاحقا لجبر الاضرار التي لحقت بي احقاقا للحق وابراء للذمه، وارفق عددا من المستندات.
وفي 27/ 3/ 1444ه ارفقت المدعيه مذكره ذكرت فيها:
1-صاحب الفضيله ليس صحيحا ما جاء في رد المدعي عليه علي دعوانا ان المبلغ المتبقي بذمته هو مبلغ (122.695) مايه واثنان وعشرون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال، فالمدعي عليه لم يسدد من المبلغ المطالب به في الدعوي شيء وهو مبلغ (154.345) مايه واربعه وخمسون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال، وادعايه بانه سدد منه مبلغ (31.650) واحد وثلاثون الف وستمايه وخمسون ريال غير صحيح فنحن لم نستلم هذا المبلغ ولم نفوض احد لاستلام اي مبالغ من المدعي عليه والمشهد المقدم والذي يظهر فيه باننا فوضنا فيه المدعو/(...) غير صحيح ومزور ونحتفظ بحقنا في اقامه دعوي جناييه فيما يلي هذا التزوير، ونقول ان كان الختم ختم المؤسسه وقد تحصل عليه المذكور بصوره او باخري مستغلا تواجده بالمؤسسه الا ان التوقيع ليس توقيعي كما ان التفويض غير مصادق عليه من الغرفه التجاريه، كما كان يجب علي المدعي عليه الاتصال بنا للتاكد من هذا التفويض، وبالتالي فعلي المدعي عليه تحمل مسيوليه تعامله مع شخص لا علاقه له بالمؤسسه سوي انه عامل عندها فقط.
2-اما فيما يخص اخلالنا بالتزاماتنا التعاقديه واننا لم ننجز الاعمال المتفق عليها بدقه واتقان فهذا كله غير صحيح وكان بامكان المدعي عليه اللجوء للقضاء لبيان ذلك للحفاظ علي حقوقهم، اما خطاباتهم لنا والذي يطلبون فيها معالجه بعض المشاكل والتعديلات والذي تسبب في احراج مع المرضي هذا كله غير صحيح فكل ملاحظه كانت تجد الرد الشافي المقنع للمدعي عليه وهو السبب في عدم قيامه باي عمل تجاهنا.
3- ما ادعي انه مخالفه للبند (9) والخاص بطريقه الدفع وان يكون كل اسبوعين وتاخرنا مما ادي الي تراكم المستحقات الماليه الخاصه نهايه كل اسبوعين:
نرد علي ذلك بقولنا ان هذا البند اقرار بوجود اموال لنا بذمه المدعي عليه وانه فقط يحثنا علي الالتزام بالمطالبه حتي لا تتراكم المبالغ ويصعب سدادها، وهذا الادعاء وان كان غير صحيح فكثيرا ما كنا نطالبهم بالاجور الا ان المدعي عليه يتعذر ونقبل عذره ومن ثم نقوم بترحيل المبالغ وهو سبب تراكمها، وكوننا لم نطالب بالاجره في مواعيدها لا يعني عدم شغل ذمتهم بها او يعني تنازلنا عنها قال صلي الله عليه وسلم (اعطي الاجير حقه قبل يجف عرقه).
4-ما جاء في البند (3) من مذكره المدعي عليه وهو ما يخص البند (15) والذي يتحدث عن الاخطار واننا توقفنا عن العمل وعطلنا اعمالهم، وان كل ذلك يستوجب مراعاته: ونرد بقولنا ان الموضوع مديونيه بذمه المدعي عليه فان كان هناك ثمه ضرر وقع عليه لما صمت كل هذه المده ولما انتظر حتي يثير ذلك في هذه الدعوي.
5- صاحب الفضيله ختم المدعي عليه مذكرته بطلبه انه مقر بالمبلغ وانه فقط يرجو منا السماح له بالتقسيط وانه يلتزم بدفع مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال شهريا، وهذا ما لا نقبله فقد تضررنا من جراء حبس المدعي عليه هذه المستحقات بدون وجه حق وبدون مبرر شرعي، ونطلب من المحكمه الزامه بسدادها دفعه واحده جبرا للضرر فقد طالبنا المدعي عليه مرارا وتكرارا الا انه دون جدوي ما الجانا الي سلوك طريق القضاء. وفي جلسه 28/ 3/ 1444ه حضرت المدعيه اصاله، كما حضر مالك مجمع (...) الطبي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 24 / 3/ 1444ه كما اطلعت علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 27 / 3/ 1444ه فطلب المدعي عليه اصاله الرد علي هذه المذكره عن طريق ايميل الدايره،... فاستجابت الدايره لطلبه، وفي جلسه 6/ 4/ 1444ه حضرت المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه، وتبين للدايره عدم تقديم المدعي عليه رده في الجلسه الماضيه ثم سالت الدايره عن (...) فذكرت بانه (فني اسنان) في المعمل التابع لها، كما عقبت بانه غير مفوض باستلام المبالغ، وفي جلسه 13/ 4/ 1444ه حضرت المدعيه اصاله، كما حضر (...) مالك مجمع (...)، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل فيها فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (154.345) مايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا، وبما ان المدعي عليه اقر للمدعيه بمبلغ (١٢٢,٦٩٥) مايه واثنان وعشرون الف وستمايه وخمسه وتسعون ريال، وذكر انه تم تسليم مفوض المدعيه المدعو (...) مبلغا قدره (31,650) واحد وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا، علي دفعتين دفعه بمبلغ (٢٢,٦٠٠) اثنان وعشرون الفا وستمايه ريال، والدفعه الثانيه مبلغ (٩,٠٥٠) تسعه الاف وخمسون ريالا، وارفق بينته علي ذلك متمثله في التفويض الصادر علي مطبوعات المدعيه وختمها باقرارها، وبما ان المدعو (...) فني اسنان تابع للمدعيه واستلم مبلغا قدره (31,650) ريالا بموجب سند اقرار، وبما ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه امر متقرر شرعا، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (122,695) ميه واثنان وعشرون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، ولا ينال من حكم الدايره ما اورده المدعي عليه في طلبه انقاص مبلغ المطالبه لتاثره بجايحه كورونا، فانه لم يثبت للدايره ان هذه الدعوي من الدعاوي المتاثره بجايحه كورونا، لان المدعي عليه استلم البضاعه وانتفع منها ببيعها، اضافه الي ان المدعيه تاخرت في المطالبه لاكثر من سنتين.
نص الحكم:
حكمت الدايره:
بالزام المدعي عليه مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (122.695) ميه واثنان وعشرون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.