moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٧٩١ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...) ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٣/٠٥/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٣/٠٤/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوی مقدمه من المدعي تضمنت: انه تم بتاریخ : ١٧/٠١/١٤٣٨ه، ابرام عقد استثمار وتعاون مشترك في نشاط استيراد اللحوم المبرده، بينه وبين المدعي عليه بارباح من (٥% الي ٨%)، براس مال قدره (٢٥.٠٠٠) ريال، وان المدعي عليه سلم للمدعي ارباح اربعه اشهر وهي (صفر وربيع الاول وربيع الثاني وجمادي الاول) فقط، بواقع (١.٢٥٠) ريال شهريا، وامتنع عن سداد باقي الارباح، ويطلب الزامه باعاده راسه ماله وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال، مع المتبقي من الارباح وقدرها (١١.٢٥٠) ريال، ليكون المجموع (٣٦.٢٥٠) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها جلسه ٠٦/٠٥/١٤٣٩ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه لعدم صحه التبلغ، وفي جلسه ١٣/٠٥/١٤٣٩ه، وفيها سالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق عمده حي (...) ب(...)، وقرر المدعي بانه يطلب اجاده راس ماله وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، مع المتبقي من الارباح وقدرها (١١.٢٥٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريالا؛ ليكون المجموع (٣٦.٢٥٠) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه، فانه يعد من الاعمال التجاريه، وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه في المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوی مکانيا وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، وحيث طلب المدعي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع راس ماله وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، مع المتبقي من الارباح وقدرها (١١.٢٥٠) احد عشر الفا وميتان وخمسون ريالا؛ ليكون المجموع: (٣٦.٢٥٠) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا، نتيجه انتهايها وعدم استلامه للمتبقي من الارباح او راس المال، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: ( ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام (...) جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (١) علي ان: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. ولا يقال ان راس المال لا تتم اعاده الا بعد التنضيض؛ ذلك ان المدعي عليه تبلغ بالقضيه وبموعدها وتخلف عن الحضور، والاصل عدم دفع الارباح حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، كما ان المدعي اقر بان المدعي عليه سلم له ارباحا لاربعه اشهر بواقع (١.٢٥٠) الف وميتان وخمسون ريالا، كما ان الاصل عدم دفع راس المال حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت، ولما كان المدعي عليه استلم راس المال من المدعي بموجب سند القبض الصادر عن المدعي عليه المختوم بختم مؤسسته المؤرخ في ١٧/٠١/١٤٣٨ه، كما ان العقد انتهي بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٣٩ه، طبقا للماده (٢) من العقد، والاصل عدم التجديد، ما لم يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، كما ان التمهيد نص علي ان الارباح شهريا تتراوح ما بين (٥%) الي (٨%)، وحيث قرر المدعي بان المدعي عليه لم يقم باعاده راس المال ولا المتبقي من الارباح، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور دونما عذر، فان الدايره تري ان العقد انتهي، ويستحق معه المدعي راس ماله مع المتبقي من الارباح. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (٣٦.٢٥٠) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٠٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/٠٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل التدقيق المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) ريال، مع المتبقي من الارباح وقدرها (١١.٢٥٠) ريال ليكون المجموع (٣٦.٢٥٠) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٣٩ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٧٩١ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٣٦.٢٥٠ سته وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.