moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٠٩١٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: ان المدعي تقدم بصفته المالك الفعلي لشركه/ (...) -شركه ذات مسؤوليه محدوده-، سجل تجاري رقم (...)، وراس مال الشركه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، مقسم الي (٢٥) حصه نقديه، قيمه كل منها (٢,٠٠٠) الفان ريال، تقدم المدعي الي وزاره التجاره لاستكمال الاجراءات الخاصه بالتصحيح وحمايه الشركه حسب القرار السامي الملكي ، ولكن الشريكه/ (...)، رافضه الافصاح حتي تاريخه، وحيث ان المدعي تقدم الي وزاره التجاره وتم افادته بانه لابد من صدور حكم قضايي يثبت تملك المدعي للحصص لاستكمال الاجراءات اللازمه في وزاره التجاره. وطالبت فيها: اثبات ملكيه شركه (...) للمدعي. عقد تاسيس شركه (...)، بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٦ه، موقع من الشركاء وموثق من وزاره العدل. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، وبسؤالها عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه ما ذكرته وكيله المدعي ، فافهمتها الدايره بارفاق عقد التاسيس، والحكم السابق صدوره ضد (...) ، فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٠ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصرت وكيله المدعيه طلبها في: اثبات ملكيه شركه (...) للمدعي. ولما كان المدعي عليه قد اقر بملكيه شركه (...) للمدعي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، وبناء علي ما قدمه المدعي من عقد التاسيس، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بثبوت ملكيه (...) رخصه اقامه رقم (...) لحصص الشريك (...) هويه وطنيه رقم (...) وقدرها ٨٨٪ من حصص شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مع الزام الطرفين باستكمال كافه الاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس .