moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٧٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم ( … ) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٠٦ / ١١/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها حيث افاد فيها: انه بموجب عقد تاجير معدات المؤرخ في ١٥/١/٢٠١٩م، تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتاجير عدد من المعدات المملوكه لها لصالح المدعي عليها، وذلك وفقا للاسعار والشروط الوارده ببنود العقد، وترتب في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ مليون وخمسمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون (١,٥٥١,٥٣٥) ريال، وعليه قامت المدعي عليها بالمصادقه علي تلك المديونيه بموجب الخطاب المرسل منها بتاريخ ٧/٧/٢٠١٩م، الا انه وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه الذي صادقت عليه، وختم دعواه بطلبه: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مليون وخمسمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون (١,٥٥١,٥٣٥) ريال.٢- الزام المدعي عليها بدفع تعويض بمبلغ ثلاثمايه الف (٣٠٠.٠٠٠) ريال. ٣- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ مايتان الف (٢٠٠.٠٠٠) ريال اتعاب المحاماه, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٢ /٠١/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم لايحه معدله مع عدد من المرفقات وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده تضمن فيها ان موكلته المدعي عليها لا تنكر وجود علاقه تعاقديه مع المدعيه لكنها لا تقر بمبلغ المديونيه موضوع الدعوي، وبالرجوع لسجلات الشركه المدعي عليها اتضح سداد مستحقات المدعيه، لاسيما وان المدعيه قدمت عقد تاجير معدات يثبت علاقه تعاقديه فقط، ولم تقدم المدعيه ما يثبت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه موضوع الدعوي، كما قدمت المدعيه سندا لدعواها صوره ضوييه من ورقه علي انها مصادقه مبلغ المطالبه، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعيه بتقديم اصل الورقه المؤرخه ٠٧/٠٧/٢٠١٩م، ورفض دعوي المدعيه ثم زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي عليها وكيل المدعيه/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها طلبت الدايره من وكيل المدعيه بحصر دعواه فحصرها علي قيمه المعدات المؤجره وقدرها مليونان ومايتان وتسعه واربعون الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله (٢.٢٤٩.٧٩٥.٧٥)ريالا، ثم قدم مذكره جوابيه مكونه من ثلاث ورقات تضمن فيها ردا علي طلب وكيل المدعي عليها بتقديم موكلته اصل الخطاب وجاء فيه بان المدعي عليها ووكيلها يعلمان ان المذكره لا يوجد له اصل، وان المدعي عليها قامت بارسال هذا الخطاب لشركه (...) عن طريق البريد الالكتروني ولم يتم تسليمه باليد، ومن ثم فالمدعي عليها علي علم ويقين بتعذر احضار موكلته لاصل هذا الخطاب، وطلب في مذكرته استدعاء الممثل القانوني لشركه (...) للمقاولات المحدوده لاداء الشهاده عن صحه هذا الخطاب وتقديم الاثبات علي قيام المدعي عليها بارسال هذا الخطاب لشركه (...)، وارفق في المذكره ملفا شاملا يحتوي علي كروت التشغيل وكروت ساعات العمل الخاصه بالمدعي عليها منذ بدء التعامل في شهر (١) لعام ٢٠١٩م، وحتي نهايه شهر (٥) من ذات العام، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مليونان ومايتان وتسعه واربعون الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله (٢,٢٤٩,٧٩٥,٧٥)، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ثلاثمايه الف (٣٠٠,٠٠٠) ريال، تعويضا عن حبسها لمال المدعيه، والزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ مايتان الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال اتعاب محاماه. ثم زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد عليه. وفي جلسه ١٨/٠٤/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين تضمنت فيها ما جاء مسبقا وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه لعدم صحتها، والزام المدعي عليها بدفع مايه وخمسون الف (١٥٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، ثم زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مستنداته المتضمنه كروت التشغيل والفواتير محل النزاع، ثم طلبت الدايره وكيل المدعي عليها بالرد علي المستندات في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين مع جمله من المرفقات تضمن فيها ان المدعيه قدمت فواتير وكروت تشغيل معده، وبالاطلاع علي جميع المستندات يتضح انها مصطنعه من قبل المدعيه، خاصه انها علي مطبوعات المدعيه الخاصه ولا تحمل الختم والتوقيع المعتمد للمدعي عليها، وبالتالي لا يمكن الاستناد عليها لان الورقه صادره منها، وكما تضمنت المذكره عدم صحه الختم المنسوب صدوره للمدعي عليها حيث انه طبقا للعقد المبرم بين الطرفين بالختم المعتمد والعايد للمدعي عليها المعتمد والمصدق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه يختلف تماما عن الختم الموجود في كروت التشغيل،.ثم ارفق في مذكرته تصديق صادر من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه موضح به الاختام العايده للمدعي عليها والمعتمده، كما جاء في المذكره عن سبب زياده المطالبه التي قامت المدعيه باضافتها وهي تتجاوز اكثر من نصف مبلغ المطالبه الاول فالزياده مبلغ مليون وخمسون الف (١,٥٠,٠٠٠) ريال، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه، والزام المدعيه بدفع مبلغ مايه وخمسون الف (١٥٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه، ثم زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه ٢٢/٠٦/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها/ (...)، وقدم وكيل المدعيه مذكره من اربع ورقات جاء فيها ما نصت عليه الفقرتين رقمي (٣ و٤) من البند الثاني من عقد تاجير المعدات المبرم بين المدعيه والمدعي عليها علي ان (٣- في حال توقف معدات الطرف الثاني بسبب التصاريح او بسبب عدم وجود عمل يتم احتساب ساعات التوقيف. ٤- في حال توقف العمل نتيجه تدخلات اطراف خارجيه يتم احتساب ساعات التوقيف باستثناء الظروف الجويه القويه التي تمنع العمل فانها لا تحتسب ساعات التوقيف تبعا لذلك). وان موكلته لم يكن لديها اي مانع في الحل الودي مع المدعي عليها وهو ما دفعها الي قبول حساب المديونيه المستحقه في ذمه المدعي عليها حتي اليوم السادس من شهر (٥) لعام ٢٠١٩م، والتي جاءت باجمالي مبلغ مليون وخمسمايه وواحد وخمسون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون (١,٥٥١,٥٣٥) ريال، والتي بموجبها ارسلت المدعي عليها خطابا لشركه (...) بطلب سداد تلك المديونيه لصالح موكلته المدعيه من المبالغ المستحقه لشركه المدعي عليها لدي شركه (...)، ونظرا لكون المدعي عليها ماطلت في سداد المديونيه المستحقه لموكلته فان موكلته قامت بتعديل طلباتها في الدعوي وفقا لما ورد بعقد تاجير المعدات وقامت باحتساب ساعات التوقيف حتي اخر شهر (٥) لعام ٢٠١٩م بحيث يصبح اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتي المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ مليونان ومايتان وتسعه واربعون الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله (٢,٢٤٩,٧٩٥,٧٥)، لم تبين المدعي عليها حتي تاريخه متي كان اخر عمل للمعدات المملوكه لموكلته، او تقديم ما يثبت توقف تلك المعدات وانتهاء العلاقه بين الطرفين قبل نهايه شهر (٥) عام ٢٠١٩م، كما نص في البند الثاني فقره (١٠) من عقد تاجير المعدات ( مده هذا العقد (٦) اشهر قابله للتجديد ومن حق اي الطرفين طلب التوقف عن العمل وانهاء العقد في اي وقت بشرط اعطاء الطرف الاخر انذارا خطيا قبل التوقف عن العمل ب ٣٠ يوما)، فالمدعي عليها وحتي تاريخ الجلسه لم تقدم بينه شرعيه علي اخطارها لموكلته برغبتها في التوقف عن العمل في اي وقت خلال مده تنفيذ العقد، فالمدعي عليها ذكرت بانها قامت بسداد كافه مستحقات موكلته المدعيه ولم تبين اجمالي تلك المستحقات، وطلب في مذكرته الزام المدعي عليها تقديم ما يثبت اخطارها لموكلته بالتوقف عن العمل وانهاء العقد قبل انتهاء مدته، وختم مذكرته بطلباته السابقه، ثم زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد، ثم قررت الدايره تبادل المذكرات الكترونيا. وبتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤١ه، سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته. وبتاريخ ٠٣/١١/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمن فيها تمسك موكلته بكل ما جاء بالمذكرات السابقه سواء من ناحيه الدفوع او الطلبات الوارده بها والمرفقه، وان موكلته لا تقر بما جاء بصحيفه دعوي المدعيه وما تضمنته المذكرات المقدمه من ناحيه مبلغ المطالبه لتصادمها مع الواقع العملي بل وايضا تتصادم وتتنافي مع صور المستندات المقدمه من المدعيه، كما جاء بمذكره المدعيه الفقره (٧) انه يوجد لديها بينه وهي شهاده كلا من ( (...)، و (...)) واشار في المذكره ان الشهود توجد لديهم خصومه قضاييه قايمه بينهم وبين المدعي عليها مما يشكك في صحه شهاده هؤلاء الشهود، حيث ان المدعو/ (...) قام برفع دعوي ضد المدعي عليها امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم (٦١٨) لعام ١٤٤١ه، كما ان المدعو / (...) قام برفع دعوي ضد المدعي عليها امام الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم (٣٢٧ ) لعام ١٤٤١ه. وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه، والزام المدعيه بدفع مبلغ مايه وخمسون الف (١٥٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ه، قررت الدايره بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها رات حاجتها لندب خبير محاسبي للوقوف علي حقيقه النزاع الماثل بين الطرفين، واستحقاق كل طرف علي الاخر علي ضوء المستندات المقدمه من الطرفين، وعلي طرفي الدعوي الاجابه من عدمه لندب الخبير خلال (٧) ايام من تاريخه. وبتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعي عليها ردا تضمن فيه تقديم مستندات يبين فيها تقصير المدعيه في توريد معداتها حيث يتبين ذلك من خلال طرف ثالث (شركه (...) للمقاولات) وهي المقاول الرييسي للمشروع، وارفق عدد من الخطابات جاء فيها ما يلي:١-خطاب شركه (...) بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٩ برقم (...)، موضوعه (ضعف الانتاج بالموقع وعدم توفير المعدات المطلوبه). ٢. خطاب شركه (...) بتاريخ ٠٣/٠٤/٢٠١٩ برقم (...)، موضوعه (انذار ثاني بسبب نقص المعدات وضعف معدلات الانتاج).٣. خطاب شركه (...) بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٩ برقم (...)، موضوعه (انذار اخير بسبب ضعف معدلات الانتاج ونقص المعدات)، كما جاء في المذكره ان المدعيه وبموجب خطابات مقاول المشروع الثلاثه المذكوره اعلاه، لم تف بالتزاماتها الجوهريه محل العقد المبرم بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م، وتحديدا البند الاول رقم (١) والذي ينص علي توفير المعدات باعدادها المذكوره في العقد (صوره العقد). وبالنظر لكروت العمل المقدمه من المدعيه لمعداتها، يوضح اختلاف كبير من عدم وجود مهر او توقيع معتمد من موكلته علي الكروت، ايضا يتبين ان المدعيه استمرت بتعبيه كروت عمل للمعدات حتي بعد ايقاف العمل رسميا من المقاول الرييسي حيث ظلت المدعيه تحسب علي موكلته ايجار المعدات حتي نهايه شهر ٥/٢٠١٩م، رغم توقف العمل وسحب المشروع وذلك لسبب نقص المعدات، وعليه طعن في كافه فواتير وكروت عمل المدعيه لمعداتها حيث انها خالفت العرف والقانون التجاري في اليه الاستلام والتسليم. وفي جلسه ١٢/٠٣/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات الدايره الحاجه الي ندب خبير محاسبي للوقوف علي النزاع وبيان نزاع كل طرف علي الاخر وبعرض ذلك علي الاطراف لم يمانعان من ذلك، فيما اضاف وكيل المدعي عليها الي الحاجه للخبير الهندسي. وفي جلسه ١٨/٠٣/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وورد للدايره عده عروض بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار القرار، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه للوقوف علي النزاع وبيان استحقاق كل طرف علي الاخر بموجب المستندات المقدمه من الطرفين علي اتعاب قدرها اثنان وثلاثون الف ومايتان (٣٢.٢٠٠) ريال، تدفع من المدعيه كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده اعداد التقرير شهر من تاريخه. وفي جلسه ٢٤/٠٤/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وافادا بانهما زودا الخبير مؤخرا بمستنداتهم، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وتشير الدايره الي ان الخبير اودع تقريره النهايي متضمنا اجوبته حيال ملحوظات الاطراف، مفادها: (… ملاحظات طرفي الدعوي حول التقرير المبديي: اولا/ ملاحظات المدعي: افاد وكيل المدعي باننا قمنا بتعديل سعر ساعات عمل المعدات لتكون بواقع ١٠ ساعات عمل علي اساس السعر الوارد بالعقد حيث انه وبعد بدء المشروع تبين لطرفي العقد ان ساعات عمل المعدات لن تتجاوز ٩ ساعات عمل ومن ثم تم تعديل حساب تكلفه المعدات بين الطرفين علي اساس ان سعر ساعات عمل المعدات ستكون بواقع ٩ ساعات عمل وهو ما قامت علي اساسه المدعي عليها بسداد مستحقات المدعي عن شهري (١ و٢) من عام ٢٠١٩م دون اي اعتراض من جانبها الامر الذي يتعين علينا احتساب المبالغ التي اعترفت بها المدعي عليها وقامت بسدادها، كما يري انه من الاصح ان نقوم باحتساب سعر عمل المعده علي اساس عملها لمده ٩ ساعات عن كامل شهور (١،٢،٣،٤،٥) لعام ٢٠١٩م.وجوابنا علي هذه الملاحظه اننا لم نقم بحساب سعر ساعات العمل لتكون بواقع ١٠ ساعات عمل وقمنا باحتساب ساعات العمل كما هو موضح بكشوف ساعات العمل للمعدات الفعليه وهي الاساس لدينا حيث اتضح لنا من خلال فحص الفواتير المقدمه من المدعي وجود اختلاف في السعر وعدد الساعات عن الوارد في كشوف ساعات العمل وبالتالي قمنا باحتساب الايجار وفقا لكشوف الساعات العمل الفعليه، اما بالنسبه لاحتساب مستحقات المدعي عن كامل فتره التعامل عن شهور (١،٢،٣،٤،٥) لعام ٢٠١٩م ايضا قمنا باحتسابها وفقا لكشوف ساعات العمل الفعليه المقدمه من قبل المدعي عليها. كما افاد وكيل المدعي بان اجمالي المبالغ المستحقه لموكله نتيجه فرق سعر الساعات عن اشهر (٢،٣،٤،٥) من عام ٢٠١٩م مبلغ وقدره ٢٨٣,٩٠٧ ريال، كما افاد وكيل المدعي بان المبالغ المستحقه لموكله التي انتهي اليها التقرير الابتدايي اقل من مبلغ المطالبه، في حين تم تزويدنا من قبل المدعي بكشوف ساعات العمل للمعدات التي اعتمد عليها المدعي في احتساب الفواتير المستحقه من شهر يناير ٢٠١٩م الي شهر مايو ٢٠١٩م دون ادني اعتراض من قبل المدعي عليها. وجوابنا علي هذه الملاحظه فيما يتعلق بكشوف ساعات العمل الخاصه باشهر (٢،٣،٤،٥) باننا قمنا بالاعتماد علي كشوف ساعات العمل الفعليه المقدمه من قبل المدعي عليها وقمنا باحتساب الايجار وفقا لسعر الساعه للمعده الموضحه في العقد المبرم بين الطرفين، اما ما يتعلق بعدم احتساب الفواتير المقدمه من المدعي واقرار المدعي عليها عنها فنشير الي ان دورنا كخبير محاسبي الاعتماد علي المستندات المحاسبيه المقدمه لنا والتحقق من صحتها وهو ما قمنا بتنفيذه، ومساله قبول الفاتورتين من عدمه راجع لمقام الدايره الموقره.كما افاد وكيل المدعي ان الفقره (١٠) من البند الثاني من العقد المبرم تنص علي ان مده العقد ٦ اشهر قابله للتجديد ومن حق اي الطرفين طلب التوقف عن العمل وانهاء العقد في اي وقت بشرط اعطاء الطرف الاخر انذار خطيا قبل التوقف عن العمل ب٣٠ يوم حيث ان العقد مؤرخ بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م ما يعني ان العقد ينتهي في تاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٩م، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه شرعيه تثبت طلبها توقف وانهاء العقد ومع ذلك فان موكله يطلب حساب مستحقاته حتي تاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٩م.وجوابنا علي هذه الملاحظه انه كما اشرنا في تقريرنا الابتدايي باحتساب توقيف المعدات فقط لمده اسبوع علي حساب المدعي عليها وسيتم حسابها في تقريرنا النهايي بواقع ١٠ ساعات مثلما نصت الفقره الاولي من البند الثاني القيمه الايجاريه، اما الفتره التي يطالب بها وكيل المدعي فلم نقم باحتسابها حيث لا يوجد بند بالعقد باستحقاق المدعي الايجار حتي تاريخ سحب المعدات وانما الاشاره فقط في العقد علي ان يحسب له اسبوع لقاء توقيف المعدات. ثانيا/ملاحظات المدعي عليها: افادت المدعي عليها بان تقريرنا تضمن ان المستندات ممهوره بتوقيع المدعي عليها وكاننا نثبت صحه التوقيع مع ان المدعي عليها دفعت امامنا بان هذه المستندات ليس عليها توقيعها ولا ختمها وان ذلك يخالف ما تم تقديمه لنا من خطاب معتمد من الغرفه التجاريه رقم (...) و تاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٠ م والذي يبين التواقيع والاختام المعتمده ولم نرفقه ضمن المستندات المقدمه من قبلنا، وهذا تجاوز لنطاق التكليف والاختصاص، وكان الاولي ان يشار الي انها اوراق ذيلت بتوقيعات منسوبه للمدعي عليها وجوابنا علي هذه الملاحظه ان المستند الوحيد المشار اليه في تقريرنا انه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها هو العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م وهو موثق من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٠ه وتم ارفاقه بالتقرير النهايي، اما بالنسبه لباقي المستندات التي اشرنا فيها انها ممهوره بتوقيع المدعي عليها هي كشوف ساعات العمل الصادره منها وهو توقيع المراقب في موقع العمل التابع للمدعي عليها الذي بناء عليه قام المدعي باعداد الفواتير واعتمدته المدعي عليها بدفعها لتلك الفواتير.كما افادت المدعي عليها اننا استندنا في تقريرنا الابتدايي علي كروت العمل الاصليه المقدمه من المدعي عليها عن اشهر مارس وابريل ومايو ٢٠١٩م، وانها موقعه منها، وهذا استناد غير صحيح، حيث افاد انه قدمها لنا بعد استلامها من المدعيه علي سبيل اثبات عدم صحتها كونها لم تصدر من المدعي عليها واثبات تناقض المدعي في دعواه، كما ان هذه الكروت جاءت علي خلاف العقد المبرم الذي نص مضمون البند الثاني منه علي ان: (يتم تسجيل ساعات العمل الفعليه يوميا وتعتمد من المهندس، ويخصم منها اوقات التعطل)، ولا ينال من ذلك ان المدعي عليها هي التي قدمتها للخبير المحاسبي، فان الهدف من تقديمها هو لاثبات تلاعب المدعي في كروت العمل المقدمه في الدعوي ويتمثل هذا التلاعب باضافه ايام وساعات تشغيل علي النسخ الضوييه وخلافا للعقد المبرم، كما هو مثبت في مضمون تقريرنا وجوابنا علي هذه الملاحظه اننا قمنا بفحص المستندات المقدمه من قبل طرفي الدعوي، حيث ان كروت ساعات العمل للمعدات عن كامل فتره التعامل من شهر يناير ٢٠١٩م الي شهر مايو ٢٠١٩م ممهوره بتوقيع المراقب في خانه توقيع المراقب وهي اليه العمل بين الطرفين حيث قامت المدعي عليها بدفع الفواتير الصادره من قبل المدعي عن شهر يناير وفبراير ٢٠١٩م بالكامل بالاضافه الي جزء من مبلغ فاتوره مارس ٢٠١٩م حيث استند المدعي في اعداد الفواتير الي كروت ساعات العمل التي تتبع نفس اليه التعامل لكامل فتره التعامل وهي توقيع المراقب في خانه المراقب فقط بدون توقيع المهندس، وما يخص الطعن في صحه التوقيعات فهذا امر خارج عن نطاق عمل الخبير المحاسبي.كما افادت المدعي عليها ان تقريرنا لم يؤكد علي مخالفه المدعي للبند الاول (الاعمال موضوع العقد) الفقره: يلتزم الطرف الثاني (المدعي) بتوفير المعدات ادناه لصالح الطرف الاول (المدعي عليها) بشكل نظامي ومرخص، وقد اخلت المدعيه بتوفير عدد (٥٣) معده كما نص عليه العقد، وقد ابلغنا المدعي بهذه المخالفه، وجاء رد المدعيه بان عدم توفير المعدات راجع الي حاجه المشروع التدريجيه بحسب المراحل، وهذا الجواب منهم غير صحيح و يحتاج راي اهل الخبره لاثباته كون جميع المعدات المتعاقد عليها لحاجه العمل العاجله وان التقصير في توفير المعدات من قبل المدعي كونها لا تملكها حقيقه وقد ادي ذلك الي تعثر العمل وسحب المشروع من المدعي عليها – طبقا للخطاب الصادر من الشركه الهندسيه وخطاب شركه (...) المقاول الرييسي والذي نص صراحه علي ضعف الانتاجيه وعدم توفر المعدات المطلوبه، وكذلك افاده المقاول الرييسي شركه (...) بحجم الاعمال المنجزه والذي لم يتجاوز ٢٨% من حجم التعاقد وعليه تطالب المدعي عليها حاجه الدعوي للخبير الهندسي للفصل فيها وجوابنا علي هذه الملاحظه اننا قد قمنا بالاستفسار من المدعي بشان عدم توريد كامل المعدات (٥٣) معده المذكوره في العقد افادنا بانه قبل بدايه اي مشروع يتم الاتفاق في العقد عن العدد التقريبي للمعدات الذي يحتاجها المشروع هذا العدد خاضع للزياده والنقصان ثم بعد ذلك يتم توريد المعدات تدريجيا ووفقا لما يقرره المستاجر علي حسب حاجه العمل (علي سبيل المثال في اي مشروع في البدايه تكون تمهيدات وتاسيسات لايحتاج المشروع ان تنزل المعدات مره واحده لان هناك معدات تفتح عمل لمعدات اخري الي ان يصل العمل الي الطاقه الانتاجيه القصوي ثم بعد ذلك يتم انقاص المعدات تدريجيا مع نهايه المشروع، ودورنا كخبير محاسبي هو التحقق فقط من المعدات المورده وساعات التشغيل عنها وفقا لكشوف ساعات العمل وهو ما تم تنفيذه، اما بخصوص خطاب شركه (...) (المقاول الرييسي) بان الاعمال المنجزه لم تتجاوز ٢٨% من حجم التعاقد بينها وبين المدعي عليها فان العقد المبرم بين الطرفين عقد تشغيل معدات وليس عقد انجاز اعمال، كما ان الخبير المحاسبي ليس من اختصاصه تقدير الاعمال التي تم انجازها المدعي من عدمه. كما افادت المدعي عليها ان تقريرنا لم يؤكد علي مخالفه المدعي للبند الاول للاسعار في الفوتره المتفق عليها في العقد حسب البند الثاني (القيمه الايجاريه) الفقره الاولي: القيمه الايجاريه الشهريه للمعدات بواقع (١٠) ساعات يوميا ما عدا شهر رمضان حيث قام المدعي بالمطالبه باسعار اعلي من قيمه العقد، وهو ما يثبت سعي المدعي الي الاثراء بلا سبب.وجوابنا علي هذه الملاحظه اننا وجدنا اختلاف في سعر الساعه للمعده المدرجه في الفواتير الصادره من المدعي وعليه قمنا من قبل في تقريرنا الابتدايي باحتساب سعر الساعه للمعده طبقا للعقد المبرم بين الطرفين.كما افادت المدعي عليها ان تقريرنا الابتدايي لم يؤكد علي مخالفه المدعي للبند الثاني من (القيمه الايجاريه) الفقره(٩) لا يحق للطرف الثاني (المدعي) سحب اي معده من موقع العمل دون ارسال اخطار خطي للطرف الاول (المدعي عليها) والاتفاق علي مده زمنيه لسحب المعده، وفي حال سحب المعده دون اخطار خطي متفق عليه فان بنود هذا العقد تعتبر لاغيه، ويتحمل الطرف الثاني (المدعي) كافه الالتزامات الماديه الناتجه عن تاثر عمل المشروع بسبب ذلك، وقد اثبتت كشوف العمل المقدمه من المدعي سحبها للمعدات بتناقصها تدريجيا مع انها لم تكتمل حسب العقد، وهو سبب رييسي في خساره المدعي عليها للمشروع كاملا. وجوابنا علي هذه الملاحظه ان المدعي سحب معداته لعدم وفاء المدعي عليها بالسداد حسب افاده المدعي وطبقا لنص العقد في الفقره الثانيه من البند الثالث: المدفوعات التي تنص علي (في حاله لم يتم الدفع يحق للطرف الثاني (المدعي) توقيف المعدات لمده اسبوع علي حساب الطرف الاول (المدعي عليها) لحين يتم الدفع ويحق له كذلك سحب المعدات، مشيرين الي انه لم يتم تزويدنا باي خطابات صادره من المدعي لسحب المعدات.كما افادت المدعي عليها ان تقريرنا اثبت استحقاق المدعي لاجره المعدات المتوقفه مده اسبوع علي حساب المدعي عليها بالرغم من انها هي المتسببه في توقف هذه المعدات و علاقه ذلك بالتخلف عن السداد، وهذا غير صحيح، حيث ان سبب توقف العمل هو من طرف غير المدعي عليها وهو المقاول الرييسي شركه (...) وذلك نتيجه لضعف الاداء والانجاز الذي تسبب المدعي في وقوعه، فكيف تستحق هذه الاجره وهي من فرطت وتعدت، ولو كان المدعي ملتزم ببنود العقد كامله لما تخلفت المدعي عليها عن السداد ولا تم سحب المشروع، وما يؤكد ان المدعي عليها برييه من تخلفها عن سداد المدفوعات انها قامت بدفع مبلغ قدره (١,٥١٠,٤٥٠) ريال للمدعي رغم تقصيرها وهو مبلغ كبير مقارنه بما تم انجازه من اعمال علي ارض الواقع من قبل المدعي.وجوابنا علي هذه الملاحظه اننا قمنا باحتساب توقيف المعدات لمده اسبوع، وذلك طبقا للبند الثاني من فقره المدفوعات الذي ينص علي (في حاله لم يتم الدفع يحق للطرف الثاني (المدعي) توقيف المعدات لمده اسبوع علي حساب الطرف الاول (المدعي عليها) لحين الدفع ويحق له كذلك سحب المعدات، مشيرين الي ان النزاع بين الطرفين في تلك القضيه يخص تاجير معدات.كما افادت المدعي عليها اننا لم نتحقق من ملكيه المدعي للمعدات محل التعاقد كما لم نتحقق من قيامه باستيجار المعدات من جهات اخري في حال لا يملكها ولم يقدم المدعي ما يثبت تملكه او استيجاره للمعدات، حيث ان العقد المبرم هو عقد اجاره منافع وقد نصت الفقرتان (١-٢) من البند الاول في العقد علي ان يوفر المدعي المعدات بشكل نظامي ومرخص وتكون العماله علي كفالته، وهو ما عجز المدعي عن اداءه فان دعواه اقرب الي البطلان لانعدام اهليتها في التعاقد و تسببها في الضرر. وجوابنا اننا قمنا باعداد التقرير الابتدايي في حدود تكليف الدايره الموقره والذي لم يتضمن التحقق من ملكيه المعدات والعماله للمدعي من عدمه، مشيرين الي ان المدعي عليها قامت باستلام المعدات ومشغليها وقامت باعداد كشوف ساعات عمل شهريه وارسالها للمدعي ومن ثم قام المدعي باصدار الفواتير وقامت المدعي عليها بالسداد.رابعا: بيان استحقاق كل طرف علي الاخر بموجب المستندات المقدمه من الطرفين: من خلال فحصنا لكشوف ساعات العمل المقدمه لنا من قبل طرفي الدعوي توصلنا الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي ٢,٧٣١,٨٤٣ ريال وتم اعداد جدول يوضح بيان تلك المبالغ المستحقه لكل شهر علي حده، مشيرين الي ان سبب الفروقات بين الفواتير المقدمه والمحتسبه من قبلنا يرجع الي احتساب المدعي لسعر الساعه للمعده بسعر اعلي وكذلك اختلاف اجمالي ساعات العمل للمعدات في كشوف ساعات العمل عن الفواتير الصادره من قبل المدعي، بالاضافه الي ان بعض ايام ساعات العمل للمعدات غير ممهوره بتوقيع المراقب وتم احتساب الفواتير المستحقه للمدعي حتي تاريخ توقف المعدات ٠٨/٠٥/٢٠١٩م،فنلخص من الفقرات الموضحه اعلاه الي انه بعد تزويدنا من قبل طرفي الدعوي بالمستندات المتاحه لديهم وفحصها توصلنا الي وجود عقد مبرم بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م ممهور بتوقيع وختم الطرفين، وبلغت المبالغ المستحقه علي المدعي عليها نظير تاجيرها معدات المدعي مبلغ ٢,٧٣١,٨٤٣ ريال وتم قبول المبلغ لتوافر المستندات المحاسبيه المؤيده لها بالاضافه الي مبلغ ٢٦٠,٩١٧ ريال قيمه الاسبوع الخاص بتوقيف المعدات وفقا للعقد ليصبح اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي ٢.٩٩٢,٧٦٠ ريال، في حين بلغت المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها للمدعي مبلغ ١,٥١٠,٤٠٥ ريال وتم قبول المبلغ لاقرار الطرفين، وعليه يكون المبلغ المستحق للمدعي ١,٤٨٢,٣٥٥ ريال…ا.ه.وبجلسه يوم الاربعاء ١٩/٧/١٤٤٢ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ(٢.٢٤٩.٧٩٥.٧٥)ريالا, وذلك مقابل تاجير معدات كما هو مبين في جلسه ١٣/٠٣/١٤٤١ه ،وحيث ان وكيل المدعي عليها لم تنكر اصل التعامل بين الطرفين، ولحاجه القضيه لندب خبره محاسبيه، قامت الدايره باجراء المحاسبه بين الطرفين من قبل خبير محاسبي والذي قدم تقريره للدايره واستند فيه الي مستندات تقدم بها طرفا الدعوي تمثلت في المستندات والعقود والبيانات المقدمه من طرفي النزاع، ثم انتهي الخبير في تقريره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١.٤٨٢.٣٥٥)ريالا ونظرا لكون طرفا الدعوي لم يقدما دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير حيال التعامل بين الطرفين وما ترتب عليه من التزامات، اضافه الي ان الخبير قد اجاب علي كافه الدفوع المتعلقه بالتقرير الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير، فان الدايره واستنادا لمفهوم الماده (١٣٨/١) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) تاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه تري قبول ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، وتحقيقا لما هو مقرر فقها وقضاء من اعتبار التصرفات بين الطرفين في تنفيذ العقد والتزاماته، واما بشان اتعاب الخبير المحاسبي والتي تم دفعها كامله من قبل المدعي، ولما ظهر من كون المدعي صاحبه حق في جزء من دعواه، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لا زم عليها من اتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليها من الدعوي وقدر ذلك(٢١.٢١٣.٣٦)ريالا. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا / بالزام المدعي عليها /شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم:(…)، بان تدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم: (…)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (…) مبلغا وقدره:(١.٤٨٢.٣٥٥)ريالا, مليونا واربعمايه واثنين وثمانين الفا وثلاثمايه وخمس وخمسين ريالا. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره:(٢١.٢١٣.٣٦)ريالا، واحدا وعشرين الفا ومايتين وثلاثه عشر وست وثلاثين ريالا كاتعاب خبره، ورفض ما عدا ذلك. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٣١٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢.٢٤٩.٧٩٥.٧٥) ريالا وذلك مقابل تاجير معدات، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي/ اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعي / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا وقدره مليونا واربعمايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره واحد وعشرون الفا ومايتان وثلاثه عشر ريالا وسته وثلاثون هلله كاتعاب خبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وقدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ ١٩/٠٧/١٤٤٢ه القاضي/ اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١.٤٨٢.٣٥٥) مليونا واربعمايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٢١.٢١٣.٣٦) ريالا واحد وعشرون الفا ومايتان وثلاثه عشر ريالا وسته وثلاثون هلله كاتعاب خبره ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.