moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 2733 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للمعدات الفنيه، سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 25/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 20/5/1439ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها. ففي جلسه 19/6/1439ه، وبسؤال المدعي وكاله عن لايحه الدعوي اجاب بانه يطالب بمبلغ قدره (40415.937.24) قيمه معدات فنيه وقطع غيار، بموجب فواتير ومطابقه ماليه موقعه ومختومه من الشركه المدعي عليها، ومترجمه، تسلم نسخه من اللايحه والمرفقات، وبسؤال وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت ان موكلته تحتاج مزيد من الوقت للرجوع للمطابقه، وقدم وكيل المدعيه اصل المطابقه مع ترجمتها، واصل نموذج طلب فتح حساب، فتم ضمها بملف الدعوي، فتم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (4.415.937.24) اربعه ملايين واربعميه وخمسه عشر الفا وتسعميه وسبعه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله، وذلك مقابل قيمه معدات فنيه وقطع غيار، لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، ولما كانت العلاقه بين الطرفي تتعلق بعقد بيع وتوريد، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وفيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في اصل المصادقه علي الرصيد، والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، واصل نموذج طلب فتح حساب. وبما ان المدعي عليه وكاله ذكر بان موكلته تستمهل وتطلب مزيدا من الوقت لمطابقه المطالبه بما هو موجود لديها، وحيث ان الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه بالماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان "للدايره رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوي من طلبه .."، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمعدات الفنيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4.415.937.24) اربعه ملايين واربعمايه وخمسه عشر الفا وتسعميه وسبعه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، الحكم في القضيه رقم 1189 لعام 1439ه المقامه من/شركه (...) للمعدات، سجل تجاري/(...) ضد/شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري/(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (4.415.937.24) ريالا قيمه معدات فنيه وقطع غيار. فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 25/7/1439ه ، المتضمن: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) للمعدات الفنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا واربع وعشرون هلله. (الاسباب) وحيث انه بناء علي طلب الاستيناف المقدم علي حكم اول درجه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بانها قد قامت بسداد (600.000) ستمايه الف ريال ولم يتم الاشاره اليه في المستند الذي قدمته المدعيه المتمثل في كشف الحساب الذي استندت اليه الدايره في حكمها، وحيث تبين ان حكم اول درجه لم يحسم المبلغ المدعي به ولم يتم التحقق من صحه ترتبه فانه يتعين قبول طلب الاستيناف، وحيث حددت دايره الاستيناف جلسه حضر فيها الاطراف، واجاب وكيل شركه (...) علي لايحه الاستيناف بمذكره حاصلها الاقرار باستلام المبلغ المذكور في طلب الاستيناف، كما قرر الوكيل بجلسه 21/2/1440ه بان موكلته تقر باحقيه احتساب المبلغ وحسمه من مطالبتها ليكون المبلغ المتبقي لها (ثلاثه ملايين وثمان مايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله) من المبلغ الوارد في حكم اول درجه البالغ قدره اربعه ملايين واربعمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله واذ تبين ان هذا المبلغ اكثر من المبلغ المستحق بعد طلب الاستيناف واذ اقرت المدعيه بالمبلغ المستحق حسمه ولما كان الاقرار اقوي الادله فانه يتعين نقض حكم اول درجه ومن ثم الحكم مجددا بحسم المبلغ المشار اليه في طلب الاستيناف من المبلغ المحكوم به في حكم اول درجه والالزام بالمبلغ المتبقي الموضح في منطوق هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: نقض حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 2733 المؤرخ في 20/5/1439ه والحكم مجددا: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للمعدات الفنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا واربع وعشرون هلله. و الله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.