moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471004787 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 26/05/2021م-تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعه طرق وعره 50 طن مع مشغل معتمد لمده (10) عشره اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (296,600) مايتان وسته وتسعون الفا وستمايه ريال، بثمن اجمالي قدره (620,620) ستمايه وعشرون الفا وخمسمايه وعشرون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (37,573) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريال الحاله بتاريخ 10/09/1443ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (34,560) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وستون ريال الحاله بتاريخ 21/10/1443ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (40,849) اربعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال الحاله بتاريخ 06/12/1443ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (35,494) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال الحاله بتاريخ 22/12/1443ه، و الدفعه رقم خمسه قيمتها (31,700) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه ريال الحاله بتاريخ 17/02/1444ه، و الدفعه رقم سته قيمتها (33,051) ثلاثه وثلاثون الفا وواحد وخمسون ريال الحاله بتاريخ 17/02/1444ه، والدفعه رقم سبعه قيمتها (20,527) عشرون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال الحاله بتاريخ 16/04/1444ه، و الدفعه رقم ثمانيه قيمتها (34,143) اربعه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال الحاله بتاريخ 14/05/1444ه، و الدفعه رقم تسعه قيمتها (13,542) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريال الحاله بتاريخ 08/06/1443ه، و الدفعه رقم عشره قيمتها (33,727) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال الحاله بتاريخ 19/03/1444ه والمبالغ حاله السداد هي (296,600) مايتان وسته وتسعون الفا وستمايه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 11/04/2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 26/05/2021م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 11/04/2022م حتي 1/01/2023م. 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في اداء مبالغ الاجره مما ادي الي (استعانه المدعيه بشركه محاماه لرفع الدعوي). وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (296,600) مايتان وسته وتسعون الفا وستمايه ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (34,109) اربعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 26/05/2021م الممهور بختم نخبه الاعمال للاستثمار. 2- فواتير علي مطبوعات المدعيه عدد (9) بمبلغ قدره (296,600) مايتان وسته وتسعون الفا وستمايه ريال الممهوره بختم المدعيه. 3- عقد اتعاب المبرم بين الطرفين المؤرخ في 29/02/2023م الممهور بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه ما ورد بلايحه الدعوي جمله وتفصيلا، وتطلب المدعي عليها من المدعيه الامهال الي نهايه شهر 6 الميلادي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/11/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله في دعواه صحيح جمله وتفصيلا وتطلب المدعي عليها من المدعيه الامهال الي نهايه شهر 6 الميلادي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ترفض المدعيه الامهال وتطلب الحكم لها في هذه الدعوي، بناء علي ما تقدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (296600) ريال قيمه اجره معدات، بالاضافه لمبلغ قدره (34109) ريال اتعاب تقاضي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها علي العقد وعدد تسع فواتير، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مطالبه المدعيه لما تدعيه، ورفض وكيل المدعيه الامهال وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبالاستناد علي المادتين (17 – 18) من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته، واما مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (29660) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (296,600) مايتان وسته وتسعون الفا وستمايه ريال اضافه الي اتعاب تقاضي مبلغا وقدره (29,660) تسعه وعشرون الفا وستمايه وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.