moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٨٧٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " يوجد لدي المدعي مصنع (…) في محافظه (…) وقد تم الاتفاق مع المدعي عليه لتوريد منتجات اسمنتيه وتم التوريد بما قيمته ١٠٢٢٤٢.٧٥ الف وسدد المدعي عليه ٣٥٠٠٠ الف وبقي في ذمته ٦٧٢٤٢.٧٥ الف من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٤ه لم يتم سدادها وتمت المماطله بسداد المبلغ". ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٧٢٤٢.٧٥ سبعه وستون الفا وميتان واثنان واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٥/٠٦/١٤٤١ ه، تبين عدم حضور اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم المدعي بطلب نظر في القضيه بعد شطبها. ثم طلبت الدايره من المدعي عليها من خلال الترافع الالكتروني بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤١ ه، الاجابه عن الدعوي فلم يجب. ثم في جلسه يوم ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٢ ه، والمنعقده عن بعد وبحضور طرفي الدعوي حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (…) وحضر مدير المدعيه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه من خلال تبادل المذكرات علي ان يكون لكل طرف مهله خمسه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه بتاريخ ٣٠ / ٠٢ / ١٤٤٢ ه، من خلال تبادل المذكرات جاء فيه: نفيدكم بانه في النظر في اسانيد الدعوي لم نجد فواتير المبيعات المشار لها من قبل المدعيه، نامل من المدعيه ارفاقها لنتمكن من الرد علي الدعوي. ثم ارفق المدعيه الفواتير من خلال تبادل المذكرات بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، ثم اجاب المدعي عليها عنها بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، من خلال تبادل المذكرات بدون مرفقات جاء فيه: " بعد النظر في الفواتير المقدمه من المدعي يتبين عدم وجود توقيع استلام علي المواد المورده او اسم المستلم، نامل من المدعي ارفاق الفواتير الموقعه بالاستلام. ثم قدمت المدعيه من خلال تبادل المذكرات بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ ه، الفواتير. وفي جلسه يوم ٠٢ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، حضر مدير المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم: (…) وباطلاع الدايره علي بيانات وكالته تبين انها غير موجوده وطلبت منه الدايره احضار وكاله حديثه او احضار مدير الشركه وتقديم الجواب من خلال تبادل المذكرات. وفي جلسه يوم ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، حضر مدير المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (…) وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان هناك مبالغ للمدعيه ويطلب مهله لحصرها. وقد تم سداد مبلغ تسعه الاف واربعمايه وخمسين ريال وبعرض ذلك علي مدير المدعيه ذكر انه يطلب البينه علي ذلك واستعد وكيل المدعي عليها بارسالها له. ثم امهلت الدايره المدعي عليه وكاله مهله اخيره لتعديل وكالته ليكون له حق الاقرار، او يحضر مدير الشركه في الجلسه القادمه او يقضي عليه بالنكول، كما طلبت منه الدايره تفصيل المبالغ المستحقه والمدفوعه للمدعيه وارسالها عبر تبادل المذكرات. وطلبت من مدير المدعيه الاجابه عنها. ويكون لكل طرف مهله سبعه ايام. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه من خلال تبادل المذكرات بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، بدون مرفقات جاء فيه: " قامت المدعيه بتقديم مجموعه من الفواتير ولكن يوجد عدد منها غير موقعه بالاستلام وهي المنتهيه بالرقم ٢٠٢٧ ، ٢٠٢٨ ، ٢٠٢٩ ، ٢٠٣٠ ، ٢٠٣١ ، ٢٠٣٥ وهي بمجموع ١٨٣٠٠ ريال كذلك يوجد حواله لحساب المدعيه لم تقم بخصمها من مبلغ المطالبه وهي بمبلغ ٩٤٥٠. ثم قدمت المدعيه جوابها بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٢ ه، مرفق بها مرفقات جاء فيها: " بالنسبه للفواتير التي ذكر المدعي عليه بانه لا يوجد عليها تواقيع بالاستلام نفيدكم ان التوقيع بالاستلام مثبت في منتصف الفاتوره من قبل المستلم (…) ، وبالنسبه للمبلغ الذي ذكر المدعي عليه انه تم تحويله بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه بمبلغ ٩٤٥٠ ريال وليس مثبت عندنا علي حسابه، نفيدكم انه تواصل معنا شخص وفتح حساب باسم / جامعه (…) وطلب له طلبات وسددها ومرفق كشف بالفواتير وكشف الحساب، ونفيدكم ان الموقع الذي تم التوريد له يقع في نفس الموقع الذي تم التوريد للمدعي عليه وليس عندنا علم ان الموقع تابع لهم ولم يتم اخبارنا بذلك لا من المدعي عليه ولا من صاحب الشان الذي تم التعامل معه للمشروع الجديد علما ان التحويل المذكور هو تحويل شخصي وليس من حساب الشركه المدعي عليها. وفي جلسه يوم ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، حضر مدير المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (…) وذكر المدعي عليه ان (…) قام بسداد مبلغ من حسابه الشخصي وقدره ٩٤٥٠ وانه تم التوريد له مباشره بعد تحويله للمبلغ. فعقب المدعي عليه وكاله بان (…) هو المدير المالي لموكلته ويعمل لحسابها. ثم سالت الدايره المدعي هل يتعامل مع المدعو (…) بصفته ممثل عن شركه (…) فذكر انه لا يعرفه الا من خلال هذه الجلسه، واضاف بان الحوالات تاتيه من قبل (…) ويقوم بانزال البضاعه في المواقع وهي تابعه لشركه (…) وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه اليوم حضر طرفي الدعوي وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (…) وحضر مدير المدعيه وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ٦٧٢٤٢.٧٥ سبعه وستون الفا وميتان واثنان واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن منتجات اسمنتيه. وحيث اجابت المدعي عليها بان الفواتير المقدمه غير موقعه بالاستلام بقيمه ١٨٣٠٠ ريال وانه تم سداد مبلغ ٩٤٥٠ ريال من قبل مديرها المالي. وباطلاع الدايره علي ما قرره الطرفان ولان الفواتير المقدمه من قبل المدعيه بارقام ٢٠٢٧، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣٠، ٢٠٣١، ٢٠٣٥ تنكرها المدعي عليها لعدم وجود استلام موقع عليها فان الدايره تسقطها لعدم تقديم المدعيه للبينه الموصله لدعواها. ولا ينال من ذلك ما اجابت به المدعيه من ان التوقيع في منتصف الفاتوره، اذ انه كان من الواجب علي المدعيه الالتزام بما ورد في الفاتوره كالفواتير السابقه. ولا ينال من ذلك ايضا ما دفعت به المدعيه من ان الحواله التي وصلت لحسابها من حساب شخصي وليس من المدعي عليها، ذلك ان مدير المدعيه اقر بان التوريد تم في موقع المدعي عليها كما ان المدعي عليها ذكرت بان الحواله وصلت للمدعيه من قبل مديرها المالي واقر مدير المدعيه بصحه اسمه مما يدل علي كونه قرينه علي ان المدعيه استملت هذا المبلغ من قبل المدعي عليها ويتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ مطالب به، مخصوما منه مبلغ ٢٧.٧٥٠ ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم: (…) مبلغا وقدره (٣٩.٤٩٢.٧٥) تسعه وثلاثين الفا واربعمايه واثنين وتسعين ريالا وخمسه وسبعين هلله.