moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570198333 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بينه وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1443/01/09ه علي ان يقوم بالترافع ضد مؤسسه / (...) في الدعوي المقامه من شركه (...) التجاريه ضد مؤسسه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4380392) وتاريخ 1443/01/09ه والمنظوره لدي الثالثه والعشرون، بشان المطالبه بقيمه توريد لصالح شركه (...) التجاريه، حسب الشرط التالي: ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال علي دفعتين، متي حكم نهايي لصالح المدعي عليها، والقضيه، وعليه يستحق مبلغا قدره (40,000) اربعون الف ريال، وصل جزء منه قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها حالا قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/24ه وفيها: حضر المدعي، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لقد طلب المدعي وكاله انهاء التعامل وتصفيه الحساب الذي له وكان المتبقي له مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال وتم سداد مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال وتبقي مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال والمبلغ المتبقي هو مقدم اتعاب لدعوي لم يتم الترافع فيها الا في جلسه واحده وقت طلبه انهاء التعامل ولا اعلم هل ترافع في جلسه او جلستين، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: تم الاتفاق مع المدعي عليه وكاله علي صلح يدفع لي بموجبه مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال دفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال ومتبقي مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: نعم هذا صحيح الا ان الاتفاق كان مشروط بان ينهي قضيه صدر فيها حكم والحكم كان فيه بعض الاخطاء ولم يقم باتمام هذا، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: الحكم صحيح وليس فيه خطا كل ما في الامر ان المدعي عليه في الحكم قام بتغيير اسمه وبما انني متواجد في مدينه جده ومتابعه الموضوع تستدعي الانتقال للرياض فطلبت من المدعي عليه وكاله تكاليف انتقالي فرفض وقد قمت بالاستعداد بمتابعه هذا الامر ابتداء لصالح المدعي عليها لاجل القرابه مع ممثلها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ليس دقيق ما ذكره وانا مستعد صلحا لدفع مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وبسؤال المدعي عن قبوله للصلح اجاب قايلا: نعم اقبل به، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها حالا قدره (10,000) عشره الاف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في ان المبلغ المتبقي هو مقدم اتعاب لدعوي لم يتم الترافع فيها الا في جلسه واحده وقت طلبه انهاء التعامل، وبما ان محل الدعوي اتعاب محاماه في دعوي تجاريه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث اصطلح اطراف الخصومه علي ما ذكر بعاليه، واتفاقهم هذا صلحا، وحيث ان كلا من الحاضرين له حق الصلح حيث ابرم الصلح من جهه المدعي اصاله عن نفسه وابر من جهه المدعي عليها بممثلها المخول بهذا طبقا لوكالته، ولقوله تعالي:{والصلح خير } النساء:128، ولقول النبي -صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا اخرجه ابو داود، وابن حبان، ولحكم الماده (03/29) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. ، الحال الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال ل/(...) صاحب الهويه رقم: (...)، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (03/29) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.