moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٨٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) لصاحبها (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، ذكر فيها ان موكلته قامت بتوريد ادويه ومستلزمات طبيه لصيدليه المدعي عليه وقد ترتب علي ذلك مبلغ (٥٠٥.٧٨٢.٣٣) ريال، طلب الزام المدعي عليه به، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاثنين ١٨/٥/١٤٤١ه، تبين فيها عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه من خلال النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعيه افهمته بتعديلها، وبجلسه يوم الاحد ١٥/٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي الصحيفه زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا، وبجلسه يوم الاحد ٢٠/٧/١٤٤١ه اشار وكيل المدعي عليه بتعذر ارفاق رده الكترونيا، ثم ابرزه وقد تضمن ان المدعيه قدمت له بعد الجلسه الاولي عدد (٥٦) فاتوره بمبلغ اجمالي (٧٣٠.٠٠٠) ريال، في حين ان مطالبتها بمبلغ (٥٠٥.٠٠٠) ريال، كما انه بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٦م قام المدعي عليه ببيع الصيدليه ذات السجل التجاري رقم (...)، وذات السجل التجاري رقم (...) الي المدعيه، ويوجد من ضمن الفواتير عدد (٣٥) فاتوره اجمالي مبلغها (٦٢٤.٠٠٠) ريال مختومه بختم الصيدليه ذات السجل (...) وهي احدي الصيدليات المباعه للمدعيه، وليس للمدعي عليه علاقه بها ولم يوقع باستلامها، والصيدليه كانت في عهده المدعيه، وقد ضلت الصيدليات في عهده المدعيه الي نهايه عام ٢٠١٨م ولم تقم بنقل ملكيتها، في نهايه عام ٢٠١٨م علي وجه التقريب قامت المدعيه بنقل مليكه الصيدليه ذات السجل رقم (...)، وقام باعاده الصيدليه ذات السجل رقم (...)، وافادت بان المدعي عليه حر في التصرف بها، ثم اكد علي ان التعامل كان نقدا وليس بالاجل، والمدعي عليه ملتزم بسداد اي فواتير تتعلق بالصيدليه رقم (٤)، و(٥)، اذا تم التوقيع عليها وختمها بختم الصيدليتين، زود مدير المدعيه واستمهل للرد، وباحاله القضيه للترافع الكتابي، ارفق وكيل المدعيه جوابها المتضمن ان هناك فواتير رسميه وكشف حساب تم مطابقته بالمديونيات وموقع ومختوم، واما اشكاليه ان مبلغ الفواتير اعلي من مبلغ المطالبه، فلانه تم سداد البعض ، واما المشاكل الاخري من بيع الصيدليات فانا لا يعلم عنها شيء، واذا كان كذلك فليرفع فيها قضيه مستقله، ثم ارفق وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن تاكيد قيام موكله ببيع الصيدليه مثار النزاع للمدعيه، والاختام التي علي الفواتير وكشف الحساب هي للصيدليه المباعه للمدعيه والاختام لا تخص المدعي عليه ولا احد موظفيه، علما بان تاريخ الفواتير في عام ٢٠١٨م اي بعد البيع، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه حددت لها جلسه هذا اليوم وسالت فيها وكيل المدعي عليه عن العقد المتعلق ببيع الصيدليه محل النزاع، هل تم العدول عنه فاجاب بالنفي، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه ترمي من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٥٠٥.٧٨٢.٣٣) ريال، والذي يمثل قيمه توريد ادويه ومستلزمات طبيه لصالحه، وقد شيدت المدعيه دعواها علي جمله من الفواتير وكشف حساب مؤرخ في ٥/١١/٢٠١٩م، ولما كان من البين انكار المدعي عليه للمطالبه، ودفع ذلك بان الصيدليه مثار النزاع بيعت للمدعيه بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٦م، والفواتير محل المطالبه لاحقه لهذا التاريخ، والدايره في معرض الفصل في النزاع تبين لها ان المدعيه وجهت دعواها ضد الصيدليه ذات السجل التجاري رقم (...) كما هو ظاهر من بيانات الدعوي، والثابت من عقد البيع المؤرخ في ٢٨/٣/٢٠١٦م ان الصيدليه مثار النزاع بيعت للمدعيه، وقد تضمن عقد البيع في مادته الثامنه تعهد المدعي عليه (الطرف الاول) بمسؤوليته الكامله عن جميع المديونيات قبل تاريخ البيع، وعليه فلا مسؤوليه عليه بعد هذا التاريخ، والمدعيه افصحت في كشف حسابها المقدم في مطلع دعواها والمؤرخ في ٥/١١/٢٠١٩م، ان المطالبه متعلقه بفواتير للفتره من ١/١/٢٠١٩م حتي تاريخ ٥/١١/٢٠١٩م، وهذه الفتره لاحقه لعقد البيع، مما تذهب معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، لا سيما وان المدعيه لم تنازع في عقد البيع، ومن المقرر شرعا ان عقد البيع من العقود اللازمه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ صيدليه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٥.٧٨٢.٣٣) ريال، والذي يمثل قيمه توريد ادويه ومستلزمات طبيه لصالحه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي ،وباحاله الدعوي الي هذه الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في ١٢/٨/١٤٤٢ه المنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر. (الاسباب) بدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام وقرارات، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذ اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه ليس من ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠)، وبالتالي فليس ذلك من الحالات النظاميه لقبول الالتماس. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.