moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٤٣٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للصناعه والتجاره والنقل شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال عزل، لمده (١) سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٤٨٧,٥٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٥٦٢,٧٧١.٤٥) مليون وخمس ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٣٤٧,٠٧٧.٢٠) مليون وثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي وعشرون هلله، والمتبقي (٢١٥,٦٩٤.٢٥) ميتان وخمسه عشر الفا وست ميه واربعه وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٥٦٢,٧٧١.٤٥) مليون وخمس ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٥ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيله المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٥,٦٩٤.٢٥) ميتان وخمسه عشر الفا وستمايه واربعه وتسعون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي العقد المؤرخ في ١١/١/١٤٤٢ه ومستخلصات اعمال موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها هكذا قرر. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مقاوله هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قررت قايله: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا مانع لدي موكلتي من مداوله الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بمداوله الصلح مده خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وان لم يتم الصلح فعلي المدعي عليها وكاله بايداع جوابها الشكلي والموضوعي عن الدعوي والمستندات في النظام عبر طلبات القضيه مع ارفاق كافه الاسانيد التي تحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم تجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وجري سؤال المدعي عليه وكاله عن سبب التاخر في تقديم الجواب اجاب قايلا من اجل مداوله الصلح هكذا اجاب اصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ان تلتزم شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي التالي: اولا: دفع مبلغ المدعي به وقدره (٢١٥,٦٩٤.٢٥) ميتان وخمسه عشر الفا وستمايه واربعه وتسعون وخمسه وعشرون هلله علي النحو التالي:١- الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٧١,٨٩٨.٢٥) واحد وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال وهمسه وعشرون هلله بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٥ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٣م٢- الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (٧١,٨٩٨) واحد وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال بتاريخ ١٦/٦/١٤٤٥ الموافق ٢٨/١/٢٠٢٤م٣- الدفعه الثالثه مبلغ وقدره (٧١,٨٩٨) واحد وسبعون الف وثمانمايه وثمانيه وتسعون ريال بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٥م بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤م ثانيا: ان تلتزم شركه (...) للصناعه والتجاره والنقل سجل تجاري رقم (...) بتسليم شركه (...) للمقاولات شهاده تسليم ضمان الاعمال لمده عشر سنوات بعد سداد كامل الدفعات المدونه في البند (اولا) من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). هكذا اصطلحا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (٧٠/٣) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.