moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470435796 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيان تقدما بصحيفه دعوي يختصما فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 26/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكيلها؟ ذكرت بان موكيلها دفعا للمدعي عليه عام 1433ه مبلغا قدره (160.000) مايه وستون الف ريال، لشراء عقار بحي (...)بمدينه (...)مناصفه بينهما ثم دفعا مبلغ قدره (400.000) اربعمايه الف ريال مناصفه بينهما لبناء وحدات سكنيه علي ان يكون علي المدعي عليه العمل ودفع المتبقي من باقي قيمه التكاليف، الا ان المدعي عليه لم يسلم لموكيلها اي من راس المال او الارباح، وطلبت الزامه بذلك، وذكرت بانه صدر حكم بعدم الاختصاص بالمحكمه العامه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه اجاب عن الدعوي عبر تبادل المذكرات بتاريخ 25/ 5/ 1444ه، وقد تضمنت مذكرته ان المبلغ الذي دخل به المدعيين في الشراكه قدره (390,000) ثلاثمايه وتسعون الف ريال، وان المدعي (...) بمبلغ (200,000) مايتي الف ريال، والمدعي (..) بمبلغ (190,000) مايه وتسعون الف ريال، وذكر بانه قام بشراء ارض وبناء فلتين عليها وبيعها، الا ان المشتري تاخر في تسليم الثمن حتي تاريخه، واشار الي ان المدعيين علي علم بذلك وانهم علي تواصل مع المشتري. فافهمت الدايره المدعيه وكاله بالاطلاع عليها والرد وارفاق كافه مستندات موكيلها عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعدت بذلك. وبجلسه 17/ 6/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وقدمت المدعيه وكاله ردها علي جواب المدعي عليه وكاله عن الدعوي، والتي اكدت فيه علي ان راس مال المدعيين قدره (400,000) اربعمايه الف ريال، سلمت نقدا للمدعي عليه، كما اشارت الي ان المدعي تصرف بدون علم الشركاء بانشاء وبيع الفلتين بدون اخذ الموافقه منهم علي البيع، كما اكدت علي عدم صحه ما ذكره من ان المدعيين علي علم وعلي تواصل مع المشتري. وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالاجابه عن رد المدعيه عبر النظام، وارفاق كافه مستنداته، كما افهمت المدعيه وكاله بالاجابه علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله وارفاق كافه مستنداتها خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك. وبجلسه 16/ 7/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، واكدت وكيله المدعيه بان راس المال اربعمايه الف ريال مناصفه بين موكيلها، وعقب المدعي عليه اصاله بان المبلغ المستلم من المدعي(...) (200.000) مايتي الف ريال، والمبلغ المستلم من المدعي (...) (190.000) مايه وتسعون الف ريال، وجري سؤال وكيله المدعيه البينه علي تسليم كامل المبلغ المدعي عليه؟ فاجابت بانه جري تسليم المبلغ نقدا، وافاد المدعي عليه بعد سؤاله بانه قام ببيع العقار محل الشراكه بمبلغ (1.300.000) مليون وثلاثمايه الف ريال، ولم يقبض ثمنه حتي تاريخه من المشتري، وانه بصدد رفع دعوي ضده، فعقبت وكيله المدعيان بان المدعي عليه مفرط لكونه لم يبلغ موكيله ببيع العقار محل الشراكه ولم يقبض ثمنها، وجري افهامها باحضار موكيلها في الجلسه القادمه، فاستعدت بذلك. وبجلسه 15/ 8/ 1444ه حضر المدعيان اصاله ووكيلتهم، وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، واكد المدعيان بان راس مال كل واحد منهما (200.000) مايتي الف ريال، ولم يستردا شييا منه وطلبا الحكم برد راس المال، محتفظين باقامه دعوي مستقله بالمطالبه بالارباح، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي وكاله يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال، يمثل راس مال موكيله في مضاربتهما مع المدعي عليه في مجال بناء الفلل وبيعها، وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ 3/ 3/ 1433ه، وحيث دفع المدعي عليه ببيعه للفلل محل المشروع وان المشتري لم يقم بسداد مبلغ الشراء حتي تاريخه، وحيث ذكر وكيل المدعيين بان العقد قد نص علي ان لا يتم بيع اي مشروع الا بعد اتفاق جميع الشركاء، وانه باع العقار دون استلام ثمنها مما يعد تفريطا، وحيث تبين للدايره من خلال ذلك حصول التعدي والتفريط من المدعي عليه؛ ويظهر ذلك في تصرفه في راس مال المدعيين بما لم يتم الاتفاق عليه، وقد ثبت للدايره بموجب العقد المبرم بين اطراف الدعوي والممهور بتوقيع المدعي عليه استلام المدعي عليه لمبلغ (200,000) مايتي الف ريال من المدعي (...)، واستلامه مبلغ (200,000) مايتي الف ريال من المدعي (...)، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، وبموعد الجلسه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي ينبني عليه اعتبار الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (200.00) مايتان الف ريال وان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (200.00) مايتان الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.