moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٥٢٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للسياحه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمته وكيله المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه المتضمنه: تعاقد موكلي مع المدعي عليها عقد مقاوله اعمال دهان بعقد مقاوله دهان والمؤرخ في ٠٢/ ٠٨/ ١٤٣٩ه علي تنفيذ اعمال دهان الخارجيه في منتجع المدعي عليه ب(...) ومنتجع (...) ويشمل العمل الطلاء الجديد للمباني الخارجيه بازاله الدهان القديم بحرقه باي ماده اخري كامله مع صنفره وحك الواجهات تمهيدا لمعالجته واعمال الاساس كذلك معالجه الشروخ الغير انشاييه كامله واللياسه ومعالجه الاسطح بالمعجون وعمل الدهان النهايي بماده جرافيت(دهان جوتن) وفك الاجهزه الكهرباييه قبل الدهان واعاده تركيبها وتوفير السقالات اللازمه للاعمال ، وتم تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها. والانتهاء منها بتاريخ: ٣/ ١٤٤٠ه ، ولم تلتزم المدعي عليها بدفع كامل قيمه العقد حيث بقي في ذمتها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، وذلك بناء علي خطاب المصادقه علي المبالغ المستحقه المرسل من قبل المدعي عليها الي موكلتي بالتصديق علي استحقاقها للمبلغ ، مرفق لفضيلتكم ، بمبلغ (١,١٨٩,٨٥٠) مليون ومايه تسع وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا ، سددت منها المدعي عليها مبلغ (١٨٩,٨٥٠) ليتبقي مبلغ مليون ريال حال الاداء، وامتثالا لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، فقد تم اشعار المدعي عليها بخطاب الاداء والمؤرخ في ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٢ه والمرسل عبر مقدم الخدمه البريديه ، وحيث ان المدعي عليها قد صادقت علي مبلغ المطالبه بموجب طلب المصادقه مرفق لفضيلتكم بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤١ه، ولما كان الاصل اداء الملتزم بالتزامه، اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي ،وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت فيها جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه بناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، هويته (...) برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٢ه والمحامي بموجب الترخيص رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٣٢ه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويته (...) برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٧/ ١١/ ١٤٤٢ه والمحامي بموجب الترخيص رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٥ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ اجاب بما سبق ، فافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ، كما تعذر عرض الصلح بين الاطراف. وفي جلسه هذا اليوم ١١/ ٠٤/ ١٤٤٣ه حضر وكيله المدعي: (...) ، هويتها (...) برقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٣ه ، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) ، هويته (...) برقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه والمحامي بموجب الترخيص رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٠ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: ارفق المذكره التاليه: (اولا: حيث انه قد تم التعاقد مع المدعيه بموجب عقد مقاوله دهان مؤرخ في ١٢/ ٤/ ١٤٣٥ه، وتضمن العقد بالماده (٣) منه الاتفاق علي ان تكون اسعار هذا العمل علي النحو التالي: - ازاله الدهان القديم ... بمبلغ ١٠ ريال ، معالجه الشروخ بالمعجون ... بمبلغ ١٠ ريال ، عمل طبقه من الرشه المتجانسه.... بمبلغ ٢٠ ريال ، وحيث ان المحاسبه قد تمت حسب الاعمال المنفذه طبقا لذلك العقد علي اساس ما تم تنفيذه- والمتمثل في ازاله الدهان القديم وقد تمت المحاسبه وفق ذلك العقد بواقع ١٠ ريال للمتر لازاله الدهان- وقد تم اصدار المستخلصات الخاصه بازاله الدهان القديم وسدادها للمدعي دون تاخير في شيء. وبالتالي وطبقا لما سبق اصبح الموقع بالكامل معدا لتنفيذ الشروخ وعمل طبقه الرش لسبق ازاله الدهان القديم بموجب عقد المقاوله المؤرخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٥ه. ثانيا: تقدم المدعي بدعواه محتجا بعقد المقاوله المؤرخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩ه، والذي تضمن المحاسبه علي ٤٠ ريال للمتر نظير ما يقوم به من اعمال تتمثل في ازاله الدهان القديم (والذي سبق ان قام بازالته وصرف مستحقات ازالته بالعقد السالف الذكر) بالاضافه الي معالجه الشروخ وعمل طبقه من الرشه المتجانسه (الدهان). وحيث الثابت ان العمل المناط به تنفيذه وفقا للعقد الثاني سند المدعي في دعواه انما انحصر في معالجه الشروخ وعمل طبقه الدهان لسبق قيامه بازاله الدهان القديم والمحاسبه علي ازالته لذلك الدهان- وبالتالي فان اجمالي ما يستحقه من مقاوله في العقد المؤرخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩ه، يتمثل في ٣٠ ريال للمتر نتيجه قيامه بمعالجه الشروخ و عمل طبقه الدهان. ثالثا: المدعي عليها لم تمتنع عن صرف اي مبالغ مستحقه للمدعيه . حيث ورد في دعوي المدعيه ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع كامل قيمه العقد وانه بقي في ذمه المدعي عليها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي وانه تم اشعار المدعي عليها بسداده ولكن دون تجاوب وذلك كله غير صحيح. وتفصيل ذلك ان المدعي عليها تلقت خطابا من وكيل المدعيه بتاريخ ٢/ ٠٩/ ١٤٤٢ه يتضمن اشعار المدعي عليها بسداد مبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) مليون ومايه الف ريال لصالح موكله وقد افادت المدعي عليها وكيل المدعيه بخطابها المؤرخ ١٠/ ٦/ ٢٠٢١م- المتضمن انه تبين من المراجعه الداخليه لملف المؤسسه المدعيه من ادارتي التدقيق الداخلي واداره المشاريع وجود بعض الفروقات الجوهريه التي ظهرت لاحقا وطلبت المدعي عليها من المدعيه الحضور الي مقر الشركه لمناقشه هذه الفروقات والمفاهمه مع المؤسسه بشان المبلغ النهايي, وعليه يتضح ان المدعي عليها لم تمتنع عن صرف اي مبالغ مستحقه للمدعيه يدل علي ذلك ان المدعي عليها صرفت للمدعيه اكثر من دفعه ولكن بعد ان تبين لها فروقات جوهريه طلبت من المدعيه الحضور الي مقر الشركه المدعي عليها للمفاهمه بشان المبلغ النهايي. رابعا: ارفقت المدعيه بدعواها نسخه من طلب مصادقه بمبلغ ١,١٨٩,٨٥ ريال واستندت اليه في دعواها ونرد علي ذلك بان طلب المصادقه هنا مطابقه ارصده حسب متطلبات المراجعه الدوريه في حاله وجود اختلاف من قبل المقاول فقط وان اجراءات الصرف تتم بناء علي مطالبات المقاول كما هو متبع ومراجعه الاعمال مع المستخلصات وان الرصيد المتبقي لم يتم سداده لعدم اكتمال الاجراء وقد سبق مطالبه المورد بالحضور لمطابقه اعماله مع المستخلصات المقدمه والتي يوجد بها تكرار). بعد ذلك سالت الدايره وكيله المدعي: هل قام موكلها عن طريق مؤسسته باتمام اعمال العقد؟ فاجابت بنعم، ثم سالتها الدايره: هل استلم موكلها من المدعي عليها ايه مبالغ عن تلك الاعمال؟ فاجابت بنعم وان المتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه المطالبه الثابته بموجب كشف المصادقه الموقع من الطرفين هو مبلغ مليون ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل اتم المدعي كامل اعمال العقد؟ فاجاب بانه لا يدري، ثم سالته الدايره هل هناك مبالغ متبقيه للمدعي؟ فاجاب بان اداره المحاسبه لدي موكلته ارسلت للمدعي بالحضور لاكمال اعمال المحاسبه ولم يحضر، ثم سالته الدايره عن خطاب المصادقه المؤرخ في ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٠م المرفق بصحيفه الدعوي والصادر علي مطبوعات المدعي عليها وذلك علي المبالغ المستحقه المرسله من قبل المدعي عليها الي المدعي بالتصديق علي استحقاقها بمبلغ (١,١٨٩,٨٥٠) مليون ومايه تسع وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا، سددت منها المدعي عليها مبلغ (١٨٩,٨٥٠) بحسب اقرار وكيله المدعي ليتبقي مبلغ مليون ريال حال الاداء؟ هل الورقه صحيحه والتوقيع صحيح؟ فاجاب: بان هذه الورقه صحيحه وصدرت لغرض المراجعه الخارجيه فقط واما الحساب النهايي فيكون بناء علي المستخلصات وقد اشتملت الورقه انه لا تعني المطالبه بالسداد ، ثم سالته الدايره هل قامت موكلته بسداد ايه مبالغ بعد التاريخ المشار اليه في الورقه سوي ما اقرت به وكيله المدعي؟ فاجاب بان موكلته سددت بعد التاريخ المشار اليه دفعتين الاولي مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال والثانيه مبلغ (٨٩.٠٠٠) ريال ، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي حصر طلبات موكلها: فاجابت بانها تحصر طلبات موكلها في الحكم بالزام المدعي عليها بسداد باقي المبلغ الثابت بموجب المصادقه ومقداره مليون ريال ، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله والتامل. الاسباب: ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن ما اتمته من اعمال المقاوله للمدعي عليها ، داخل في ولايه المحاكم التجاريه ، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: ١_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا ، كون قيمه المطالبه مليون ريال ، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه: "تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد ، وفقد ما يلي: ١_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال". واما عن موضوع الدعوي: ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات قيامها باعمال المقاوله للمدعي عليها واستقاقها لمبلغ المطالبه الاتي: اولا: عقد المقاوله المؤرخ في ٠٢/ ٠٨/ ١٤٣٩ه ، ثانيا: خطاب المصادقه المؤرخ في ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٠م المرفق بصحيفه الدعوي والصادر علي مطبوعات المدعي عليها وذلك علي المبالغ المستحقه المرسله من قبل المدعي عليها الي المدعي بالتصديق علي استحقاقها بمبلغ (١,١٨٩,٨٥٠) مليون ومايه تسع وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا ، ثالثا: اقرار وكيله المدعي ووكيل المدعي عليها ان ورقه خطاب المصادقه صحيحه ، رابعا: اقرار وكيله المدعي ووكيل المدعي عليها ان المدعي عليها سددت المدعي بعد تاريخ خطاب المصادقه علي المديونيه مبلغا مقداره مايه وتسعه وثمانون الف (١٨٩.٠٠٠) ريال ، وعليه فان الدايره تقرر ان ذلك يعتبر بينه موصله ووسيله اثبات معتبره ، طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون (٤١) من نظام المحاكم التجاريه: " للمحكمه تقدير حجيه الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته "، ولما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون (٤٢) من ذات النظام: "١_ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه ، ما لم يثبت غير ذلك . ٢_ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، وقد جاء في المبدا رقم (٢٣١١) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: " الاقرار من اقوي البينات ، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح " (ك ع):(٢٧/ ٣/ ٢)،(١٠/ ٨/ ١٤٣٢) ، ولقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل " ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعي. واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان ورقه خطاب المصادقه علي مبلغ حساب المدعي لدي المدعي عليها انما هي لغرض المراجعه الخارجيه فقط واما الحساب النهايي فيكون بناء علي المستخلصات وقد اشتملت الورقه انه لا تعني المطالبه بالسداد ، فلا تري الدايره وجاهته ، من عده وجوه: الاول: انه لا يقبل من المدعي عليها الرجوع عما اقرت به من حقوق العباد . الثاني: ان علي المدعي عليها التحقق من المبالغ المستحقه قبل اصدار خطاب المصادقه علي المبالغ المستحقه للمدعي ، وطالما صدرت الورقه بالمصادقه فقد لزمتها ، الثالث: ان دفع المدعي عليها بهذا الدفع مخالف لعرف التجار فلا يكون سبيلا لاضاعه الحقوق ، فان القواعد الفقهيه تنص علي ان: " من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه " ، كما تنص علي ان: " مباشره الفعل الذي هو دليل الرضا بمنزله التصريح بالرضا " وقد باشرت المدعي عليها السداد بعد تاريخ المصادقه ، كما تنص علي ان: " المعروف عرفا كالمشروط شرطا" ، عليه فتري الدايره الحكم علي المدعي عليها بالمنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) للسياحه ، سجلها التجاري برقم (...) بدفع مبلغ مقداره مليون (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، (...)، هويته (...) برقم (...) ، وذلك لما هو موضح في الاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٥٢٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للسياحه الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه الدعوي المتضمنه: تعاقد موكلي مع المدعي عليها عقد مقاوله اعمال دهان بعقد مقاوله دهان والمؤرخ في ٠٢/ ٠٨/ ١٤٣٩ه علي تنفيذ اعمال دهان الخارجيه في منتجع المدعي عليه ب(...) ومنتجع (...) ويشمل العمل الطلاء الجديد للمباني الخارجيه بازاله الدهان القديم بحرقه باي ماده اخري كامله مع صنفره وحك الواجهات تمهيدا لمعالجته واعمال الاساس كذلك معالجه الشروخ الغير انشاييه كامله واللياسه ومعالجه الاسطح بالمعجون وعمل الدهان النهايي بماده جرافيت (دهان جوتن) وفك الاجهزه الكهرباييه قبل الدهان واعاده تركيبها وتوفير السقالات اللازمه للاعمال ، وتم تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها. والانتهاء منها بتاريخ: ٣/ ١٤٤٠ه ، ولم تلتزم المدعي عليها بدفع كامل قيمه العقد حيث بقي في ذمتها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي ، وذلك بناء علي خطاب المصادقه علي المبالغ المستحقه المرسل من قبل المدعي عليها الي موكلتي بالتصديق علي استحقاقها للمبلغ ، مرفق لفضيلتكم، بمبلغ (١,١٨٩,٨٥٠) مليون ومايه تسع وثمانون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا ، سددت منها المدعي عليها مبلغ (١٨٩,٨٥٠) ليتبقي مبلغ مليون ريال حال الاداء، وامتثالا لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، فقد تم اشعار المدعي عليها بخطاب الاداء والمؤرخ في ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٢ه والمرسل عبر مقدم الخدمه البريديه ، وحيث ان المدعي عليها قد صادقت علي مبلغ المطالبه بموجب طلب المصادقه مرفق لفضيلتكم بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤١ه، ولما كان الاصل اداء الملتزم بالتزامه واختتم صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام الشركه (...) للسياحه ، سجلها التجاري برقم (...) بدفع مبلغ مقداره مليون (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال ل(...) ، هويته (...) برقم (...) فاعتراض عليه وكيل المدعي وتقد بلايحه اعتراضيه تضمنت الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه بابها ونظر الدعوي في اطار الواقع المادي المعروض وباطلاع الدايره عليها عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...) ، هويته (...) برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...) ، هويتها (...) رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٣ه ، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المكونه من ثلاث ورقات وقرر الاكتفاء بها ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: لما كان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم ، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٢٨٩٥٨٢ لعام ١٤٤٢ه ، والمؤرخ في ٢٦ / ٤ /١٤٤٣ه فيما انتهي اليه الحكم من الزام الشركه (...) للسياحه ، سجلها التجاري برقم (...) بدفع مبلغ مقداره مليون (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال ، (...) ، هويته (...) برقم (...)؛ محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.