moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١١٩٦٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عطور ومذيلات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢٧٩٣٣١) ميتان وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٥) خمسه سنوات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد + فواتير).)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٩٣٣١) ميتان وتسعه وسبعون الف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٢/٠٧/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٨/٠٩/١٤٤٣ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد المبرم بين الطرفين فافهمته الدايره بتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي. وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه المثبته وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وبسؤاله عما قد طلب مهله لاجله في محضر الجلسه السابقه اجاب بانه يطلب مهله لارفاقه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره ففهم ذلك.
وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤٤ه تشير الدايره الي انه بسبب اشكال نظام التيمز في عدم الدخول علي اطراف الدعوي وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ ه وملخصها:(لموكلتي مؤسسه(...) بذمه الشركه المدعي عليها (٣٠٩٢٣١) قيمه توريد العطور وذلك لموجب كشف حساب علي مطبوعات المدعي عليها. ولما كانت المدعي عليها حولت (٢٩٩٠٠) فيبقي بذمتها(٢٧٩٣٣١) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال) ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه فيها حضر وكيل المدعيه (...) بالسجل الوطني (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من وكلته رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن اتعاب المحاماه اجاب انه يكتفي بالدعوي الاصليه وان اتعاب المحاماه سيرفع فيها دعوي مستقله وبسؤاله عن هل لديه مزيد بينه فقال قررت الاكتفاء بما سبق وعلي ذلك قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان تدفع ما ورد في دعواه وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه متمثله بالعقد المثبت للعلاقه التعاقديه وكشف الحساب المطالب به ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه في ما ارفق من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. ولما كان تغيب المدعي عليها قرينه علي صحه دعوي المدعي وقرينه علي نكول المدعي عليها وبما ان المدعي قد اقتصر في دعواه علي الطلب الاولي وقرر عدم ادراج طلب اتعاب المحاماه مع هذه الدعوي حيث قرر انه سيرفع بها دعوي مستقله، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد (...) بان تدفع مبلغا وقدره (٢٧٩٣٣١) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي لمؤسسه (...) للتجاره (...).