moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه الحاديه والاربعين وبناء علي القضيه رقم 439432274 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اورده المدعي في صحيفه دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعي تقدم بصحيفه ادعاء مفادها: انه اشتري محلا تجاريا من المدعي عليها بتسعين الف (90000) ريال واتفق معها علي ان يدفع عن المدعي عليها مبلغا قدره ميه وعشرون الف (120000) ريال يمثل قيمه اجره العقار الحاله علي المدعي عليها وان يدفع مبلغا قدره ثلاثه الاف وثلاثه وثلاثون (3033) ريالا يمثل فاتوره كهربا مستحقه علي المدعي عليها، بمقابل ان ترد له المدعي عليها ما زاد علي مبلغ الشراء بعد شهرين من دفعها وختم المدعي صحيفته بالزام المدعي عليها ان ترد له المبلغ الزايد عن مبلغ الشراء بالاضافه الي اتعاب التقاضي باجمالي قدره سبعه وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون (37033) ريالا وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضره المدعي اصله دون حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وفق ما جاء في عاليه ثم قرر المدعي اصاله ان المدعي عليها سددت المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي والناشيه عن العقد محل الدعوي كما قرر انه لا يطالب المدعي عليها باي شيء يخص هذه الدعوي ومحلها. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، وحيث ان الثابت لدي الدايره ثبوت سداد المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه حسب اقرار المدعي اصاله والذي قرر بانه لم يعد لديه اي مطالبات تجاه المدعي عليها فيما يخص موضوع وطلب هذه الدعوي، وانه جري تسويه النزاع بين الطرفين بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي قرر وطلب تنازله عن هذه الدعوي، ولان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله وبالطلب، وعليه فانه ثبت لدي الدايره سداد المدعي عليه للحق المطالب به، وتجيب طلب المدعي بالتنازل عن هذه الدعوي. نص الحكم: ثبوت سداد المدعي عليها للمدعي المبلغ المطالب به. ثبوت تنازل المدعي عن هذه الدعوي. علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره 1 من الماده 185 من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا لتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم 1455\ت وتاريخ 25-11-1441ه، لان القضيه من الدعاوي اليسيره. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.