moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٦٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٠ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه اعلاه مفادها انه سبق وان اقام موكله دعوي ضد المدعي عليه امام المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره الواحد والعشرون مطالبا الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون) ريال ، عباره عن متبقي قيمه البيع الذي تم بينهما من قبل ، وقد صدر الحكم في القضيه رقم ٢٩١٢ لعام ١٤٤٠ه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ (مليون ريال) في تاريخ ١٤/٤/١٤٤١ ، وقد تم تاييد الحكم في محكمه الاستيناف التجاريه (مرفق صوره من الحكم) وحيث ان المدعي عليه بتعنته وتمنعه عن الدفع قد اجبر المدعي علي اللجوء للقضاء وتحمله الاتعاب، مما اضطر المدعي بان يكلف محامي لتمثيله امام المحكمه و يبذل المال، لذلك يطالب بالزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ميه وخمسون الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٢/٠٦/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي مطالبا باتعاب المحاماه وهي ١٠% من المبلغ من المحكوم به وتقدر ب١٠٠.٠٠٠ ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم جواب تضمن ما يلي : (اصحاب الفضيله قضاه الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم ﷲ اشاره الي القضيه رقم (٧٦٧) والمقامه من المدعي (...) ضد موكلنا (...) للمطالبه باتعاب المحاماه. وفيما يلي نقدم ردنا علي دعوي المدعي من خلال النقاط التاليه: ١. اقام المدعي دعواه السابقه رقم (٢٩١٢)؛ للمطالبه بدفع قيمه التخارج بينه وبين موكلنا. وقد سبق لموكلنا تقديم دفوعه المتعلقه بتدليس المدعي وتغريره باكل مال موكلنا بغير وجه حق، ومن تلك الدفوع: عدم قيامه (ابتداء) بايداع كامل حصته من راس المال المتفق عليه، واختلاسه مبالغ ماليه كبيره من الشركه، وتوظيفها لمصالحه الشخصيه، بالاضافه لتعمده الاضرار المباشر بموكلنا، وغير ذلك مما ذكر حينها في الدعوي. ٢. تعاقد موكلنا مع محام، وقام بسداد اتعابه؛ لتقديم الدفوع الخاصه بادعاءات المدعي، وتم الترافع في الدعوي وتقديم المذكرات. ٣. اصدرت الدايره الموقره حكمها؛ لمعالجه الوضع القايم لعقد المبايعه بين الطرفين وفق اختصاصها النوعي والمكاني، دون بحث بقيه الدفوع التي تقدم بها موكلنا كما هو موضح في الاسباب التي بني عليها الحكم. ٤. لكون مقر سكن المدعي في منطقه حايل؛ تعاقد موكلنا مع محام اخر لاقامه عده دعاوي في مواجهته. ٥. لموكلنا شكوي قايمه لدي الجهات الامنيه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١ه؛ ناشيه عن العلاقه بين الطرفين في شركه (...) محل الدعوي الاولي. ٦. ينتظر موكلنا ما تسفر عنه نتايج الشكوي بشكل نهايي؛ للتقدم للمحكمه الجزاييه. ٧. بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٢ه اشعر محامي موكلنا المدعي باداء الحق الذي عليه، والناشي عن العلاقه بين الطرفين في شركه (...) محل الدعوي الاولي، ثم تقدم بطلبه امام المحكمه العامه/الدواير التجاريه بالطلب رقم (١٦٦٨٦٠). ٨. لا يستحق المدعي المطالبه باتعاب المحاماه البالغه (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ للامور التاليه: ان التقاضي حق مكفول للجميع، ويجوز للمدعي التقدم لمقام المحكمه دون الاستعانه بمحام. ان التقدم للمحاكم مجاني، وليس للدعاوي اي رسوم ماليه. ان لموكلنا حق في ادعاءاته، حيث قام المدعي باستغلال الشركه لمصالحه الشخصيه، وتدليس خسايرها، والتغرير بقيمتها وقت المبايعه، بالاضافه لقيامه بتصدير (١٦٣) شيكا بقيمه (١.١٨٠.٤٧٣) مليون ومايه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا بعد خروجه من الشركه وتحميلها موكلنا بغير وجه حق.(مرفق صوره من نتيجه التقرير) ان الحق الذي يدعيه المدعي ليس ظاهرا، حيث قدم موكلنا ما يؤيد دفوعه المتعلقه بتدليس المدعي وتغريره. ان لموكلنا مطالبات ماليه قايمه متعلقه بالشراكه بين الطرفين. كما استعان المدعي بمحام لاجل الدعوي رقم (٢٩١٢) بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ فموكلنا قد استعان ايضا بمحام ودفع تكاليف قيمته. لا يوجد اتفاق مسبق بين الطرفين بتحمل اي اتعاب لتكاليف التقاضي او المحاماه. الطلبات: وبناء علي ما سبق ذكره، نطلب من مقام الدايره الموقره الحكم برفض الدعوي؛ لما سبق بيانه) وباطلاع المدعي وكاله علي المذكره قرر اكتفاءه بما قدم فعقب وكيل المدعي عليه وكاله بان المدعي كان يطالب سابقا بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال اثناء نظر الدعوي الاولي فعقب وكيل المدعي بان هذا صحيح ولكن تلا ذلك تقديم هذه الدعوي للتنفيذ وكذلك هذه الدعوي المنظوره الان وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه الناشيه عن الدعوي رقم ٨٤١١ لعام ١٤٣٩ه المنظوره لدي هذه الدايره، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/ ٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع: وبما ان حقيقه ما يطالب به وكيل المدعي هو اتعاب المحاماه والتي تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، ولما ظهر للدايره من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمه المدعي عليه في القضيه المشار اليها ومماطلته في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعي للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، واستنادا الي قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم" وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢ه علي انه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعي عليه وما سبق تقريره من احقيه المدعي للمبالغ المحكوم بها له ومن ثم المماطله في اداء حق المدعي، الامر الذي تقرر معه الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال ، وتقضي بموجبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال . وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3870 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...)هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه الناشيه عن الدعوي رقم 8411 لعام 1439ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/6/12ه، الصادر في القضيه رقم 767 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.