moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1028 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 26/02/1442ه تقدم المدعي/ (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ (...)(...) الجنسيه ذكر فيها: "بصفتي صاحب مؤسسه (...) التجاريه، وبما ان المدعي عليه تاجر ويعمل في مجال البيع والشراء لكسب المال ويمتهنها مهنه له. بتاريخ 24/ 2/ 2020م اشتري مني عطور بمبلغ 6045 سته الاف وخمسه واربعون ريال، وقد وعدني المدعي عليه بسداد المبلغ في تاريخ 24/ 5/ 2020م وحرر لي سند بذلك وعند حلول الاجل لم يسدد المدعي عليه المبلغ المذكور، وعند تقديم السند الي محكمه التنفيذ تم رفض الطلب لوجود تاريخين استحقاق، والي تاريخه ولم يسدد المدعي عليه المبلغ الحال عليه. لذا امل النظر فيها واصدار الحكم، حتي وان كان بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص". وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه اليوم 28/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ ذكر بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه هل لديه سجل تجاري ذكر بانه موظف يعمل لدي مؤسسه (...) للساعات ويعمل تحت كفالتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان المبلغ محل الدعوي هو في الاصل مستحق علي مؤسسه (...) للساعات ولكن المدعي عليه هو من وقع علي سندي الامر، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره 6045 سته الاف وخمسه واربعون ريال، وهذا المبلغ مقابل بيع المدعي بضاعه عباره عن عطور للمدعي عليه. وبما ان المدعي عليه لا يملك سجل تجاري وذكر بانه موظف يعمل لدي مؤسسه (...) للساعات ويعمل تحت كفالتها، وبما ان وكيل المدعي ذكر بان المبلغ محل الدعوي هو في الاصل مستحق علي مؤسسه (...) للساعات ولكن المدعي عليه هو من وقع علي سندي الامر، مما يتبين معه عدم صفه المدعي عليه في الدعوي؛ ونظرا لان الصفه في الدعاوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها، حيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (76) علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لاقاماتها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه لما هو مبين بالاسباب و بﷲ التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي