moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٥٢٠٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للاكلات الشعبيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" ان المدعي عليها شريكه بالشركه (...) للاكلات الشعبيه بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٩/ ٣/ ١٤٢٣ ه وتمتلك (٣٠%) من حصص الشركه وحيث انه تم افتتاح فرعين للشركه مما ادي تعرض الشركه لمطالبات والتزامات ماليه لدي الموردين وهي مفصله كالاتي: ١- (...)(مورد دجاج) مبلغ وقدره (١.١١١.٠٠٠) ريال ٢- (...) (مورد دجاج) مبلغ وقدره (٣٦٦.٠٠٠) ريال ٣- (...) (لحوم) مبلغ وقدره (٤٤٠.٠٠٠) ريال ٤- (...) (لحوم) مبلغ وقدره (٣٦٦.٠٠٠) ريال ٥- (...) (ارز) مبلغ وقدره (٣١٤.٠٠٠) ريال ٦- (...) (مواد تموينيه) مبلغ وقدره (١١٣.٠٠٠) ريال ٧- (...) (لحوم) مبلغ وقدره (٣٤٠.٠٠٠) ريال. كما يوجد فاتوره لدي الزكاه والدخل بمبلغ وقدره (١.٧٦٧.٠٠٠) ريال وايجارات للعقارات المستاجره وهي كتالي: ١- فرع (...)مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال ٢- فرع (...)مبلغ وقدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال ٣- (...) مبلغ وقدره (٣٦٦.٠٠٠) ريال ويوجد كذلك حقوق للعاملين في الشركه لم تستلم، وقد طلب من الشريكه دعم الشركه لمواجهه المطالبات والالتزامات حسب نظام الشركات ولكنها لم تستجب لذلك علما بان راسمال الشركه مبلغا وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وانتهي الي طلب الزام الشريكه بدعم الشركه لتجنب المطالبات والالتزامات الماليه بمبلغ وقدره (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال."، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل مدير المدعيه السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل المدعي عليها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤال وكيل المدعيه عن المستند النظامي لمطالبه المدعي عليها بمبلغ المطالبه اجاب اولا: كونها شريكه بنسبه (٣٠٪) من الشركه بموجب عقد التاسيس الموثق بتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٣٨ه ورقم (٣٨٤٤٢٨٠١). ثانيا: يوجد مطالبات علي الشركه ترتبت نتيجه افتتاح فرعين وصلت تكلفتها الي حوالي خمسه ملايين. ثالثا: تم طلب دعم من الشريكه ولكن لم تستجب، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها دفع بالشكل بسابقه الفصل فيها حيث سبق وان تم رفع دعوي من مدير الشركه بنفس الاطراف ونفس الموضوع، وقد صدر حكم من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٣٧٧٣٤) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣ه، ثم عقب وكيل المدعيه بان القضيه السابقه كانت من الاطراف وان الحكم السابق اؤيد من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ ٣/ ٨ /١٤٤٣ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٣٧٧٣٤) وان هذه القضيه من الشركه ضد المدعي عليها. ولكون القضيه صالحه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الشكل مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي؛ لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان الطلب الذي يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها به هو الطلب الذي صدر الحكم النهايي برفضه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٣٧٧٣٤) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣ه الصادر فيه حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٤٣ه القاضي: برفض الدعوي، والمؤيد من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض بتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٠٣٧٧٣٤)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. ولا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل المدعيه من ان الدعوي السابقه كانت من مدير الشركه، وان هذه الدعوي من الشركه؛ اذ ان الدعوي سواء كانت من المدير او من الشركه فهما شيء واحد، اذ ان المدير هو من يمثل الشركه تجاه الغير واتجاه الشركاء، كما ان الدايره التجاريه الثانيه حكمت بالرفض في نفس الطلب، وعليه فلا يصح ان يصدر حكمان في نفس الموضوع والسبب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.