moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٨٠٦٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، ووكيل المدعي عليه/ (...)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي تحريرا وافيا، وتقديم ذلك عبر النظام القضايي، وعلي وكيل المدعي عليه الاطلاع علي اللايحه وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي عبر النظام لايحه تضمنت: بان موكله سلم للمدعي عليه مبلغا قدره: (٨٠٠,٠٠٠) ريال في ١ رجب ١٤٣٩، بغرض تشغيلها في الاعمال التجاريه لمده عام هجري واحد، وانتهت مده المضاربه ولم يسلم المدعي عليه شيء لموكله، وقد خالف المدعي عليه شرط الاتفاق، فبناء علي اقرار المدعي عليه في الورقه المقدمه منه للمدعي تكون مده المضاربه عام هجري واحد فقط، وانتهت المده ولم يسلم شيء، بناء عليه فان المدعي عليه خالف شرط الاتفاق، وطلب الزام المدعي عليه برد راس المال البالغ (٨٠٠.٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه اجابه تضمنت: بان اساس العلاقه بين الطرفين هي عقد مضاربه في تشغيل المبالغ المستلمه من المدعي وتسليمها الي مجموعه (...)؛ لكي تقوم باعاده تشغيلها في نشاط بيع وشراء منفعه حجوزات الغرف الفندقيه لموسم حج عام ١٤٣٩، الذي يفترض ان ينتهي في نهايه شهر محرم من عام ١٤٤٠، وبعد انتهاء موسم حج ١٤٣٩، طالب موكلي مجموعه (...) بثمره الارباح المحصله الا انهم لم يسلموا موكلي اي مبالغ او ارباح، ودخل موكلي في خلافات مع مجموعه (...) للمطالبه بالمبالغ المستثمره لديها في هذا النشاط حتي تم التوصل الي حل الاشكال بالمقايضه بمنفعه ثلاث محلات مملوكه منفعتها لمجموعه (...) في فندق (...)، وتم التفاوض مع مجموعه (...) مقايضه بموجب عقد ايجار وتعاقد جديد بتاريخ ١ محرم ١٤٤١، وينتهي في ٣٠ ذو الحجه ١٤٤١، ومضمونه الدخول في عقد استثمار واستيجار ثلاث محلات واعاده تاجيرها علي الغير من الباطن بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال لكل محل، وهي تابعه لفندق (...) الكاين بالجهه (...) للمنطقه (...)، وقد تم استلم موكلي الدفعه الاولي للسته اشهر من المستاجرين بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، دفع منها المستاجر الاول (...) مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، والمستاجر الثاني (...) دفع مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، والمستاجر الثالث (...) دفع مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، الا انه اثناء سريان هذه العقود الثلاثه مع المستاجرين صدر الحكم ذي الرقم: (٤١١٠١٧٢٥٨) وتاريخ ١٢ محرم ١٤٤١، من الدايره السابعه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه، ضد مجموعه (...) والمتضمن انفساخ العقد باثر رجعي بين مجموعه (...) والمالك/ (...)، من تاريخ ١ شعبان ١٤٤٠، وبعد ذلك تفاجي موكلي بالدعاوي التي رفعها المستاجرين الثلاثه للمحلات باستعاده المبالغ التي دفعوها كاجره عن المحلات الثلاثه، بعد ان تم اخراجهم منها من قبل المالك، وصدرت ثلاثه احكام لصالح المستاجرين الثلاثه ضد مؤسسه موكلي (مؤسسه (...)) التي الزمتها باعاده المبالغ المستلمه عن المحلات الثلاثه، وصدر ضدها الحكم الاول لصالح المستاجر (...) من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالمدينه برقم: (٤١١٢٨٤٠٤٧) وتاريخ ٢٢ جمادي الاخره ١٤٤١، والمتضمن اعاده مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وكذلك الحكم الصادر لصالح المستاجر (...) من الدايره العامه الثامنه عشر بالمحكمه العامه بالمدينه، ذي الرقم: (٤٢١١٣٥٧٥١) وتاريخ ٢٥ ربيع الاول ١٤٤٢، والمتضمن اعاده مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، وكذلك الحكم الصادر لصالح المستاجر (...) الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه العامه بالمدينه برقم: (٤٣١٨٢٦٣٥) وتاريخ ٢٨ صفر ١٤٤٣، والمتضمن اعاده مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبذلك يكون موكلي قد الزم باعاده المبالغ التي استلمها من المستاجرين والتي كان يتوقع تحقيق ارباح صافيه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال تكون مناصفه بينه وبين المدعي، الا انه تفاجي من الحكم الصادر ضد مجموعه (...) المشار اليه اعلاه وانفساخ عقده مع المالك باثر رجعي منذ ١ شعبان ١٤٤٠، مما يؤكد عدم تفريط المدعي عليه او تعمد تعديه علي مال المدعي، وقد خسر موكلي مبالغ كبيره خاصه به غير مبلغ المدعي الذي يطالب به وكافه الالتزامات الماليه في خساير تشغيل المبلغ منذ موسم حج ١٤٣٩ حتي ٣٠ ذو الحجه ١٤٤١، وجميعها تتحملها مجموعه (...)، وجاري مطالبتها بالحقوق التي لموكلي عليها حتي يتمكن من تحصيل الحقوق التي له وللمدعي، وان المدعي علي علم تام بكافه التفاصيل التي تمت مع مجموعه (...)، وكان الاولي ان ينضم مع موكلي للمطالبه بالمبالغ والحقوق التي لهما في ذمه مجموعه (...) كل بالمبالغ التي تخصه، ومن المعلوم ان عقود المضاربه هي شراكه بين شريكين في الربح والخساره وموكلي لم يتعمد التفريط او التعدي علي مال المدعي ؛ لانه خسر مبالغ كبيره ايضا مع نفس المجموعه، ويسعي بشكل جاد في تحصيل الحقوق التي له وللمدعي ضد مجموعه (...) من ارباح موسم حج عام ١٤٣٩، وكذلك فوات صافي الربح المتوقع من ارباح عام ١٤٤١، وطلب الحكم برد الدعوي ؛ لانعدام موجبها وانعدام التعدي او التفريط في المال الذي تمت المضاربه به، ولان المبالغ التي التزمت بها مجموعه (...) وهي ثمره عقد المضاربه التي اشترك فيها طرفي الدعوي لم يتم تحصيلها حتي تاريخه، وجاري مطالبتهم بها لكي يتمكن موكلي من استلام نصيبه ويسلم المدعي ما له من عقد المضاربه، ثم قدم وكيل المدعي ردا تضمن: بان اقرار المدعي عليه يوضح اصل هذه المضاربه وهي المضاربه بتشغيلها في الاعمال التجاريه لمده عام هجري واحد، تبدا بتاريخ ١ رجب ١٤٣٩ وتنتهي المضاربه في ١ رجب ١٤٤٠، ذكر وكيل المدعي عليه بانه تم التعاقد مع مجموعه (...) في ١ محرم ١٤٤١، وينتهي في ٣٠ ذو الحجه ١٤٤١، اي بعد انتهاء مده المضاربه بواقع سته اشهر تم التعاقد مع مجموعه (...)، وموكلي تعاقد مع المدعي عليه ولم يتعاقد مع مجموعه (...)، فبناء علي اقرار المدعي عليه في الورقه المقدمه منه لموكلي تكون مده المضاربه عام هجري واحد فقط، وانتهت المده ولم يسلم لموكلي شيء، والمدعي عليه خالف شرط الاتفاق، واكد علي طلب موكله، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ فقرروا جميعا الاكتفاء بما تم تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه راس المال المسلم له والبالغ قدره: (٨٠٠.٠٠٠) ثمان ميه الف ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه راس المال، كما قرر بان موكله خسر مبالغ كبيره خاصه به غير مبلغ المدعي الذي يطالب به وكافه الالتزامات الماليه في خساير تشغيل المبلغ منذ موسم حج ١٤٣٩ حتي ٣٠ ذو الحجه ١٤٤١، وجميعها تتحملها مجموعه (...)، وجاري مطالبتها بالحقوق التي لموكله عليها حتي يتمكن من تحصيل الحقوق التي له وللمدعي، وان المدعي علي علم تام بكافه التفاصيل التي تمت مع مجموعه (...)، فيما لم يقدم المدعي بينه موصله علي دعواه وعلي تعدي المدعي عليه وتفريطه في المال، وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر}، (حديث حسن رواه البيهقي وغيره)، كما نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه، وقد اتفق الفقهاء علي ان المضارب امين علي ما بيده من مال ؛ لان هذا المال في حكم الوديعه عنده، فلا يضمن الا بالتفريط او التعدي، شانه في ذلك شان الوكيل والوديع وساير الامناء، وحيث ثبت ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دعوي المدعي.
نص الحكم:
رفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.