tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2634 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-24 document_type=ruling entity=document_number:bcb73fbf-b919-403a-8962-43eb0ff5c69c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2634 لعام 1439 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/24 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/05/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها بانه وبجلسه 24-6-1439ه استوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فذكر بانه ابرم مع المدعي عليها عقد مقاوله اعمال ديكور بقيمه 190.000 في منزل المدعي وقد دفع المدعي عليه مبلغ قدره 133.000ريال ولم ينفذ المدعي عليه اعمال العقد الا ما نسبته 40% من القيمه الاجماليه للعقد ويطلب الحكم بالغاء العقد وبالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي57.000 ريال وقيمه الشرط الجزايي وقدرها 19.000ريال علما بان المدعي قد قام بسحب المشروع بعد انذار المدعي عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد اطلاعه علي الدعوي وتسلم نسخه من المرفقات طلب مهله للرد في الجلسه القادمه، وبجلسه 21-8-1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم مذكره مكونه من 4 صفحات مرفقا بها مرفقين تضمنت انكار الدعوي وطلب رفض الدعوي والزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي للمدعي عليها وقدره 75000 ريال تسلم المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد، ثم افهمت الدايره بان عليه تقديم رده بعد اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه لدي قسم تبادل المذكرات، ومن ثم يستلمها الطرف الاخر وتقديم رده عليها لذات القسم، وبجلسه 24-11-1439ه ذكر المدعي بان خطاب التعاقد والالتزام الصادر عن المدعي عليه لم يوافق علي مضمونه كاملا وانما وافق علي ما اقرت به المدعي عليها بكون المنفذ لا يتجاوز 40% وان ملحق العقد موقع من المدعي عليها ومعتمد كما قرر الطرفان بان ملحق العقد صحيح كما ذكر وكيل المدعي عليه بانه لا بينه لدي موكله علي موافقه المدعي بتمديد العقد لمده 45 يوما وفقا للخطاب كما ذكر المدعي بان المدعي عليها لم ينفذ بعد تاريخ التعهد اي اعمال وانه قام باستكمال الاعمال كما ذكر المدعي انه لم يقم بحصر الاعمال بعد تاريخ الخطاب واثناء سحب المشروع كما ذكر وكيل المدعي عليه بانه نفذ ما قيمه 90% كما طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم البينه علي تنفيذ الاعمال بعد خطاب الالتزام كما سالت الدايره المدعي عن اشعار المدعي عليه قبل اسبوعين من تاريخ سحب الاعمال بعزمه علي سحب العمل والاستكمال عن طريق مقاول اخر فذكر انه يستمهل لاحضار ذلك، وبجلسه 28-1-1440ه افاد وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي المستند طلب مهله للرد عليه كما افاد بان لديه شهود علي الانجاز سيحضرهم عندما تطلب الدايره وسيقدم رده خلال 15 يوم للمدعي، وبجلسه 4-3-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت تاكيدا علي ما سبق تقديمه وباستلام المدعي نسخه منها استعد بتقديم الجواب خلال اسبوعين من تاريخه، وبجلسه 10-4-1440ه قدم المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت ان جميع ما ورد في مذكرات المدعي عليها مجرد كلام مرسل الهدف منه التنصل من المسؤوليه وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه منها طلب اجلا للرد خلال اسبوعين من تاريخه، وبجلسه 22-5-1440ه اكد المدعي علي ما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه الزام المدعي عليه بمبلغ 133.000ريال وذلك مقابل قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاولات واستلمت تلك المبالغ بموجب سندات قبض ولم يتم تنفيذ الا 40% من الاتفاق وذلك حسب افاده المدعي عليه بان العمل المنجز لا يتجاوز 40% بما يعادل مبلغ وقدره 53.200 ريال كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من 3 صفحات خاليه من المستندات تضمنت تاكيدا علي ما سبق تقديمه وان المكتب الهندسي الذي جاء به المدعي متواطي معه، وباستلام المدعي نسخه منها طلب مهله للرد خلال اسبوعين، وبجلسه 4-7-1440ه قدم المدعي مذكره من صفحه واحده تمسك فيها بطلباته الوارده بلايحه الدعوي تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للرد، وبجلسه 24-8-1440 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين خاليه من المستندات وطلب فيها رد الدعوي وان اقرار المدعي عليها بتنفيذ 40% من العمل هو تعهد باعفاء موكلته من مسؤوليه التاخير وباستلام وكيل المدعي ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وافاد بان المدعي عليه اقر بانه لم ينفذ الا 40% من الاعمال وان المدعي عليه استلم اكثر من العمل الذي تم تنفيذه.

(الاسباب)
وبما ان المدعي عليها سبق وان اقرت بان العمل المنجر علي الطبيعه لا يتجاوز 40% ومذيل به ختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان النسبه المذكوره وهي 40% تمثل مبلغ وقدره 53.200 ريال، وبما ان المدعي قدم اصول سندات قبض للمدعي عليها بمبلغ وقدره 133.000 ريال مما ينتج عنه استلام المدعي عليها لمبالغ اكثر من التي قامت بتنفيذها علي الطبيعه مما يستوجب ردها للمدعي وحصرها المدعي في دعواه مبلغا قدره 76.000 ريال، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بالمبالغ التي دفعها للمقاول التالي لاستكمال عمل المدعي عليها، فهو حري بالرفض، اذ ان استكمال تلك الاعمال هي لمصلحه المدعي ولا يمكن بوجه تحمل المدعي عليها ذلك، واما عن طلبات المدعي عليها فلها اقامه دعاوي مستقله ان ارادت ذلك، مما تنتهي معه الدايره لما يرد بمنطوق حكمها.

(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 76.000 سته وسبعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحكم في القضيه رقم 2059 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/02/28 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي(...)
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/04 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بالمبلغ (76.000) ريال التي دفعها للمقاول التالي لاستكمال عمل المدعي عليها.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.

(لذلك) 
حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر بتاريخ 24/8/1440ه عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2634 لعام 1439ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (76.000) سته وسبعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.