moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671021919 لعام 1446ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي عقد تخليص ونقل بضايع بتاريخ 21/01/2019م علي ان تتم المدعيه اجراءات تخليص ونقل الحاويات العايده للمدعي عليها من ميناء (...)وميناء (...)الي المواقع التي يتطلب افراغ الحاويات بها وذلك حسب طلب المدعي عليها، وحيث نشا التعامل ابتداء من تاريخ 14/01/2019م وقد التزمت المدعيه بتخليص ونقل ما تم الاتفاق عليه وفقا للعقد المبرم بين اطراف الدعوي؛ الا ان المدعي عليها اخلت بهذا الالتزام ولم تقم بسداد كامل مبالغ الخدمات المقدمه اليها، حيث تبقي في ذمتها ابتداء مبلغ وقدره (562,212.32) خمسمايه واثنان وستون الف وميتان واثني عشر ريال واثنان وثلاثون هلله، وبعد ذلك قامت المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (70,000) سبعون الف ريال متمثله بدفعات متفرقه ثم توقفت عن السداد مجددا، وان المتبقي علي عاتق المدعي عليها مبلغ وقدره (492،212.32) اربعمايه واثنان وتسعون الف وميتان واثني عشر ريال واثنان وثلاثون هلله لم تقم بسداده بعد ولم تتجاوب مع المدعيه لسداد المبلغ المتبقي. وطالب بالزام المدعي عليها: بسداد المبلغ المتبقي وقدره (492,212.32) اربعمايه واثنان وتسعون الف وميتان واثني عشر ريال واثنان وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه الاتي: 1- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2024/08/01م، ممهوره بختم المدعي عليها بصحه الرصيد. 2-بيان جمركي علي مطبوعات، هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بتاريخ 1445/08/21م. وعليه عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/09/04ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه ؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي استعد بتقديم جوابه خلال خمسه ايام ثم علي وكيل المدعيه تقديم رده خلال خمسه ايام تاليه لمهله المدعي عليه وكاله فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1446/10/11ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد تضمنت ما يلي: (اولا: ما جاء في ادعاء المدعيه من ان مبلغ المطالبه (492,212.32) اربع ميه واثنان وتسعون الفا وميتان واثنا عشر ريال و اثنان وثلاثون هلله حال بالكامل غير صحيح، و الصحيح انه لم يحل كاملا بعد وان طريقه استيفاء المبلغ ليست كالمتفق عليها بتاتا حيث ادعت المدعيه بلغ والذي كان ينشط بفصل الصيف ويضعف بفصل الشتاء حيث ان المدعي عليها كانت بفصل الصيف تسدد بشكل اسبوعي مبلغ يتراوح من (20,000) عشرون الف الي (25,000) خمسه وعشرون الف ويضعف في فصل الشتاء ويكون احيان بشكل اسبوعي او يتاخر الي شهري وهذا العرف الذي بيننا حيث لم يحدد العقد اي مده ملزمه لاستيفاء المبلغ وننوه لاصحاب الفضيله اننا نتعامل بهاذي الاليه لسداد منذ ست سنوات ولم تعترض المدعيه علي الاليه ابدا من قبل. ثانيا: ان التعامل مع المدعيه متوقف منذ تقريبا عشره اشهر ولكن نحن ملتزمين بالسداد حيث ان اخر دفعه تم سدادها كانت بتاريخ 02/12/2024م ويوجد كشف الحساب يثبت التزام المدعي عليها في السداد. ولكل ما نقدم نطلب ما يلي: اصليا: رد دعوي المدعيه لعدم حلول المبلغ الذي تدعي به المدعيه بناء علي عرف السوق. احتياطيا: امهال المدعي عليها ووضع مده استيفاء للمبلغ تكون واضحه لجميع الاطراف.) وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها: بسداد المبلغ المتبقي وقدره (492,212.32) اربعمايه واثنان وتسعون الف وميتان واثني عشر ريال واثنان وثلاثون هلله مقابل التخليص الجمركي ونقل البضايع، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانه لم يحل اجل كامل المبلغ وانه تعارف الطرفين علي سداد المبالغ حسب الموسم وحيث طالبت المدعيه بسداد كامل المبلغ ولم تجد الدايره اي سند يلزم المدعيه باليه معينه في السداد وحيث قدمت المدعيه بينتها والمتمثله في مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها بالمبلغ واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات،، ولم تنازع المدعي عليها في صحه المطالبه مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه المطابقه وما احتوته، وان سكوتها؛ ليس الا تاكيدا لصحه المبلغ المطالبه به، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس كما ان الاصل ان السداد ناجز وادعاء اليه معينه عارضه والاصل في الامور العارضه علي العدم فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه وقدره (492,212.32) اربعمايه واثنان وتسعون الف وميتان واثني عشر ريال واثنان وثلاثون هلله، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (492,212.32) اربع ميه واثنان وتسعون الفا وميتان واثنا عشر ريال واثنان وثلاثون هلله.