moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8988 لعام 1441 ه المقامه من/ محمد ابراهيم عبدﷲ المدني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مسيره الامن للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه عبدﷲ يوسف عبدالعزيز اللحيدان سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، حال وكالته بالوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض رقم (...)، عن محمد ابراهيم عبدﷲ المدني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعيه مؤسسه محمد ابراهيم عبدﷲ المدني للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1432/12/27ه الصادر من الرياض، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه مسيره الامن للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بتاريخ 1437/01/12ه، حاصلها ما يلي: تعاقدت موكلتي مؤسسه محمد ابراهيم عبدﷲ المدني للمقاولات مع المدعي عليها شركه مسيره الامن للمقاولات علي ان تقوم موكلتي بتقديم وتاجير حافلات كبيره (50راكب) وحافلات متوسطه (30راكب) وفانات (12راكب) وذلك للعمل لدي المدعي عليها لمده سنتين بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 2018/01/01م حيث تم مطالبه المدعي عليها بايجار الحافلات طبقا للقيمه الايجاريه المذكوره في العقد، ولم تسدد المدعي عليها، واخلت بالالتزامات العقديه، مما راكم القيمه الايجاريه للحافلات بمجموع مبلغ وقدره اربعه ملايين وثلاثميه وواحد وسبعون الفا وثلاثميه وسته وسبعون ريال، ولدينا فواتير تلك المبالغ، ثم خلص المدعي وكاله الي طلب الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ وقدره اربعه ملايين وثلاثميه وواحد وسبعون الفا وثلاثميه وسته وسبعون ريال، والزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي لنظرها عن بعد بتاريخ 1442/01/21ه وفيها حضر المدعي وكاله عبدﷲ اللحيدان المشار لوكالته بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله منيره مبارك فدان العتيبي سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بالوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه برقم 421437634، واوضح المدعي وكاله بان موكله يطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره اربعه ملايين وثلاثميه وواحد وسبعون الفا وثلاثميه وسته وسبعون ريال، تمثل قيمه تاجير باصات علي المدعي عليها منذ 2018/01/01م، ولمده سنتين، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله، افادت بانها لم تتمكن من الرد في الترافع الكتابي لوجود خلل تقني ودفعت بوجود مخالصه بين الطرفين بتاريخ 2019/10/31م، كما ان لدي موكلتها كشوفات حساب بنكيه تثبت سداد موكلتها للمبالغ محل المطالبه، واستعدت بايداعها الكترونيا، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/03/16ه حضر المتداعيان وكاله المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره الي ان الطرفين سبق ان قدما مذكره لكل منهما حيث قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 1442/02/04ه احال الي صحيفه الدعوي وذكر ان موكله لم يستلم من المدعي عليها سوي مبلغ 644.745ريال، فقط ولم تتضمن المذكره امرا اضافيا، ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكره بتاريخ 1442/02/10ه جاء فيها ما يلي: ما ادعته الشركه المدعيه من ناحيه تاريخ التعاقد وعدد الحافلات والفانات المؤجره صحيح, باستثناء ما زعمته عن قيمه المطالبه فيها، فهو غير صحيح، لانه يتم السداد شهريا بالمبالغ المستحقه، كما تم الارسال للمدعيه كشف الحساب بدفع المبالغ وبعدد الحافلات والفانات التي لا تعمل، علي الواتس اب وبعد ذلك تم انهاء التعاقد وفسخ العقد بطلب من الشركه المدعيه بتاريخ 2019/10/31م وتم ذلك بموجب مخالصه من المدعيه بانه تم استلام جميع المطالبات التي علينا، مرفق (1) لذلك لم يبقي في ذمتنا شي للمدعيه ونطالب المدعيه بتقديم الفواتير التي تتمسك بها وتزعم ان لها مبالغ في ذمتنا، ويتضح لفضيلتكم بان ما كل قدمته المدعيه غير صحيح ويبطل بما تم تقديمه من قبلنا ب(المخالصه النهاييه) باستلامهم كل مستحقاتهم ولم يعد لهم اي مطالبه لدينا. كما ارفقت المدعي عليها المخالصه وهي منسوبه للطرفين، وبسؤال المدعي وكاله عنها ذكر ان لديه جوابا تفصيليا علي ما جاء فيها كما قرر ان موكله لم يستلم من المدعي عليها سوي مبلغ 644.745ريال، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله ذكرت ان المبلغ المسلم للمدعي بعضه بحواله وبعضه نقدا، وطلبت الامهال لتقديم بيان بالحوالات، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات. وقد قدم المدعي وكاله بعد ذلك مذكره جاء فيها ما يلي: (طبقا للفواتير الصادره من موكلتي كل شهر والمعتمده من المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد مما تراكم عليها القيمه الايجاريه للحافلات بمبلغ وقدره (4.371.376) ريال، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (654,748) ريال، واصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (3,716,628) ريال، اولا: الرد علي مذكره المدعي عليها المقدمه في التبادل الالكتروني. قامت المدعي عليها بتقديم صوره ضوييه لمخالصه مصدق عليها من الغرف التجاريه مختومه بختم مؤسسه ابراهيم عبدﷲ المدني والتصديق من الغرفه التجاريه لمؤسسه ابراهيم عبدﷲ المدني للمقاولات مذكور فيها (استلمنا نحن مؤسسه محمد ابراهيم المدني للمقاولات العامه كافه مستحقاتنا المتعلقه بايجار الحافلات الكبيره والحافلات المتوسطه (30 راكب) والفانات (12 راكب) من شركه مسيره الامن للمقاولات سجل تجاري رقم (...) حتي تاريخ 31/ 10/ 2019م وهذا اقرار منا بذلك ولا يحق لنا مطالبتهم او مقاضاتهم والشكوي ضدهم في اي دايره حكوميه حتي تاريخه) الاعتماد مؤسسه محمد ابراهيم المدني للمقاولات. وزعمت المدعي عليها بانه لا يوجد اي مديونات او مستحقات عليها. ونجيب بان ما زعمه وكيل المدعي عليها غير صحيح ومخالف للواقع والمنطق والعقل حيث تتمسك موكلتي المدعيه بجحد الصوره الضوييه المقدمه من المدعي عليها الخاصه بالمخالصه عن المستحقات ونلتمس الزام المدعي عليها بتقديم اصل المخالصه للتاكد منها وتقديمها الي الغرفه التجاريه للنظر فيها!! حيث ان هذه المخالصه غير صحيحه ولا تعلم عنها موكلتي اي شيء، والدليل علي ذلك انه بالنظر الي المخالصه المقدمه من وكيل المدعي عليها نجد فضيلتكم بانها مختومه بختم مؤسسه ابراهيم عبدﷲ المدني وليس ختم مؤسسه محمد ابراهيم المدني للمقاولات والتصديق الصادر من الغرفه التجاريه تصديق لمؤسسه ابراهيم عبدﷲ المدني للمقاولات وليس تصديق صادر عن مؤسسه محمد ابراهيم عبدﷲ المدني للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ التصديق2019/10/27م رغم ان الفاتوره الاخيره والمختوم عليها من طرف المدعي عليها صادره في تاريخ 2019/10/31م وهذا يؤكد عدم صحه هذه المخالصه وان موكلتي تنكرها جملا وتفصيلا حيث انها علي مطبوعات موكلتي "القديمه"... وكيف تقوم موكلتي المدعيه باصدار مخالصه للمدعي عليها وهي لم تقم بسداد مبالغ الفواتير طبقا للعقد المبرم بين الطرفين وكيف تقوم موكلتي باصدار مخالصه للمدعي عليها ثم بعد ذلك تقوم باصدار فاتوره بتاريخ 2019/10/31م اي بعد اصدار المخالصه وهذه الفاتوره مصادق عليها من المدعي عليها (مرفق رقم 2). ان المدعي عليها لم تقدم للدايره كيفيه قيامها بسداد كامل قيمه العقد للمدعيه حيث قدمت كشف حساب بنك الانماء يفيد تحويل مبلغ وقدره (654.748) ريال، فقط، دون تقديم اي دليل اخر عن سداد باقي مبالغ الفواتير المصادق عليها من المدعي عليها، فكيف قامت بسداد باقي المبلغ، واين سندات القبض الداله علي ذلك والصادر من المدعيه، حيث جرت العاده بين الشركات والمؤسسات في حاله دفع المبلغ نقدا يتم اخذ سند قبض، وهذا يؤكد عدم صحه المخالصه المزعومه المقدمه من المدعي عليها)، كما قدمت المدعي عليها وكاله مذكره جاء فيها ما نصه: (1- فيما يخص ماذكره وكيل المدعي ان المخالصه المقدمه منا لا نتعامل بها وانها تختلف عن الاوراق الخاصه بمؤسسه المدعي نفيد سعادتكم انه طيله التعامل مع المدعي تم تغير الاوراق الخاصه به اكثر من مره ولكم مرفق منه (مرفق رقم1). 2- فيما يخص صحه المصادقه علي المخالصه فقد تم طلب ما يثبت صحتها من الغرفه التجاريه وتم الرد علينا بانه لا يمكن افادتنا الا بطلب من المحكمه ولذلك نطلب من سعادتكم مخاطبه الغرفه التجاريه الاثبات صحه المصادقه علي المخالصه. 3- لقد كانت موكلتي ترسل للمدعي كشف حساب اول باول في الواتس اب مع عدد الباصات والفانات التي لا تعمل مع محادثات صوتيه من المدعي تثبت وصول المبلغ (مرفق رقم2) 4- يوجد كشوفات حسابات من بنك الانماء والراجحي تفيد حوالات المبلغ المستحق للمدعيه (مرفق رقم3). 5- فيما يخص تاريخ المخالصه يختلف عن تاريخ المصادقه من الغرفه التجاريه نوضح لسعادتكم بانه تم توقيع المخالصه بتاريخ 2019/10/27م وتم المصادقه في نفس اليوم وان تاريخ 2019/10/31م هو نهايه تاريخ الفواتير والتعامل بين الاطراف ولقد تم دفع المبلغ كامل)، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/05/15ه حضر المتداعيان وكاله المشار لهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقديم كل من الطرفين مذكره اضافيه لكل منهما، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن مجموع المبالغ المسلمه من موكلتها للمدعيه، وعن جوابها علي الفواتير المرفقه بالمذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 1442/04/08ه، وعما ذكره المدعي وكاله من عدم وجود سندات قبض، طلبت الامهال لذلك، وبسؤال المدعي وكاله عما قدمته المدعي عليها من المحادثات المرصوده خلال برنامج (واتساب)، طلب الامهال كذلك، وامهالا للطرفين، قررت الدايره فتح تبادل المذكرات لهما، وطلبت من الطرفين تقديم جميع ما لديهم من دفوع وبينات في المذكرات التي سيتم تقديمها في تبادل المذكرات، كما قررت الدايره عقد الجلسه القادمه حضوريا للاطلاع علي اصل المخالصه المقدمه من المدعي عليها وكاله. وفي الجلسه التاليه المنعقده - حضوريا - بتاريخ 1442/06/28ه حضر المتداعيان وكاله المشار لهما بعاليه، المدعي وكاله عبدﷲ اللحيدان، والمدعي عليها وكاله منيره العتيبي، وتشير الدايره لعدم تقديم اي من الطرفين لمذكره جوابيه وفق ما طلب منه، كما قدمت المدعي عليها وكاله اصل المخالصه المرفقه صورتها بالمذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ 1442/02/10ه، وبالاطلاع عليها وجدت وفق ما ارفق بالمذكره المشار لها كما جري اطلاع المدعي وكاله عليها واعادتها للمدعي عليها وكاله، وبسؤال الطرفين عن سبب عدم تقديمهما ما طلب منهما قررا حصول خلل منع من تقديم المذكره، وعليه قررت الدايره اعاده فتح تبادل المذكرات للطرفين. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 1442/07/08ه، لم تزد عما جاء في سابقتها عدا طلبه التحقيق في التوقيع والختم علي المصادقه وما اشار له بما يلي: ان محادثات الواتس اب المرفقه من المدعي عليها كانت بين المدعي وبين "المقيم" محمد علي عدنان الحلبي وهي عن موضوعات تجاريه وشخصيه لا تتعلق بهذا العقد بل تتعلق بموضوعات شراكه فيما بينهم. وان محمد علي انتقل الي الشركه المدعي عليها بعد ان كان يعمل لدي والد موكلي وهو ما يفسر حصوله علي مطبوعات موكلي لعده سنوات سابقه وحصوله علي الختم الموجود علي المخالصه المزعومه، ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكره بتاريخ 1442/07/16ه، لم تزد عما جاء في سابقتها عدا ما اشارت له بما يلي: ان ما سبق ذكره من اقوال موكلتي صحيح وتتمسك بان بعض المبالغ كانت عن طريق حوالات بنكيه والبعض سدد نقدا عن طريق اكثر من شخص بمبلغ 849.291 ريال، كما تم تحويل علي بنك الراجحي مبلغ 15.000 ريال، ومجموع المبالغ التي سلمت (1519038.2). وفيما يخص الفواتير الصوريه فنقول نعم ان ما تم تقديمه من المدعي غير صحيحه انما هي فواتير صوريه متفق عليها من قبل المدعي والمدعي عليها لتقويه ايرادات المؤسسه للدخول في مشروع مكه وجده لنقابه الحج، واخذ قرض من البنك العربي كمساعده، وكل هذا من باب الثقه والتعامل السابق بينهم لذلك تم التوقيع علي جميع الفواتير في يوم (واحد) في المدينه المنوره بتاريخ 2019/10/25م، وبعد ذلك تم استخدام تلك الفواتير لابتزاز موكلي، كما طلب منه مبالغ مقابل ان يقوم بتمزيق الفواتير الصوريه وهناك شهود علي ذلك. ثالثا: ان الفاتوره المذكوره برقم (1090) كانت صادره من تاريخ 2019/10/01م الي نهايه 2019/10/31م والمخالصه نصت علي انه تم استلام كامل المستحقات من قبل المدعي عليها الي تاريخ 2019/10/31م والمصادقه عليها، والفاتوره كما سبق ذكره انها صوريه والتعامل بالاساس كان عن طريق كشف الحساب الشهري الذي يرسل شهريا علي جوال المدعي وليس عن طريق الفواتير. مرفق رقم (1). وليس لدينا مشكله باحضار الجوال للتاكد من التسجيلات الصوتيه والمحادثات بين المدعي عليها والمدعي وكشوفات الحساب التي كانت ترسل له كل شهر بعدد الحافلات والفانات التي تعمل والمتعطله وكذلك المبالغ التي كانت تعطي للمدعي وتخصم من قيمه كشف الحساب. وهناك تعامل سابق بين المدعي والمدعي عليه باختلاف الاوراق الرسميه لهم ولكن المدعي يختم ويوقع عليها لماذا لم يقل ان الورقه لم يعتد التعامل بها ومن باب الثقه والتعامل السابق لم نطلب منه ان يغير الورق لان تلك الطريقه كان يتعامل بها. ولم تكن موكلتي تقبض سندات استلام بالمبالغ من المدعيه بل كان التسليم يدوي وايضا كشوفات الحساب ترسل عن طريق برنامج الواتس اب للمدعي اول باول وتم اعتماد تلك الطريقه من باب الثقه الموجوده بينهم كما يوجد شهود علي ذلك. واما اقرار وكيل المدعيه فيما سبق بان موكلتها كل سنه ميلاديه تغير مطبوعاتها الرسميه فكيف الان تدعي بان محمد علي يستخدم المطبوعات الرسميه للشركه عده سنوات فهذا تناقض بين الاقرار والاتهام ويعد اتهاما بالسرقه، كما ان قد نقل كفالته من علي كفاله والد المدعي في عام 2015م فكيف يحصل علي هذه المطبوعات. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/08/09ه حضر المتداعيان وكاله المشار لهما بعاليه، وبسؤال الطرفين مزيد اقوال وبينه قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ 1442/09/16ه حضر المتداعيان وكاله المشار لهما بعاليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما اشير له اعلاه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، واما عن موضوع الدعوي فلما قدم المدعي وكاله العقد المحرر بين الطرفين والفواتير المرفقه بصحيفه الدعوي، ولما دفعت المدعي عليها وكاله بصوريه الفواتير وان توقيعها تم بيوم واحد وان المبلغ الفعلي المستحق للمدعيه تم سداده كاملا، وقدمت في سبيل اثبات ذلك المخالصه المرفقه بالمعامله، وحيث انكر المدعي وكاله صحه المخالصه، ولذلك عقدت الدايره جلسه حضوريه بين الطرفين وتم اطلاع الدايره علي اصل المخالصه وتبين مطابقتها لصورتها، وبما ان المخالصه تم ختمها بختم الغرفه التجاريه بمنطقه الرياض، بما يفيد بان التوقيع علي المخالصه مطابق لتوقيع محمد ابراهيم المدني، وحيث تضمنت المخالصه ما نصه (استلمنا نحن مؤسسه محمد ابراهيم المدني للمقاولات العامه كافه مستحقاتنا المتعلقه بايجار الحافلات الكبيره 50 راكب والحافلات المتوسطه 30 راكب والفانات 12 راكب، من مؤسسه مسيره الامن للمقاولات حتي تاريخ 20/10/31م، وهذا اقرار منا بذلك ولا يحق لنا مطالبتهم او مقاضاتهم والشكوي ضدهم في اي دايره حكوميه، الاعتمار مؤسسه محمد ابراهيم المدني للمقاولات ختم منسوب لمؤسسه ابراهيم عبدﷲ المدني توقيع منسوب لمحمد ابراهيم المدني)، نقل نصا، وهي اي المخالصه صريحه باستلام المدعيه كافه الحقوق العايده لها، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من ان الفاتوره الاخيره مؤرخه الي ما بعد تاريخ المخالصه باربعه ايام؛ اذ ان ما فسرته المدعي عليها بكون الفاتوره الاخيره مشار فيها لكونها من ابتداء الشهر العاشر للعام 2019م، وحتي تاريخ 31 منه، وان المخالصه جاءت وفق الفاتوره لبيان اقفالها كامله، كما ان المخالصه نصت علي انهاء المستحقات حتي تاريخ 2019/10/31م، ما يسند دفع المدعي عليها وكاله في ذلك، واما ما ذكره المدعي وكاله من اختلاف الختم في المخالصه فهو مدفوع بكون المطابقه الصادره من الغرفه التجاريه هي علي توقيع المدعي وليس ختمه والختم المنسوب لوالد المدعي هو امر اضافي، والمدعي لم يقدم امرا جوهريا يناقض او يبطل صحه المخالصه المرفقه، ودفوعه في ذلك لا ترقي لنفي صحه المخالصه المذكوره، سيما مع ما يظهر من ترتيب وتنسيق الفواتير المرفقه بصحيفه الدعوي من حيث تواريخها ومبالغها، ما يقوي ما ذكرته المدعي عليها وكاله من كونها تم توقيعها بيوم واحد لاجل الامر الذي ذكرته، واما طلب المدعي وكاله النظر في تزوير التوقيع والختم فهي دعوي مستقله بالتزوير لم تثبت لدي الدايره، ويقدمها استقلالا - ان اراد - للجهه القضاييه المختصه، لذلك ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، و بالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5152 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد ابراهيم عبدﷲ المدني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مسيره الامن للمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بمبلغ وقدره 4.371.376 (اربعه ملايين وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريال) اجره حافلات، والزامها بدفع اتعاب المحاماه و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت الطعن في المخالصه المقدمه من المدعي عليها ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/09/1442ه في القضيه الابتداييه رقم 8988 لعام 1441ه والقاضي برفض هذه الدعوي. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود