moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٩٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه ذكر فيها (اولا: بموجب شهاده مضاربه اسهم رقم ٧٣٤ صادره من المدعي عليها قمت بالمساهمه لديها بعشره اسهم بلغ اجمالي قيمتها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال بدايه من عام ١٤٢٠ ه علي ان تكون الارباح المحققه عن مبلغ المساهمه مناصفه فيما بيني وبين المدعيه. ثانيا: طالبت المدعي عليها تسليمي مبلغ المساهمه والارباح الناتجه عنه عده مرات الا انها تماطل في السداد وبتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٢ه قمت باخطار المدعي عليها لحثها علي السداد الا انها لم تستجب)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال قيمه راس مال المساهمه اضافه الي مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال قيمه الارباح الناتجه عن المبلغ حتي تاريخ انتهاء العقد. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: شهاده مضاربه اسهم. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤٤٢/٠٤/١٠ه وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه هذا اليوم حضر فيها المدعي ووكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان مساهمه المدعي مع موكله في مؤسسه (...) بالمبلغ المذكور صحيحه وقد استلم من موكلي مبلغا قدره (٩٢.٠٠٠) اثنان وتسعون الف ريال وتبقي (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال واطلب استنزالها من راس المال هكذا قرر وبرد ذلك علي المدعي قرر بان ما ذكره وكيل المدعي عليه صحيح ولا مانع لدي من حسابها من راس المال والحكم لي بالمبلغ المقرر ورفعت الجلسه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان محل الدعوي من قبيل الاعمال التجاريه فهي بذلك من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان المدعي حصر مطالبته في المبلغ المتبقي من راس ماله وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال، وحيث ان مبلغ المساهمه مع المدعي عليه اجمالا كان (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وذكر المدعي عليه وكاله ان موكله دفع باستلام المدعي (٩٢.٠٠٠) اثنان وتسعون الف ريال، والمتبقي من راس المال مبلغ قدره(٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال وحيث ان المدعي قرر ان ما ذكره المدعي عليه صحيح وحصر دعواه في ذلك، ولما كان الاقرار حجه كافيه في الدعوي وهو معتبر شرعا ونظاما، وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره علي الحق المقر به عليه، ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق مما يعتبر ذلك بينه واضحه تبني عليها الاحكام، الامر الذي تنتهي فيه الدايره الي الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال.