moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4571119462 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد تجميليه عدد (٤٣)، حيث ان تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، بثمن اجمالي قدره (٨٨,٢٧٥.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد احد عشر اشهر، واليه التوريد بين الطرفين بيع بالاجل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٨,٢٧٥.٠٠) ثمانيه وثمانون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه كشف الحساب ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها للفتره من 01/01/2022م حتي تاريخ 31/12/2022م،وقد عقدت المحكمه جلسه في 17/09/1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي ، وبسؤالها البينه ذكرت بانها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي للفتره من 01/01/2022م حتي تاريخ 31/12/2022م بمبلغ (88.275) ثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، المختوم من المدعي عليها بكون الرصيد مطابق. وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعيه وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 88.275 ريال تمثل قيمه توريد مواد تجميليه للمدعي عليها ، وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه ، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور امام المحكمه ، لذا فان الحكم ادناه يعد حضوريا في حقها استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه : اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك اه ، ولما كانت بينه المدعيه وكاله تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي للفتره من 1/1/2022م حتي تاريخ 31/12/2022م بمبلغ 88.275 ريال المختوم من المدعي عليها بكون الرصيد مطابق ، وقد اعتبرت الدايره هذه البينه موصله لما تطالب به المدعيه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي انه : يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق اه لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعي لما يطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره 88.275 ريال ثمانيه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا والله الموفق.