moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم4470898334لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: 1-قام موكلي بتاسيس شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) منذ ما يزيد علي ١٠ سنوات كمؤسسه فرديه وبتاريخ 25/ 8/ 1438ه تم تحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بحيث يحتفظ بنسبه (٦٠٪) وبدخول كل من (...) والد كل من المدعي عليهما (...) و(...) (الشريكين والمديرين الحاليين) بنسبه (۳۰٪) وابنه (...) (اخ المدعي عليهما) بنسبه (10%). ٢-كان المديريين في الشركه كل من موكلي بصفته شريكا و(...) بصفته شريكا وممثلا عن والده (...)والذي اوكله بالاداره والمتابعه مع موكلي مع قيام (...) بالامور اليوميه للشركه. 3-منذ بدايه شهر ٧ من العام ١٤٤٣ه حصلت مشاكل بين الشريكين واسرتهما، وبتاريخ 23/ 7/ 1443ه قام (...) و (...) (الشريكين والمديرين الحاليين) بشراء حصه والدهم (...) واخيهم(...)، وتم ذلك علي خلاف الاتفاق مع موكلي، اذ تم وبسوء نيه التدليس علي موكلي والتحايل عليه، حيث تم ارسال مسوده تعديل عقد تاسيس (المستند رقم ١ المسوده المرسله لموكلي) لاخذ موافقته وفيها يكون الشريكين والمديرين هما موكلي و(...) فقط، الا انه تبين قيام المدعي عليهما بعمل مسوده تعديل اخري دون علم موكلي وذلك بدخولها الشركه واستبعاد موكلي من الاداره بطريقه غير مشروعه (المستند رقم ۲ التعديل الذي تم بالتدليس والنصب)، وبالتالي استوليا (...) و (...)علي اداره الشركه مع عدم وجود اي خبرات سابقه لديهما، وقاما باستلام الاداره من اخيهما (...) دون ادني تنسيق مع موكلي. 4-قاما في اليوم التالي كل من (...) و(...) بالدخول لمقر الشركه والمصنع وتولي ادارتها بطريقه غير سويه وذلك دون اي استلام وتسلم رسمي من قبل الاداره السابقه ودون ابلاغ موكلي بذلك مما يؤكد سوء النيه منهما. 5-قام المدعي عليهما بالاضرار العمد بالشركه وبتصرفات مستغربه الحقت الضرر بحقوق موكلي فيها والذي لا يزال يملك الحصه الاغلبيه في الشركه. وبسبب تلك التصرفات اللامسوؤليه تدهورت اوضاع الشركه وتوقفت عن اداء التزاماتها وديونها ما ادي الي خساره الشركه وتوقف نشاطها واغلاقها بالكامل بعد قرابه خمسه اشهر فقط من دخولهم الشركه وتوليهم الاداره لافتقارهم لاي خبره سابقه، ومن جمله ما قاما به التالي: -الاهمال المتعمد وارتكاب العديد من المخالفات. -التوقف عن الوفاء بالتزامات الشركه تجاه الغير (كمنع توريد اثاث لاحد العملاء رغم تصنيعه لمجرد ان التعاقد تم في فتره اداره موكلي وهو المدير السابق وذلك فقط للاضرار بسمعته وخلق مشاكل له!! وبالتالي تلف الاثاث وقام العميل برفع دعوي علي الشركه (المستند رقم ۳). اضافه الي اختلاق المشاكل مع العملاء دون اسباب سوي لاحراج موكلي معهم. -ايقاف رواتب الموظفين وتقديم بلاغات هروب كيديه ومن ثم تسريح كافه موظفي الشركه وعمالها. -قيام المدعي عليهما بتاسيس شركه منافسه بذات النشاط دون موافقه او علم موكلي (المستند رقم ٤). -قيامهما باستغلال موارد الشركه لصالح شركتهم الخاصه!!! (المستند رقم (٥) والذي يفصح عن نيتهم المبيته للاضرار بالشركه. -قيامهما باخلاء المعرض الخاص بالشركه (المستند رقم ٦) وترك جميع اصول الشركه من اثاث واجهزه وخلافه دون موافقه او اذن موكلي او ابلاغه مما يعد تعديا مباشرا علي اموال الشركه. -ثم قاما باخلاء المصنع (المستند رقم ۷) وترك جميع الاصول من معدات والات واثاث وبضايع ومواد دون موافقه او اذن موكلي او ابلاغه ما ادي الي توقف التدفقات النقديه للشركه. -التوقف عن سداد ديون الشركه للغير. -مخالفه الالتزامات المنصوص عليها في نظام الشركات. -تغييب موكلي التام عما يدور في الشركه وانعدام التواصل معه رغم تملكه حصه الاغلبيه بنسبه (60%)، وكل الاخبار تاتيه من بعض الموظفين الذين كانوا بالشركه. -التوقف عن استكمال اجراءات الميزانيه حيث تم الاتفاق مع مكتب محاسبه علي اعداد الميزانيه، وقام باعداد المسودات الاوليه الا ان المدعي عليهما اوقفا ذلك بعد توليهما الاداره دون ابداء اي اسباب. -قيامهم برفع العديد من الدعاوي الكيديه ضد موكلي دون اسباب مشروعه (المستند رقم ۸). وغير ذلك مما يحتفظ موكلي بحقه في الرجوع علي الطرف المتسبب في ايقاف النشاط. 6-بالتالي وبسبب تلك التصرفات وغيرها توقف نشاط الشركه بالكامل بل وتراكمت عليها الديون دون اي اعتبار الحقوق موكلي كشريك في الشركه. فمنذ تولي الاداره الحاليه الشركه فان موكلي لا يعلم باي مما يدور فيها وغيب عنها تماما، ولم تقم الاداره باي من واجباتها المنصوص عليها في نظام الشركات. ثانيا: الاسباب والاسانيد: لكل ما سبق من وقايع يتبين لفضيلتكم اسباب طلب موكلي حل الشركه اضافه الي التالي: استحاله استمرار الشركه لاستحكام الخلاف بين الشركاء وتوقف نشاطها بالكامل اذ تم تسليم مقارها وتجاوز خسايرها اكثر من نصف راس المال، مما يتبين معه عدم جدوي استمرارها لما فيه من اضرار حتميه قد تلحق بالغير، اضافه الي رفض المدعي عليهما تصفيه الشركه وفقا لنظام الافلاس اذ يلزم صدور قرار باجماع الشركاء وهو ما لم يتمكن موكلي منه، وبالتالي يتعذر علي موكلي التقدم بطلب افتتاح اجراءات التصفيه بسبب تعنت المدعي عليهما؛ وبالتالي يتم اللجوء الي حكم الماده (٢٤٣/ج) من نظام الشركات والتي نصبت من ضمن اسباب انقضاء الشركه (ج- صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها)، ووفقا لما جاء في قرار هييه التدقيق التجاري (١٤٢ / ت ١٤٠٩ه) ان (من الاسباب المشروعه التي تبرر حل الشراكه وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء يجعل التعاون بينهم مستحيلا) وهو الواقع في الشركه محل الدعوي بل وعلاوه علي ذلك فان الشركه متوقفه تماما عن نشاطها ومتوقفه عن سداد ديونها والتزاماتها، وقد صدرت الاحكام القضاييه المستنده علي هذا المبدا ومن ذلك ما جاء في حكم المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (447026033) (المستند رقم 9 نسخه من الحكم من موقع البوابه القضاييه العلميه)، ونظرا لما لحق بالشركه من اضرار ناتجه عن التجاوزات والمخالفات التي قام بها المدعي عليهما والتي ادت الي توقف الشركه واغلاقها بالكامل، وبالتالي تجاوزت خساير الشركه اكثر من نصف راس المال دون قيام المدعي عليهما بصفتهما شركاء او مدراء في الشركه باتخاذ اي من الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات ونظام الافلاس، وحيث ان المصلحه تقتضي الحكم بحل الشركه لما فيه من حفظ الحقوق الغير، علما ان الضرر في عدم تصفيه الشركه يتعدي الي الغير، حيث ان للشركه ديونا علي الغير وتوقفت الاداره عن سداده، وحيث ان المدعي والمدعي عليهما هم الشركاء الوحيدون في الشركه. ثالثا: الطلبات: لكل ما سبق، يطلب المدعي من فضيلتكم الحكم بحل شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) استنادا علي الماده (٢٤٣/ج) من نظام الشركات، ومن ثم اتخاذ الاجراء المنصوص عليها في الماده (248/ 2) بتعيين مصفي من قبل الدايره وذلك لحصر ديون والتزامات وحقوق الشركه واستكمال اجراءات التصفيه في حال انطباق الماده. ويحتفظ موكلي بكافه حقوقه بالرجوع علي المدعي عليهما بما سبباه من اضرار متعمده في دعوي مستقله ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 15/ 9/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...)، وبالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه (...)، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما احال علي مذكرته المقدمه بالطلب رقم 4411121025 وتاريخ 15/ 9/ 1444ه والتي جاء فيها: اولا: ان الاخطار الذي قام به المدعي لم يستوفي متطلباته النظاميه التي نصت عليها الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (۱) وكذلك الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه واخيرا الماده الحاديه والسبعون من ذات اللايحه التنفيذيه، كون ان الطلب المقيد في منصه تراضي لم يحتوي في مرفقاته علي موضوع النزاع بل كان مرفق فيه فقط عقد التاسيس والسجل التجاري وهويه المدعي (كما هو مرفق لكم) ولم يعلم موكليني عنه الا في وقت الجلسه المحدد في تاريخ 11/ 9/ 1444ه وذلك استنادا لمواعيد رسايل التبليغ التي وصلت لموكليني في تاريخ 5/ 9/ 1444ه، ولم يحتوي علي اي من مواضيع النزاع التي اوجبتها اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مادتها السبعين، وحينما حضر موكليني في تلك الجلسه مع المصلح لم يكن المدعي حاضرا معهم او حتي وكيله، وعليه فان موكليني لم يخطروا بذلك الطلب الا في تلك الجلسه ومن المصلح ونظرا لعدم مضي المده المحدده للاخطار وهي خمسه عشر يوما، فيعد ذلك غير مستوفي لشروطه. ثانيا: ان المدعي لم يرفق في دعواه صحيفه الدعوي ولا بيناته ومؤيداتها في بوابه ناجز وذلك حتي نتمكن من معرفه موضوع الدعوي بشكل تفصيلي والرد عليها، سيما وان النظام اوجب علي المدعي عليه الرد بمذكره تودع لدي المحكمه قبل موعد الجلسه بيوم علي الاقل. ثالثا: استند المدعي في دعواه هذه الي سبب عبث المديرين في الشركه وكما لا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله بان هذه الاسباب لا رابط بينها وبين موضوع دعواه هذه (تصفيه الشركه)، بل هي مرتبطه بدعاوي المحاسبه او العزل او التعويض، علما بانه سبق للمدعي اقامه دعوي حراسه قضاييه بذات اسانيد هذه الدعوي وصدر فيها الحكم برفضها (مرفق). رابعا: ان هناك دعوي قايمه من الشركه ضد المدعي لمطالبته بتعويضها عما قام به من التعدي علي اموال الشركه وهي لازالت منظوره لدي المحكمه التجاريه برقم قضيه (٤٤۷۰۷٤٠٦۳۰) في الدايره التجاريه الثانيه (مرفق)، والمدعي بهذه الدعوي يبين مدي تنصله عما قام به وكذلك سوء نيته في هذه الدعوي المقامه دون وجه حق. ختاما: صاحب الفضيله ان المتامل في دعوي المدعي يجد بان اساسها مرتبط بدعاوي المحاسبه او العزل او التعويض لا ان تندرج تحت طلب التصفيه وان المدعي عليه كان بامكانه التخارج من الشركه لا طلب التصفيه وايضا ما وجد في اخطاره من عدم استيفاء المتطلبات النظاميه كما سبق شرحه، وايضا ايراده لامور لا علاقه لها بموضوع الدعوي وسبق وان نظرت امام القضاء وفصل فيها بموجب صك الحكم المرفق لفضيلتكم والمؤيد فيها من محكمه الاستيناف وقد نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي: 1-الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. وهذا يؤكد وبشكل صريح علي اصرار المدعي كيديته في الدعوي والاضرار بموكليني، وعليه اطلب من فضيلتكم التالي: الطلبات: 1-رفض الدعوي. 2-اثبات كيديه دعوي المدعي وسوء نيته. 3-الزامه بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (30.000) ريال ، وبسؤال المدعي وكاله هل يوجد ديون علي الشركه متعثره في سدادها اجاب بانه يوجد عليها ديون متعثره في سدادها ويوجد لها مستحقات، فعقب وكيل المدعي عليهما بان للشركه مستحقات ضد المدعي وغيره وجاري المطالبه بها وتوجد دعوي مقامه ضد المدعي وهي لا تزال منظوره ومحاله لجهه خبره واذا كان المدعي لا يرغب في الاستمرار في الشركه فله طلب التخارج، فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره وكيل المدعي عليهما صحيح الا ان الدعوي مقامه علي موكله بصفته مديرا سابقا للشركه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب حل وتصفيه شركه (...) المحدوده سجلها التجاري رقم (...) لوجود خلاف مستحكم بين الشركاء وعدم وجود مصلحه من استمرار الشراكه، وبما ان وكيل المدعي عليهما يرفض تصفيه الشركه ويدفع بوجود دعوي قايمه من الشركه ضد المدعي لمطالبته بتعويضها عما قام به من التعدي علي اموال الشركه وبوجود مستحقات ضد المدعي وغيره تمت يجري المطالبه بها في دعاوي قايمه وبان المدعي اذا كان لا يرغب في الاستمرار في الشركه فله طلب التخارج، وبما ان وكيل المدعي يقر بصحه ما ذكره وكيل المدعي عليهما ويدفع بان الدعوي مقامه علي موكله بصفته مديرا سابقا للشركه. ولما كانت الاستجابه لطلب حل الشركه من المسايل التي تستقل المحكمه بتقديرها بما يظهر لها من حال الشركه والشركاء فيها، وقد تبين للدايره بعد الاستعلام عن طريق النظام سريان سجل الشركه ولم يقدم المدعي ما يثبت تحقق ضرر لا يمكن تداركه علي الغير من استمرار الشركه، كما ان شركاءه فيها لا يرغبون في تصفيتها، ولان بامكانه وقف الضرر الذي يدعيه بالتخارج من الشراكه، مما تنتهي به الدايره رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.