moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٤٦٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لخدمات مراكز الشحن المحدوده المدعي عليه: مجموعه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها، علي ان تقوم موكلته بنقل حاويات عن طريق البر، ولم تستلم من الاجره شيء. وطالب بالزام المدعي عليها تسليم اجره النقل وقدرها (٤١٨,٥٢٦.٧٥) اربعمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ١٠\٠٤\٢٠٢٠ م حتي تاريخ ٠٨\٠٨\٢٠٢١ م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٤١٨,٥٢٦.٧٥) اربعمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله. ٢- محرر عادي متمثل في عقد نقل مبرم بين اطراف الدعوي علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣\١١\١٤٤٤ ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وافاد بوجود صلح تم في منصه تراضي ولكن تم تحديد جلسه في هذه القضيه، وحيث تم الصلح علي مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ اربعمايه الف ريال تدفع علي عشره دفعات كل دفعه اربعين الف وتستحق اول دفعه في ١/٦/٢٠٢٣م وكل دفعه كل بدايه شهر ميلادي، وانه في حال تاخر المدعي عليها عن سداد دفعتين في موعدهم يحل باقي الدفعات وبسؤال ممثل المدعي عليها هل هذا الصحيح اجاب بنعم بما يخوله عقد التاسيس بذلك وبما تخول وكاله وكيل المدعيه من حق الاقرار والصلح عليه اكتفي الاطراف عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها تسليم اجره النقل وقدرها (٤١٨,٥٢٦.٧٥) اربعمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله. وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف في جلسه ٣/١١/١٤٤٤ه، ؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ ه ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ اربعمايه الف ريال تدفع علي عشره دفعات كل دفعه اربعين الف وتستحق اول دفعه في ١/٦/٢٠٢٣م وكل دفعه كل بدايه شهر ميلادي، وانه في حال تاخر المدعي عليها عن سداد دفعتين في موعدهم يحل باقي الدفعات والله الموفق.