moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 23 لعام 1441 ه المقامه من/ حسن زكي الصفوري رخصه اقامه (…) ضد/ ابراهيم عايض قراش هويه وطنيه (…) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (بموجب اتفاقيه عمل مؤرخه في 01/01/2013م فقد قام موكلي بالدخول شريكا للمدعي عليه في شركه الكاد السعوديه الالمانيه للانشاءات المحدوده المسجله في وزاره التجاره والاستثمار بالسجل التجاري رقم (…) وذلك علي ان يكون موكلي شريكا للمدعي عليه في الشركه بالمجهود فضلا عن قيام موكلي بسداد المديونيه التي علي الشركه وقدرها (809.000) ثمانمايه وتسعه الاف ريال علي ان تكون نسبه موكلي (45%) من راس مال الشركه. وبموجب مخالصه موقعه من الطرفين بتاريخ 30/06/2016م فقد تم الاتفاق بالتراضي علي خروج موكلي من الشركه علي ان تصبح حصته من الارباح مبلغ (2.000.000) مليوني ريال علي ان يتم سداد ذلك المبلغ في موعد اقصاه نهايه عام 2017م، الا انه حتي تاريخه لم يلتزم المدعي عليه بسداد المبلغ لموكلي) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها جلسه في 9-3-1441ه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحته وقدم مذكره من صفحه واحده والمتضمنه مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (2.000.000)ريال مقابل حصته من الارباح في شراكته في شركه الكاد السعوديه الالمانيه وفي جلسه 25-6-1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم ابرز وكيل المدعي اتفاقيه التسويه بين الطرفين ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي كما افهمته باحضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد ثم بعد تحويل مسار الترافع للكتابي قدم المدعي ما نصه (اشاره الي فتح باب المرافعه الكتابيه بين الطرفين وحيث تم رصد دعوانا في الجلسه المنعقده بتاريخ 1441/03/09ه، عليه فاننا نرفق لفضيلتكم البينه علي صحه دعوي موكلي وتفصيلها علي النحو التالي : - اتفاقيه شراكه من اربعه صفحات، مؤرخه في 1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م، والغايه منها اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بنسبه 45% بحسب البند الثاني منها (مرفق رقم 1) - اتفاقيه انهاء الشراكه مذيله بتوقيع الطرفين مؤرخه في 2016/06/30م، والغايه منها الاشاره الي اقرار المدعي عليه بانهاء الشراكه واثبات حق المدعي بمبلغ 2.000.000 اثنين مليون ريال تمثل نصيبه من الشراكه، والتزام المدعي عليه بسداد المبلغ خلال سنتين تنتهي بنهايه عام 2017م . (مرفق رقم 2)-ملخص الحسابات بين المدعي والمدعي عليه مؤرخ في 2016/06/30م، ويظهر حساب المدعي داين بمبلغ 2.000.000 اثنين مليون ريال مذيل بتوقيع الطرفين. (مرفق رقم 3). بناء علي ذلك، ولنكول المدعي عليه عن الاجابه في اكثر من جلسه برغم تبلغه وحضور وكيله في الجلسه التي تم فيها تحرير الدعوي، فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ قدره 2.000.000 اثنين مليون ريال مع احتفاظ موكلي بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله.) بذلك وفي جلسه 1-5-1442ه المرييه ذكر المدعي عليه اصاله ان ورقه المخالصه الموقعه صحيحه ولكن تم الغايها وتم المخالصه مع المدعي والذي له في ذمتي مبلغ اقل (150.000) ريال ثم طلبت الدايره منه تقديم البينه علي انه تم الانتهاء من هذه المخالصه وكتابه مخالصه اخري محرره بعد تاريخ المخالصه المقدمه فاستمهل لارفاقها عبر تبادل المذكرات ، ثم قدم المدعي عليه مذكره مرفقه الكترونيا في 14-5-1442ه ونصها (ان المدعي قدم سند الدعوي اتفاق ملغي ولم يعد له اثر حيث تم الاتفاق مع المدعي علي انهاء الشراكه بموجب مخالصه جديده لاحقه بتاريخ 27/ 11/ 2016م بينما التي قدمه المدعي اتفاق بتاريخ 30/ 6/ 2016م (مرفق رقم (1) صوره المخالصه الاخيره) وقد تم الاتفاق علي ما يلي : 1 انهاء الشراكه وتعتبر هذه مخالصه نهاييه لما سبق الاتفاق عليه (وهذا دليل علي الغاء الاتفاق المقدم من المدعي) . 2 ادفع مبلغ 1.250.000 ريال للمدعي وفق الشروط التاليه : ا . مبلغ 400.000 ريال قبل نهايه 31/ 12/ 2016م وقد قمت بسداد حوالات بنكيه من حسابي لحساب المدعي مبلغ (297.500) ريال وذلك علي دفعات بعد تاريخ تحرير المخالصه الاخيره وفق كشف الحساب البنكي (مرفق رقم (2) كشف حساب بنكي) كما حصل المدعي علي مبالغ اخري من الشركه وفي سبيل استخراج كشف حساب بنكي بها . ب. دفع مبلغ 850.000 ريال قبل نهايه 2017 م وتم الاتفاق في البند (5) من المخالصه علي انه في حال خروج الشريك الثاني الجديد في الشركه يحق للطرف الاول والثاني الرجوع عن الاتفاقيه بما يخص البند رقم (3) فقط وقد تم خروج الشريك الجديد عام 2017م بموجب الاتفاقيه المبرمه بتاريخ 15/ 10/ 2017م وبعدها تم اشهار قرار التخارج امام وزاره التجاره (مرفق رقم (3) اتفاقيه انهاء الشركه وقرار التخارج) بالتالي فان المبلغ المنصوص عليه في الفقره (3) وقدره 850.000 ريال غير مستحق حسب الاتفاق ولا يحق للمدعي المطالبه به . صاحب الفضيله لماذا اخفي المدعي هذه المخالصه الاخيره وشروطها التي تاكد عدم احقيته في اي مبالغ بالاضافه اني اطلب من المدعي اثبات دفع راس المال الذي تعهد به مبلغ مقداره (404.500) اربعمايه واربعه الاف وخمسمايه ريال لان عدم دفع حصته في الشراكه تبطل اي حق له في المبالغ التي حصل عليها ويتعين الزامه بردها . بناء عليه اطلب من فضيلتكم ،، 1 عدم صحه الدعوي والمبلغ المطالب به لالغاء الاتفاق سند الدعوي المقدم من المدعي. 2 عدم استحقاق المدعي للمبالغ المنصوص عليه في البند (3) بالمخالصه المبرمه بتاريخ 27/ 11/ 2016م لخروج الشريك الجديد حسب ما نص عليه البند (5) من المخالصه . 3 عدم استحقاق المدعي اي مبالغ اخري لانه لم يقم بدفع حصته في راس المال المتفق عليه مبلغ مقداره (404.500) اربعمايه واربعه الاف وخمسمايه ريال) كما قدم المدعي جوابه عبر تبادل المذكرات في 1-6-1442ه ونصها (اولا: دفع المدعي عليه في (اولا) من مذكرته بوجود مخالصه شراكه لاحقه للاتفاقيه التي استند اليها موكلنا في دعواه، وهذه المخالصه لا ينكرها موكلي واضطر الي ابرامها رغبه منه في انهاء الخلاف مع المدعي عليه بطريقه وديه ولكن المدعي عليه لم يلتزم بها حتي تاريخه مما اجبر موكلي علي الشكايه. ثانيا: يذكر المدعي عليه في الفقره (ا) من البند (2) من مذكرته بانه قام (بتحويل مبلغ قدره (297,500) ريال من حسابه البنكي الي حساب المدعي…الخ) ومع ملاحظه انه تعذر علينا الاطلاع علي كشف الحساب المرفق من قبل المدعي عليه لوجود مشكله تقنيه تتعلق بالملف، فان ردنا علي ذلك ينحصر في ان المدعي عليه قام بعد تحرير المخالصه الاخيره بالتحويل من حسابه البنكي الي حساب موكلي مبلغ قدره (280,000) مييتين وثمانين الف ريال وهذا المبلغ جزء من المبلغ المشار اليه في الفقره (2) من المخالصه التي يتمسك بها. ثالثا: المدعي عليه في الفقره (ب) من البند (2) من مذكرته يتمسك بما ورد في البند (5) من المخالصه ويدعي عدم احقيه موكلنا بالمبلغ الوارد في البند (3) من ذات المخالصه بسبب خروج الشريك الثاني، وهذا الدفع الذي يثيره المدعي عليه مردود عليه بالتالي : ا/ نسي او تناسي المدعي عليه ان المبلغ الوارد بالبند (3) من المخالصه يجب دفعه لموكلنا علي شكل دفعات وليس دفعه واحده وذلك قبل نهايه عام 2017م ، ولو افترضنا جدلا صحه ما ذكره المدعي عليه – والفرض خلاف الحقيقه- في ان خروج الشريك الثاني يسقط حق موكلنا في المبلغ الوارد بالبند (3) فان هذا الدفع لايقبل منه لفوات محله واوانه فتاريخ خروج ذاك الشريك كان في الربع الاخير من عام 2017م بينما الدفعات الخاصه بمبلغ موكلي استحق معظمها قبل ذلك التاريخ. ب/ ان البند (5) من المخالصه الذي يتمسك به المدعي عليه يتعارض مع البند (4) من المخالصه ذاتها اذ ان البند (4) نص علي ان: (تعتبر هذه مخالصه نهاييه بالتراضي بين الطرفين ولا يحق لاحدهما الرجوع فيها) وحيث ان هذه البند واضح وصريح ولا يحتمل التاويل فانه مقدم علي البند (5) الذي شابه الغموض وتوجب اخضاعه لتفسير الطرفين وما اتجهت اليه نيتهما عند ابرام تلك المخالصه اعمالا لقاعده العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني والنيه معتبره في العقود، اذ ان البند (5) اشتمل علي حق الرجوع للطرفين فان كان المدعي عليه يحق له الرجوع بعدم دفع المبلغ االوارد ضمن البند (3) فعن ماذا يرجع موكلي اذن وما مصلحته في هذه المخالصه ؟ وبالاجابه عن هذين السؤالين يتضح ان حق الرجوع لايكون الا بالرجوع الا الي الشراكه او الي الاتفاقيه السابقه المبرمه بتاريخ 30/ 06/ 2016م . ج/ ان البند (5) لم يتضمن تصريحا ولا تلميحا اسقاط حقوق موكلي وابراء ذمه المدعي عليه منها، والحقيقه ان القصد من ايراد البند (5) ضمن المخالصه هو ان يكون للطرفين الحق في الرجوع معا الي الشراكه ان التقت رغبتهما بعد ان يخطر المدعي عليه موكلي بخروج الشريك الثاني، وهذا بالفعل ما تم الاتفاق عليه شفاهه بين الطرفين اثناء ابرام هذه المخالصه ولدي موكلي بينه علي ذلك وهي شهاده الحاضر لمجلس العقد وشاهد العقد المدعو/ محمد احمد عبدالغني عبده وموكلي يطلب سماع شهاده المذكور . د/ ان سبب عدم قيام المدعي عليه باخطار موكلي بخروج الشريك الثاني اعمالا لما ورد بالبند (5) من المخالصه ولما اتفقا عليه شفاهه في مجلس العقد هو قيامه بادخال اولاده كشركاء في الشركه محل الشريك الثاني، اذ لو ان المدعي عليه اخطر موكلي بذلك لكان لهما حق تقرير الرجوع معا عن ذلك البند والعوده الي الشراكه او رفضها، ويتضح من ذلك ان المدعي عليه لايرغب في العوده الي الشراكه ويرفض دفع المبلغ المذكور بالبند (3) من المخالصه وهذا امعانا في الظلم وايلاغا في الباطل. ه/ ان ما يدل علي انشغال ذمه المدعي عليه تجاه موكلي بالمبلغ الوارد بالبند (3) من المخالصه هي المراسلات البريديه التي تمت بينهما في عام 2018 م (مرفق1) وهذه المراسلات تكذب دفع المدعي عليه بعدم استحقاق موكلنا للمبلغ الوارد ضمن ذلك البند، ويكذبه كذلك تعهد المدعي عليه في شهر 11/ 2018 امام كلا من شاهد العقد/ محمد احمد عبدالغني عبده والمدعو/ ايمن حمدان بان يدفع لموكلي المبالغ المتفق عليها ببنود تلك المخالصه خلال شهر مارس من عام 2019 م ونطلب سماع شهادتهما بهذا الخصوص . من سياق ما تم ذكره يتبين لفضيلتكم مماطله المدعي عليه وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه في كلا المخالصتين برغم تنازل موكلي عن بعض حقوقه وسعيه بشتي السبل لاستيفاء حقه من المدعي عليه قبل رفع هذه الدعوي الا ان جميع محاولاته باءت بالفشل، وحيث ان موكلي مقر باستلامه جزء من مبلغ المخالصه الاخيره وقدره (280,000) ميتين وثمانين الف ريال، فاننا نطلب من فضيلتكم التالي: -الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (970,000) تسعمايه وسبعون الف ريال) ثم في جلسه اليوم المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (402294810)، والمدعي عليه اصاله ؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من : (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بقيمه حسابات بين الشركاء المدعي والمدعي عليه وفق الاتفاق المبرم بينهما وحصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي (970,000)ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه ،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: فبما انه ثبت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين كونهما شريكان بموجب الاتفاقيه 19-2-1434ه كما انه تم المخالصه بين الطرفين في 27- 11- 2016م وبما ان المدعي اقر باستلامه لمبلغ 280.000 ريال فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه لمبلغ 120.000 ريال وفق المتبقي من البند الاول من الاتفاقيه بين الطرفين والتي تنص علي التزام المدعي عليه بسداد المدعي لمبلغ قدره 400.000 ريال واما ما زاد عن هذا المبلغ وقدره (850.000) ريال والذي يطالب به المدعي فان الدايره تري رفضه باعتبار انه مشروط بخروج الشريك الثالث قبل نهايه عام 2017 م وحيث انه نص في البند الخامس علي ذلك ، وبما انه ثبت خروجه فلا عبره بطلب المدعي لهذا المبلغ ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان الشريك الثالث تخارج في اواخر عام 2017 م فان العبره بما اتفق عليه الطرفان ولان مقاطع الحقوق عن الشروط ، ولان هذا الشروط ماذون فيه شرعا ونظاما فان الدايره تري اعتباره واعماله وما دفع به المدعي لا يقوي علي معارضه ما تم الاتفاق عليه ،ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه ابراهيم عايض قراش رقم الهويه : (…) بان يدفع للمدعي حسن زكي الصفوري رقم الهويه : (…) مبلغا قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2328 لعام 1442 ه المقامه من/ حسن زكي الصفوري رخصه اقامه (...) ضد/ ابراهيم عايض قراش هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي (970,000)ريال. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 7/6/1442هتمن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 23 لعام 1441ه القاضي: بالزام المدعي عليه ابراهيم عايض قراش رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي حسن زكي الصفوري رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (120.000) ميه وعشرون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني