moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تتمثل وقايع هذه الدعوي في انه بموجب امر شراء رقم: (...) وتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م صادر من المدعي عليها (مرفق رقم١)، وامر شراء رقم: (...)وتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٣م (مرفق رقم٢) ، حيث قامت موكلتي المدعيه بتاجير معدات من نوع ( رافعه مع مشغل ٥٥ طن – رافعه مع مشغل ١٢٠ طن – رافعه مع مشغل ٨٠ طن – مانليفت بدون مشغل ٤٠ متر – مانليفت مع المشغل ٣٢ متر) للمدعي عليها، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١١٩,١٥٧,٧٠) مايه وتسعه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وسبعون هلله، لم تقم بسداد اي مبالغ منها وبقيت في ذمتها وفقا لعدد (٣) فواتير بقيمه مبلغ المطالبه تسلمتها المدعي عليها بتوقيعها وختمها ولم تقم بسدادها، وذلك علي النحو التالي :- ١ - الفاتوره رقم: (...)وتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (١٠.٦١٥.٣٩) عشره الاف وستمايه وخمسه عشر ريالا وتسعه وثلاثون هلله، قيمه تاجير معده (رافعه ٥٥ طن) مع مشغل، لمده (٨٠) ساعه للمدعي عليها، بسعر(١١٥.٣٨) مايه وخمسه عشر ريالا وثمانيه وثلاثون هلله للساعه، ومع الفاتوره كشف بعدد ساعات العمل(تايم شيت)(مرفق رقم٣)نامل الاطلاع. ٢- الفاتوره رقم:(...) وتاريخ ١٦/٠٣ /٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (٩٣.٩٤٦.١٥) ثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه وسته واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، قيمه تاجير معده (رافعه٥٥ طن) مع مشغل، لمده (١٢٠) ساعه للمدعي عليها، بسعر (١١٥.٣٨) مايه وخمسه عشر ريالا وثمانيه وثلاثون هلله للساعه، بالاضافه الي قيمه تاجير معده (رافعه ١٢٠ طن) مع مشغل، لمده (١٢٠) ساعه للمدعي عليها، بسعر (٢٨٨ , ٤٦) مايتان وثمانيه وثمانون ريالا وسته واربعون هلله للساعه، بالاضافه الي قيمه تاجير معده (رافعه ٨٠ طن) مع مشغل، لمده (١٢٠) ساعه للمدعي عليها، بسعر (١٩٢.٣١) مايه واثنان وتسعون ريالا وواحد وثلاثون هلله للساعه، بالاضافه الي قيمه تاجير معده (مانليفت ٤٠ متر) بدون مشغل، لمده (١٢٠) ساعه للمدعي عليها، بسعر (٨٤ , ٦٢)اربعه وثمانون ريالا واثنان وستون هلله للساعه، ومع الفاتوره كشف بعدد ساعات العمل(تايم شيت)(مرفق رقم٤) نامل الاطلاع. ٣ - الفاتوره رقم: (...) وتاريخ ١٩/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٤.٥٩٦.١٦) اربعه عشر الفا وخمسمايه وسته وتسعون ريالا وسته عشر هلله، قيمه تاجير معده (مانليفت ٣٢ متر) مع مشغل، لمده (١٢٠) ساعه للمدعي عليها، بسعر (١٠٥.٧٧) مايه وخمسه ريالا وسبعه وسبعون هلله للساعه، ومع الفاتوره كشف بعدد ساعات العمل (تايم شيت) (مرفق رقم٥) نامل الاطلاع . وجميع تلك الفواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، بذلك تكون فواتير المطالبه التي تسلمتها المدعي عليها استوفت ما تضمنه نص الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات التي تنص علي :- "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بجميع المستندات المقدمه من موكلتي المدعيه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، وقد طلبت موكلتي المدعيه من المدعي عليها واخطرتها بان تدفع المبلغ المستحق بكافه الطرق الوديه ولكن دون جدوي، الامر الذي اوجب اقامه هذه الدعوي . ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن عدم الاستحقاق المدعيه لمطالبتها وعدم صحه الادعاء باعتماد المدعي عليها للفواتير، والصحيح انها غير معتمده وغير صحيحه بدليل افتقارها لتوقيع المدير التنفيذي للمدعي عليها وهو صاحب الصفه في اعتماد صحه الفواتير، اما التوقيع الوارد في خانه الاستلام في الفواتير المرفقه من المدعيه فهي ليست من مدير المدعي عليها وبالاطلاع عليها نجدها موقعه لاجل التاكد والاعتماد وليست لصحه الفاتوره اي انها معلقه حتي الاشعار بالقبول، وهذا مثبت بخط اليد علي الفاتوره عند خانه التوقيع بالاستلام بنصها :" received for verify and approval " وعدم قيام المدعيه بترجمتها للعربيه لهو محاوله بالغش في المطالبه اذ انها تؤكد ان هذه الفواتير ليست موقعه لغرض الاعتماد والصحه كما تدعي وان الواقع ان المدعي عليها رفضت اعتمادها. وقدمت سندا لجوابها ودفوعها المستند فاتوره برقم(...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م وطالبت في جوابها برد الدعوي . وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ذكرت بصحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في طلبات القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله افادت بانها قدمت جوابها في طلبات القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان جواب وكيله المدعي عليها مماطله منها وان جميع الفواتير موقعه وممهوره بختم المدعي عليها، ثم قدمت المدعي عليها وكاله ردا ونصه (نتمسك بما تم تقديمه ونجيب علي ما ذكره المدعي وكاله في الجلسه بعدم صحه انكاره حيث ان جوابنا هو بموجب ما نصت عليها الفواتير وباطلاع فضيلتكم عليها تجدون اختلاف التوقيع والكتابه المشار اليها بمذكرتنا) وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها وكاله رقم (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١١٩,١٥٧,٧٠) مايه وتسعه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وسبعون هلله، تمثل المتبقي من قيمه اجره معدات حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بجواب مفاده الدفع بعدم استحقاق المدعيه لمطالبتها وعدم صحه الادعاء باعتماد المدعي عليها للفواتير، والصحيح انها غير معتمده وغير صحيحه بدليل افتقارها لتوقيع المدير التنفيذي للمدعي عليها وهو صاحب الصفه في اعتماد صحه الفواتير، اما التوقيع الوارد في خانه الاستلام في الفواتير المرفقه من المدعيه فهي ليست من مدير المدعي عليها وبالاطلاع عليها فانها موقعه لاجل التاكد والاعتماد وليست لصحه الفاتوره اي انها معلقه حتي الاشعار بالقبول، وختم جوابه بطلب رد الدعوي، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته مجموعه مستندات تتمثل في امري شراء صادره من المدعي عليها، وثلاثه فواتير تشتمل علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وجدول ساعات العمل لكل فاتوره، وعليه فان الدايره تري بان هذه المستندات موصله لاثبات مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها فقد جاء مرسلا وخاليا مما يعضده، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١١٩.١٥٧.٧٠) مايه وتسعه عشر الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا وسبعون هلله، وبالله التوفيق.