moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام، علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 173 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) الفندقيه شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي المرفقه وخلاصتها: تطالب مؤسسه (...) لغسيل الملابس، لصاحبها السيد (...)، السيد (...) صاحب شركه (...) الفندقيه شركه شخص واحد، بدفع المتاخرات التي عليه لمؤسسه (...) لغسيل الملابس، وذلك وفقا للعقد المبرم بينهما بتاريخ: 15/5/1440ه الموافق 2019/1/21 م، والموثق من الغرفه التجاريه. والمطالبات المتاخره تمثل مستحقات شهريه لمؤسسه (...) لغسيل الملابس، نظير تقديم خدمه تنظيف بياضات (فرش) فندق (...) التابع لشركه المذكور، عن شهر فبراير وابريل ومايو ويونيو 2019م، وتمثل في مجموعها مبلغا وقدره (23,797,97) هلله، وهي عباره عن مبلغ قدره (21,634,52) هلله، اضافه الي غرامه التاخير البالغ قدرها (2,163,45) هلله، المشار اليها في العقد في البند الثامن عشر، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور طرفي الدعوي ورات الدايره ان الشركه المدعي عليها شركه نشاطها في الفنادق، مما يخرجها عن كونها تاجره، وبناء عليه، رفعت الجلسه، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما ياتي: (الاسباب) وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها، فان تبين لها خروج الدعوي عن اختصاصها النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دافع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (21,634,52) مقابل تقديم المدعي لخدمه تنظيف البياضات (الفرش)، اضافه الي غرامه التاخير بمبلغ قدره (2,163,45)، ولما كانت الدعوي مقامه علي شركه فندقيه، نشاطها في الفنادق بموجب السجل التجاري المرفق في القضيه، مما يخرجها عن كونها تاجره، ولا ينطبق عليها وصف التاجر، كما ان العمل الحاصل بينهما عمل مهني بحت، لا يمت للاعمال التجاريه بصله، اضافه الي ذلك تشير الدايره الي الحكم رقم (1144) لعام 1439ه، الصادر من الاستيناف بعدم الاختصاص، مسببا بان الفندق ليس تاجرا؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه رقم (173) لعام 1441ه، المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) الفندقيه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...). رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم 36 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) الفندقيه شركه شخص واحد، غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 29/ 11/ 1441ه في القضيه رقم 173 لعام 1441ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (21،634،52) واحد وعشرون الفا واربعه وثلاثون ريالا واثنان وخمسون هلله، مقابل تقديم المدعي لخدمه تنظيف (الفرش)، اضافه الي غرامه التاخير بمبلغ قدره (2،163،45) الفا ريال وميه وثلاثه وستون ريالا وخمس واربعون هلله، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/29/ 1441ه من الدايره (الثانيه) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (173) لعام 1441ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر القضيه رقم (173) لعام 1441ه، المقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) الفندقيه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو خالد بن سليمان الحويس عضو فهد بن عبدالعزيز الخضير رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي