moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٥٩٨٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ وتركيب وتوريد وذلك في تنفيذ المحل وتوريد وتركيب، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٦١,٧٣٦) ثلاثمايه وواحد وستون الف وسبعمايه وسته وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢٧,٦٣١) ميتان وسبعه وعشرون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد. وطالبت بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). وقدمت سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في عقد اتفاقيه عمل بتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ٢٠٢٣م والمبرم بين (شركه (...)شركه ومؤسسه(...)) وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وللتحقق من شروط قبول الدعوي سالت المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه. كما اشارت الدايره الي تقدم المدعي عليه بمذكره دفاعه عبر النظام قبل يومين من انعقاد الجلسه وتلخصت في ان ما قدمته المدعيه من معلومات متعلقه بطلب فسخ عقد المقاولات فهي غير صحيحه، والصحيح لانه تم التوضيح بالمراسلات بيننا وتوثيق الاعمال المنجزه من العقد والاضافيه والملغيه وغير المكتمله، وانا موافق بشرط تسديد المبالغ المتبقيه علي فاتورتنا الضريبه رقم (...) وقيمتها (١٧,٦٦٨) سبعه عشر الف وستمايه وثمانيه وستون ريال وان لا يكون بذلك ضرر علينا، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها فسخ عقد المقاوله المبرم بين الطرفين، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بفسخ العقد، وارجعت ذلك لعدم تنفيذ المتفق عليه، ولما كان المدعي عليه ينكر دعوي المدعيه، ولا يمانع من الفسخ بشرط سداد مستحقاته، ولما كان المدعي عليه قدم مذكرته ثم تخلف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بفسخ العقد دون النظر في استحقاق كل طرف تجاه الاخر، ولما كان الثابت من طلب المدعيه وجواب المدعي عليه اتجاه ارادتهما الي فسخ العقد، واستنادا للفقره الثانيه من الماده السادسه والستين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه ونصها: (٢- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال اذا استحال اصلاح الخلل او تاخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل او في انجازه تاخرا لا يرجي معه ان يتمكن من اتمامه في المده المتفق عليها.) ولما كان الثابت ان المدعي عليه لم يكمل العمل وانتهت المده المتفق عليها؛ مما يكون معه طلب المدعيه حري بالقبول، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٥/٢٠٢٣م، وبالله التوفيق.