moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 4470112398 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسه تحضيريه في هذا اليوم الاثنين 14 / 3 / 1444ه استنادا الي ما نصت عليه المادتان (90-91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي وفيها حضر/ (...) "(...) الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه بالرقم (...) بتاريخ 14 / 10 / 1443ه والمخول له فيها اجراء ماتم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه محاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ 26 / 8 / 1448ه. كما حضر/ (...) "(...) الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله الصادره عن كتابه عدل محافظه (...) بالرقم (...) بتاريخ 25 / 2 / 1444ه والمخول له فيها اجراء ماتم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه محاماه رقم (41764) وتنتهي بتاريخ 26 / 8 / 1446ه. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعي الي هذه المحكمه ضد المدعي عليه والتي تضمنت ما ملخصه: ان موكله قد تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء فيلا سكنيه عايده لموكله وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1 / 11 / 2020م في مده اقصاها (7) اشهر بمبلغ وقدره مليون وثلاث ميه واربعه وعشرون الفا وسبع ميه وثلاثه وستون (1,324,763) ريالا؛ ولم ينفذ المدعي عليه سوي ما قيمته اربع ميه وتسعه عشر الفا وسبع ميه وخمسه واربعون (419,745) ريالا؛ رغم استلام المدعي عليه لمبالغ ماليه تجاوزت قيمه المنفذ فعليا. وطلب من المحكمه في ختام صحيفه دعوي موكله: الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه والمشار اليه انفا. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والمادتان (6 و 31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع اجابته علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الفقره (2) من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل). وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه وحصر دفوع موكلته؛ ذكر بان موكله لا يمانع من فسخ العقد. واكد وكيل المدعي حصر دعوي موكله بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ولموكله الحق بالمطالبه باعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه والزايده عن قيمه المنفذ علي ارض الواقع كما له الحق بالمطالبه بالتعويضات التي تستحق بسبب تقاعس المدعي عليه في انجاز الاعمال. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فلما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 1 / 11 / 2020م والمتعلق بتنفيذ المدعي عليه للهيكل الانشايي "العظم" مع المواد للمبني السكني العايد للمدعي لمساحه (1969.86م2) بمبلغ وقدره مليون وميه وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه عشر ريالا واربعون (1,118,918.40) هلله علي ان يعتمد في نهايه الاعمال التمتير النهايي من قبل احد المكاتب المتخصصه بالمساحه. وبما ان الدعوي الماثله مقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه وقيمه العقد الناشي عنه النزاع الماثل تزيد عن خمسمايه الف ريال فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه ولما نصت عليه المادتان (6) و (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فلما كان الثابت مما تقدم تعاقد المدعي مع المدعي عليه وفقا للعقد المشار اليه انفا؛ والثابت ايضا ان المدعي عليه – علي لسان وكيله- لم يمانع من فسخ العقد؛ وبما ان اراده طرفي الدعوي قد تقابلت علي فسخ العقد محل الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات فسخ العقد المؤرخ في 1 / 11 / 2020م والمبرم بين المدعي/ (...) –هويه وطنيه رقم (...)- والمدعي عليه/ (...) –هويه وطنيه رقم (...)-. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.