tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6632 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1434-10-27 document_type=ruling entity=document_number:3546c2b7-96cf-43d4-90af-0091f85043b7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 6632 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/10ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها (بالاشاره الي الدعوي رقم 2980 وبناء علي العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 27/10/1434ه الموافق 03/09/2013م والذي جاء فيه قيام موكلي مكتب المهندس (...) بالاشراف علي تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمخطط (...) ب(...)، والبالغ مساحتها مليون وخمسمايه واربعه عشر الف وتسعمايه واربعه وخمسون مترا وخمسه وثلاثون من مايه من المتر المربع والمعتمد تخطيطها بالمخطط (...) والمبين حدودها ومعالمها بالصك رقم (...) وتاريخ 16/04/1428ه والصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه، وحيث كان عمل موكلي مكتب المهندس (...) هو الاشراف علي اعمال التنفيذ وذلك مقابل اجره مقطوعه شهريه وقدرها (45.000 ريال) خمسه واربعون الف ريال تصرف عند نهايه كل شهر ميلادي، وحيث قام المدعي عليه باخطار موكلتي بالتوقف عن العمل اعتبارا من تاريخ 1/12/2017م وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (510.000) ريال لم تسددها, وطلب الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ وقدره (510.000 ريال) وباتعاب المحاماه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 06/09/1439ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) المثبت في الضبط هويته وصفته طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 14/09/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق 12/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي المذكره المقدمه في 14/09/1439ه ويوم الثلاثاء الموافق 26/10/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي المذكره المقدمه في 12/10/1439ه. وفي جلسه 05/11/1439ه وبعد اطلاع الدايره علي نموذج تبادل المذكرات تبين ان وكيل المدعيه لم يلتزم بالمواعيد المحدده واعتذر عن ذلك كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها (اولا: ان اساس التعاقد مع المكتب المذكور ودفع هذه المبالغ الكبيره هو بهدف استلام الاستشاري من المقاول لمراحل تنفيذ شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي ومتعلقاتها ومن ثم تسليمها الي الجهات الحكوميه المعنيه المتمثله في شركه (...) و(...) وغيرها من الجهات المعنيه واحضار اشعار من هذه الجهات بمطابقه اعمال المقاول للمواصفات المطلوبه واستلام هذه الجهات لهذه الشبكات استلام نهايي. الا ان الاستشاري المذكور (المدعي) لم يف حتي تاريخه باساس التعاقد معه واحضار استلامات شركه (...) و(...) للشبكات الداخليه المذكوره حتي تاريخه. ثانيا: ان اعمال تنفيذ المشروع قد تم الانتهاء منها بتاريخ 29/11/2015م وبتاريخها اعتبر ان الغرض من التعاقد قد انتهي وعدم الحاجه لوجود الفريق الهندسي ومع ذلك فقد تم تسليمه تكاليف الشهرين التاليين لتاريخ انتهاء المشروع وذلك لانهاء اي متعلقات واحضار شهادات الاستلام النهاييه وبذلك يكون قد استلم كافه مستحقاته الماليه حسب التعاقد. ثالثا: نطالب المدعي بالزامه احضار شهادات الاستلام النهايي للشبكات الداخليه للمشروع من شركه (...) و(...)). وافهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبره هندسيه وفوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب هندسيه. وفي جلسه 30/12/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض الهندسيه التاليه الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ (30.000) ريال والثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ (52.500) ريال والثالث من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ (35.700) ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله لعرض ذلك علي موكليهما. وفي جلسه 23/01/1440ه كما ورد عرض من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 24.000ريال وطلبا طرفا الدعوي ندب مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ 24 الف ريال ومهله لتقديم الاتعاب. وفي جلسه 06/02/1440ه قدم طرفا الدعوي شيكات الخبير مناصفه وطلبا ندب مكتب (...) وذلك حسب العرض المقدم علي ان يتم تحميلها الطرف الخاسر في القضيه وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) وذلك حسب العرض المقدم. وفي جلسه 12/04/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي. فقررت الدايره شطبها للمره الاولي ثم تقدم وكيلها بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها جري افتتاح القضيه بعد شطبها كما ورد الي الدايره التقرير النهايي من الخبير المندوب من قبل الدايره والذي انتهي الي استحقاق المدعي مبلغ 510.000ريال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب الزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير الهندسي مع تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره, وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه والي المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم والتي جاء فيها ما نصه: (اشير الي القضيه المقيده لديكم برقم 6632 وتاريخ 16/08/1439ه حيث تم توجيه الدايره في الجلسه السابقه بتاريخ 12/04/1440ه تحويل القضيه الي مكتب الخبير (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وعليه فقد تم الاجتماع مع الخبير والمدعي وكان طلبنا في الاجتماع الاول تنفيذ بند العقد الخاص بتسليم الاستشاري (...) الاعمال الي الجهات المختصه وعليه فقد قدم المدعي في الجلسه الثانيه ما يفيد تسليم الاعمال الي شركه (...). عليه سلمنا مكتب الخبير (...) للاستشارات الهندسيه التقرير الهندسي وطلب منا الرد عليه وحيث اننا قد لاحظنا ان مكتب الخبير لم ياخذ بتاريخ خطابات التسليم التي فاجانا بها المدعي والذي تنتهي فيه اعمال المدعي (مكتب (...)) عليه ارسلنا لمكتب الخبير طلب جلسه لمناقشه الجانب المالي بناء علي تاريخ تسليم الاعمال وذلك بخطابنا المرسل له بتاريخ 04/04/1440ه الا انه طلب ان يكون الرد علي ورق رسمي عليه فقد ارسلنا له خطاب ثاني بتاريخ 06/04/1440ه ومع ذلك فان مكتب الخبير لم ياخذ بالخطابات المرسله له وارسل لنا ايميل اخر والذي يفيد فيه ما نصه (اشاره للايميلات العديده والخطابات المرسله لكم وعدم تجاوبكم معنا بخصوص الرد علي التقرير نحيطكم علما بان اخر موعد للرد علي التقرير الهندسي يوم الاحد 09/04/1440ه) متجاهلا تماما ردنا الذي ارسل له كما هو موضح لفضيلتكم اعلاه ومرفق لكم صور خطاباتنا المرسله له وعليه فقد سلمنا مكتب الخبير خطاب اخر بتاريخ 11/04/1440ه مرفق صورته ردا علي ايميله الاخير. لذا نرغب تعميد مكتب الخبير لاعاده مناقشه موضوع الاستحقاق المالي).

(الاسباب) 
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 510.000 ريال مقابل الاشراف علي تنفيذ شبكات الصرف الصحي ل(...) ب(...)، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين يدور حول صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه, وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان تبحث هل المدعي عليها اوفت بالتزاماتها حسب شروط المدعيه او لا, والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه مطالبه المدعيه, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. وحيث اتفق الطرفان علي ندب خبير هندسي واختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه, ولما انتهي الخبير الي ان باقي مستحقات المدعي مبلغ510.000 ريال اذ قام المدعي بتنفيذ العقد والقيام بالاشراف علي تنفيذ الاعمال الخاصه بشبكتي المياه والصرف لمشروع (...) وكانت اتعاب الاشراف في بدايه العقد كانت نظير مبلغ قدره (45.000) ريال شهريا ظل المدعي يمارس عمله حتي تم اخطاره بالتوقف عن الاشراف الكلي فيما عدا المهندس/ (...) مدير المشاريع والتابع للمدعي علي ان تكون اتعابه مبلغ وقدره (10.000) ريال شهريا وذلك نظير التواصل والتنسيق مع المختصين بشركه (...) وذلك من بدايه شهر 09/2016م علي ان يقوم المدعي باخطار المدعي عليها كتابيا بالموافقه وهو ما قام به المدعي وتم اخطار المدعي عليها بالموافقه واثبات ان للمدعي مديونيه لدي المدعي عليه قيمتها (405.000) ريال، قام بعدها المدعي بتكليف مدير المشاريع المهندس/ (...) بتنفيذ ما يطلب منه حتي تم اخطاره بالتوقف عن العمل كليا بدايه من تاريخ 01/12/2017 م كما قام المدعي بتسليم كافه الاعمال وفقا لمحاضر التسليم المقدمه للخبير واصبح ما يستحق للمدعي لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (510.000) ريال حتي نهايه الفتره الثانيه من الاشراف وهو ما انتهي اليه وفق دراسه الخبير للمستندات المقدمه وما تحقق بعد الاجتماع مع الطرفين واخذت به الدايره. ولما كان الخاسر في القضيه المدعي عليها فان الدايره تنتهي الي تحميلها اتعاب الخبره. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...) للاستثمار العقاري لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وعشره الاف ريال. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للاستثمار العقاري لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره اثنا عشر الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره.

الحكم في القضيه رقم 2190 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 6632 لعام 1439ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بمقابل اشراف علي تنفيذ شبكات الصرف الصحي في مخطط مملوك للمدعي عليها.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لما كانت المدعي عليها مالكه للعقار محل العمل المتنازع فيه، ولما كانت المدعي عليها وهي شركه (...) تقوم بتطوير العقار محل الدعوي ولذلك تعاقدت مع المدعيه علي الاشراف الهندسي علي تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي، كما انه من جهه اخري فان العمل محل التعاقد بين الطرفين هو التزام باشراف هندسي علي تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والاشراف الهندسي يدخل في الاستشارات الهندسيه التي لا تعتبر اعمالا تجاريه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بما يلي اولا: نقض حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 6632 لعام 1439ه الصادر بتاريخ 10/5/1440ه القاضي: "بالزام مؤسسه (...) للاستثمار العقاري لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (510.000) خمسمايه وعشره الاف ريال. والزام مؤسسه مجموعه (...) للاستثمار العقاري لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (12.000) اثنا عشر الف ريال والتي تمثل اتعاب الخبره"، ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.