gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-190) : القرار رقم | (10944-2019-V) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدهيه بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر الدعوي الملخص: مطالبه المدهيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في السداد بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدهيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده المنظمه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لendarه الفصل تحقيق الاخطار واعتتراض المدهيه بعد انتهاه المده المنظمه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٣) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخ، وبياداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (10944-2018-V) و تاريخ ١٩/٩/٢ م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلق وquاءه هداء الصوي في ان المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم باللغه: حيث جاء فيها: «الرجاء الغاء غرامه التاخير في السداد بنظام ضريبه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «الرجاء الغاء غرامه واستردادها وقدرها (18,09,79) ريالا: لانها فرشت علي مبلغ (1,711,97) ريالا من اقرار شهر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مارس ٢٠١٨/١٨ م طلب استرداد له منذ تقدم الاقرار، ولم يسترد في حينها وزمل المبلغ الي الاقرارات التاليه، وتم خصمه من المستحق للهييه في اقرار شهر اغسطس ٢٠١٨/١٠ بعد انتها التقيم، وذلك في تاريخ ٢٠١٨/١٠ م من قبل الهييه وصدور فاتوره بذلك، ثم بعد ذلك قامت الهييه بتدويل المبلغ لشركه في تاريخ ٢٠١٨/١٠ م: اي بعد خصمه، ثم فرض الغرامه بواقع ٥٠٥ عن كل شهر من تاريخ ٢٠١٨/١٠ م حتي ٢٠١٩٠٠ م، علما بانه تم سداد الغرامه والملبغ المسترد للهييه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، ااجبت بمذكره رد جاء فيها: «فيما يخص اعتراض المدعي علي عقوبه السداد المتاخر بمبلغ (١٨,٩٠٠,٣٩) ريالا: حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، ولا اعتا بغر قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري،» و حيث ان اشعار الهييه به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري،» و حيث ان اشعار الهييه به، و «مرفقا» (م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.м.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. ويعرض مذكره الرد علي الممدي، اجب بمذكره جوابيه جاء فيها: «نيقدم علما بانه تم اصدار فاتوره المبلغ المستحق رقم (…) بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٧، وصدر معها فاتوره عقوبه السداد المتاخر رقم (…) ينفس التاريخ، وقمنا بسجاد اجمالي مبلغ الفاتورتين قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ في المذكره الجوابيه: استنادا الي ان اشعار الغرامه قد صدر بتاريخ ١٠/١٩/٢٠١٠، وقيدت دعوات بتاريخ ١٩/٠٩/١٢ مفرنا بذلك مده (٢٠) يوما وفقا لما جاء في نص الماده (٩٩) وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان دليها ما يولدن اضافته، اضاف المدعي انه لم يبلغ بالخط الذي ترتب عليه تحل المبلغ الي حسابه الشخي; وبالتالي فرضت الغرامه عليه، ويتساعل لماذا يتحمل نتيجه هذا الخط، مع العلم انه لا يستطيع تقديم الاعتراض الا بعد السداد، وقام بالسداد لقبول اعتراضه. واكتفي بما قدم. واكتفي مستل الهييه بالدفع الشكي المقدم في اللايحه الجوابيه. وبعد المناقشه، قررت الداره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساليب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في السداد؛ وذلك استذا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، و حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/١٠٢) وtbريع ١٤٣/١١/٠٢ من النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٠/١/١٠ مقدم اعتراه بتاريخ الدفوعي الدعوي شكل. الParr: وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: من الناحيه الشكيله: - رفض دعوي المبعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) من الناحيه الشكيله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله ولا سلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.