moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٧١٩٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: تمت الشراكه بيني وبين المدعي عليه بموجب عقد (اتفاق مساهمه الاغنام) والعقد موقع بتاريخ ١٠/٥/١٤٣٥ه، وحيث انه فيما يخص الغنم النعيم من مصروفات وايجار مزرعه مبلغ قدره ٥٩٠.٩٠٠ ريال وبموجب العقد فان المدعي عليه ملزم بتحمل نصف هذا المبلغ وقدره ٢٩٥.٤٥٠ ريال. الطلبات الزام المدعي عليه ان يسدد لي مبلغ وقدره (٢٩٥.٤٥٠) مايتين وخمسه وتسعون الف واربعمايه خمسون ريال ، وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه ٢٨/٧/١٤٤٠ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره من صفحتين ومؤرخه بتاريخ اليوم ومعها مرفقات ، واستلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبطلب الجواب منه قدم مذكره رد مؤرخه بتاريخ اليوم ومكونه من صفحه واحده ومعها مرفقات، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد فجري افهامه بان عليه ان يقدم ردا ختاميا في الجلسه المقبله فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٠ حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عما استعد بتقديمه في الجلسه الماضيه قدم مذكره من اربعه صفحات وعدد من المرفقات سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبسؤاله الجواب طلب مهله لذلك، وبطلب الدايره من وكيل المدعي صوره من الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم ١١٩٥٦ لعام والذي يدعي انه تم حصر الدعوي بمبلغ بيع الغنم، دون المصاريف التي يطالب بها في هذه الدعوي اجاب بانه مرفق في الجلسه الماضيه، ثم اقفل المحضر. وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٠ طلب وكيل المدعي عليه مهله اضافيه لاحضار رده علي مذكره المدعي المقدمه في جلسه ١٥/١٠/١٤٤٠ فافهمته الدايره ان هذه هي المهله الاخيره له وان عليه تقديم رده مفصلا في الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما افهمت الدايره المدعي بان عليه احضار اصول بيناته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وفي جلسه ٢٥/١/١٤٤١ قدم وكيل المدعي مجموعه من اصول المستندات وذكر بانها مستندات لمبلغ المطالبه باستثناء مبلغ نقل الوايت الخانه رقم (...) بمبلغ ٢,١٤٠ ريال ونص المبلغ ١,٠٧٠ ريال وانه يحصر دعواه في الباقي بمبلغ ٢٩٤,٣٨٠ ريال فاعادت الدايره له الاصول بعد المطابقه وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٤١ حضر المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب استحقاق المبلغ محل الدعوي فاجاب بقوله ان صفه موكلي المضارب والمدير للشراكه المنتهيه عام ١٤٣٩ه والتي بدات بموجب العقد الموقع من المدعي عليه في تاريخ ١١/٥/١٤٣٥ه باعتبار ان الشراكه بدات في ١/٩/١٤٣٤ه وانه بناء علي ما سبق فقد قام موكلي بصرف المبالغ محل الدعوي وفق الجدول المرفق في الجلسه الماضيه باذن وموافقه المدعي عليه لتحمله ما نسبته ٥٠% من هذه المصاريف والتي نصيبه منها المبلغ محل الدعوي ثم عقب وكيل المدعي بان المبلغ محل الدعوي خاص بجزء من المصاريف والجزء الاخر من المصاريف تم اقامه دعوي اخري لا زالت منظوره لدي المحكمه التجاريه بالرياض لدي دايره اخري كما ان هناك مصاريف اخري لم يجردها موكلي وبصدد اقامه دعوي اخري مستقله بشانها كما قرر بقوله ان موضوع هذه الدعوي لم يسبق ان نظر لدي اي محكمه او دايره وانه حتي تاريخه لم يتم الفصل في المبلغ محل الدعوي ثم قرر اكتفاءه بما سبق وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله ان ما ادعاه المدعي من موافقتي واذني بتحمل المصاريف محل الدعوي غير صحيح وبطلب البينه من المدعي علي موافقه المدعي بصرف المبالغ الوارده في الجدول محل الدعوي طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان عليه ايداع مذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبيانات فيما يخص اذن وموافقه المدعي عليه للمبلغ محل الدعوي خلال ١٠من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره الطرف الاخر بايداع مذكره شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات خلال ١٠ايام التاليه فيما يخص موضوع الدعوي . ثم وفي تاريخ لاحق قدم وكيل المدعي مذكره رده وجاء فيها قوله :(كان فحواها: لا يخفي علي فضيلتكم ان الاغنام كاينات حيه ذي كبد رطبه لا يمكن ان تعيش يوما واحد بدون اعلاف (شعير – برسيم -تبن) وحظاير (شبوك -مظلات) ومعالف ورعاه وادويه بيطريه وماء ... الخ. وهذه الاغنام النعيم المطالب بمصاريفها في هذه الدعوي تم الصرف عليها مده (٤٤١ يوما من تاريخ ١/ ٩/ ١٤٣٤ه عند شرايها حتي تاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٥ه عند بيعها بموجب عقد مساهمه الاغنام وعقد البيع المسجل باسم المدعي عليه. ٢/ ا. نوضح لفضيلتكم ان هذه الدعوي تخص مصاريف الغنم النعيم ولم يسبق الحكم او الفصل فيها وما ذكر المدعي عليه انه سبق الحكم فيها غير صحيح. ب. نوضح لفضيلتكم ان الدعوي الاخري الخاصه بمصاريف الغنم الحريات لها قضيه مستقله بالمحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثانيه عشر ولا علاقه لها بهذه الدعوي. ج. وكذلك يوجد لدي المدعي محتويات المشروع (الشبوك – معالف – الوايت وغيرها) لم تصفي بين الطرفين ولم يدفع المدعي عليه اجره حراستها من تاريخ بيع الاغنام وسيقوم)) وفي تاريخ ٢٨/٤/١٤٤١ قدم وكيل المدعي عليه مذكره رده وفيها:( الرد اولا : نؤكد لفضيلتكم بان موضوع هذه الدعوي الخاصه بالمصاريف التي يدعيها المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا حيث سبق وان قام المدعي برفع دعوي برقم (١١٩٥٦) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٧ه بنفس موضوع هذه الدعوي المنظوره لديكم وبنفس المبالغ التي اوردها المدعي في الجدول المرفق في لايحه دعواه، وبينه ذلك ما يلي : • اقرار المدعي في لايحه دعواه المرفقه في هذه الدعوي مسبقا بما ورد نصه (وحيث سبق ان اقمنا دعوي في كل ما يخص الغنم النعيم من مبلغ عقد البيع وكذلك المصاريف بالمحكمه التجاريه ديوان المظالم بالرياض الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم ١١٩٥٦...) . (مرفق ١). • ما ورد نصه في احد ردوده السابقه بالقضيه رقم ١١٩٥٦ حيث قال المدعي ( والصحيح انه تم استيجار مزرعه خصيصا لهذا المشروع بتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٣٤ه قبل نقل الغنم فيها بسبعه عشر يوم وغير صحيح انها سكن والد موكلي كما زعم حيث كان والد موكلي يسكن في (...) ويسكن اخوان موكلي ووالدته في محافظه (...) والمزرعه تقع في محافظه (...) ويطالب موكلي باضافه ايجار المزرعه الي سابق طلباته والزام المدعي عليه بدفع نصيبه نصف الايجار لمده خمس سنوات مبلغ ٢٥,٠٠٠ريال في السنه من تاريخ ١/ ٩/ ١٤٣٤ه حتي ١/ ٩/ ١٤٣٩ه مده الشراكه المتفق عليها للمشروع والتي لاجلها تم استيجار المزرعه وفق الفقره رقم ١٦ من عقد اتفاق الغنم وباجمالي قيمه الايجار علي المدعي عليه مبلغ ١٢٥,٠٠٠ ريال...) • ما ورد نصه ايضا في احد ردوده السابقه بالقضيه رقم ١١٩٥٦ حيث قال المدعي ( واجمالي مصاريف الغنم نعيم مبلغ ٣٤٠,٩٠٠ ريال ثلاثمايه واربعون الف وتسعمايه ريال دفعها موكلي بالكامل وهي : العلف برسيم وتبن بمبلغ ١٣٥,٠٠٠ ريال والشعير بمبلغ ٨٠,٠٠٠ ريال عدد ٢٠٠٠كيس بسعر الكيس ٤٠ ريال للكيس , والادويه بمبلغ : ١٤,٩١٠ريال , شراء وايت مياه وتكلفته بمبلغ ٢٠,١٤٠ ريال ومازال موجودا في المزرعه وكذلك الشبوك ومحتويات المشروع , رواتب العمال ومصاريف رسوم التاشيرات والاقامات والكشف الطبي عند استخراج الاقامات والتعقيب بمبلغ ٥٤,١٠٠ ريال , اتعاب الاشراف بمبلغ : ٣٦,٧٥٠ ريال . وعليه يتمسك موكلي بسابق طلباته في الدعوي بالاضافه الي ايجار المزرعه ومصاريف الحارس بالاضافه الي اتعاب ومصروفات المحاماه ثلاثون الف ريال ) انتهي كلامه . (مرفق ٢). وبناء عليه فان ما يطالب به المدعي في هذه القضيه من ادعاءات لا اساس لها من الصحه بشي حيث سبق وان ادعي بمثلها بالتمام والكمال وصدر فيها حكم ضده برد دعواه برقم ٢٧٧ وتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٠ه وصدق الحكم ايضا من محكمه الاستيناف بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤١ه. (مرفق ٣). ثانيا: بعد تقديمي البينات التي اثبتت لناظر القضيه السابقه بانني قد دفعت للمدعي جميع ما علي من مصاريف تخص هذا المشروع، قام المدعي بحصر دعواه في قيمه بيع الاغنام فقط وذلك بعد مرور سنتين من تداول هذه القضيه وبالتحديد في الجلسه المنعقده في ٩/ ١٠/ ١٤٣٩ه ولم يطلب منه ناظر القضيه حصر دعواه في قيمه بيع الغنم النعيم فقط ورفع قضيه اخري تخص المصاريف كما يزعم المدعي؟ ويتضح لفضيلتكم بان المدعي لم يقدم في جميع مذكراته السابقه ما يثبت ان ناظر القضيه السابقه هو من طلب منه حصر دعواه في قيمه بيع الغنم النعيم عن المصاريف التي يدعيها بل قدم المدعي في مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٤٠ه ما يدينه بانه هو من حصر دعواه بنفسه دون طلب من ناظر القضيه السابقه (مرفق ٤) , علما بان جميع المصاريف الخاصه بالمشروع والذي بدا بتاريخ ١/ ٩/ ١٤٣٤ه وتمت تصفيه شراكته بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٥ه بخلاف ما يدعيه المدعي بانتهايه في عام ١٤٣٩ه تم دفعها للمدعي بصوره منتظمه طوال فتره المشروع حتي تم تصفيته وذلك من خلال ايراد الاستديو الشهري حسب البندين رقمي (١٢,١١) من عقد الاتفاق ، بالاضافه الي استلام المدعي مبلغ وقدره (٧٢,٦٥٠) ريال بفترات متقطعه وبحوالات بنكيه وفقا للبند رقم (١٣) من عقد الاتفاق والذي ينص "في حال عدم كفايه الايراد الشهري للمصاريف التشغيليه يتحمل الطرفين المصروف اللازم بالتساوي بينهم حسب اولويه المصروف ". (مرفق٥). ثالثا: نفيد فضيلتكم بان مشروع مساهمه الاغنام مع المدعي تمت تصفيته بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٣٥ه وبعدها حصل خلاف مالي بيننا في شهر ١٢/ ١٤٣٥ه بسبب خيانه المدعي في اكثر من مساهمه بيننا، وانتهي هذا الخلاف بتوقيعي عقد اتفاق ومخالصه نهاييه ملزمه بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣٦ ه تم بموجبه حصر جميع ما علي الطرفين من التزامات ماليه والتي توضح لفضيلتكم انه ليس للمدعي في ذمتي اي مبالغ ماليه لا في مشروع مساهمه الاغنام محل هذه القضيه ولا في غيرها، وفي المقابل في ذمه المدعي مبلغ وقدره ثلاثمايه وثلاثون الف وثمانمايه ريال (٣٣٠,٨٠٠ ريال ) مقر بها المدعي ولم يفي بها حتي الان .(مرفق ٦) ، حيث نفذ المدعي ما ورد في الفقره الاولي من البند الرابع من عقد اتفاق المخالصه بسداده مبلغ وقدره مايه وسبعه وستون الف ريال (١٦٧,٠٠٠ ريال) لحسابي بموجب شيك رقم ٦ وتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٣٦ ه . مرفق (٧). فلماذا لم يشير او يذكر تلك المبالغ التي يدعيها المدعي كذبا وزورا في عقد اتفاق المخالصه خاصه وان اتفاقيه المخالصه مبرمه بعد تصفيه المشروع بثلاثه شهور تقريبا وبعد خلاف كبير بيننا؟ ولماذا يقوم المدعي بسدادي قيمه الشيك المذكور ويدفع لي ذلك المبلغ وهو يدعي كذبا وجود مبالغ يدعيها في ذمتي مجموعها (٦٣٩,٤٠٠ ريال)، وتلك المبالغ التي يدعيها المدعي كذبا وزورا يمكن حصرها بالتالي: مبلغ وقدره (٢٥٠,٢٠٠ ريال) بموجب القضيه التي رفعها المدعي برقم ٧١٩٦وتاريخ ٢١/ ٥/ ١٤٤٠ ه في الدايره القضاييه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وهي في مراحلها الاخيره باصدار الحكم. (مرفق ٨). مبلغ وقدره (٣٨٩,٢٠٠) بموجب القضيه التي رفعها المدعي علي موكلي برقم ١١٩٦٥وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٧ ه في الدايره القضاييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدر فيها حكم برد دعوي المدعي وعدم صحتها. (مرفق ٩). رابعا: نؤكد لفضيلتكم بان المدعي قد خان الامانه والثقه التي منحتها له بكذبه الصريح ونيته اكل مالي بدون وجه حق حيث اتضح لي بعد الوقوف للمره الاولي علي المشروع لغرض المعاينه ما يلي: ان المدعي يدعي وجود عدد (٤٠٠) راس من الغنم النعيم بينما الموجود عدد (١٧٥) راس فقط. ان المدعي لم يدفع ريالا واحدا في راس مال المشروع حيث استثمر مالي بالكامل والبالغ مبلغ (٣٠٠,٠٠٠ريال) ثلاثمايه الف ريال. ان المدعي يدعي عدم وجود اي انتاج للاغنام رغم مرور اكثر من عام علي بدايه المشروع. ان المدعي يدعي وجود عدد (٤٠٠) راس من الحريات بينما لا يوجد اي غنم حريات في ارض الواقع. ولكن بحكم القربي بيننا (المدعي ابن اختي) تم الستر عليه، وعلي الفور طلبت تصفيه المشروع وتم والبيع اجلا علي المدعو /(...). (مرفق رقم ١٠). لذلك فان ما قدمه المدعي من عقود وفواتير يدعيها ويبرمها من تلقاء نفسه ليس لي علاقه بها ولا اقر بها ولم اوقع عليها او اذن له بها ولا اساس لها من الصحه بشي اطلاقا، حيث لم يرد او يشار اليها لا في عقد مساهمه الاغنام ولا في عقد تصفيه المشروع او في عقد اتفاق المخالصه بيننا ولا يوجد العدد المستهدف في المشروع في ارض الواقع حتي يطالب المدعي بها اصلا؟ لذا اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي الوارده في هذه القضيه لعدم صحتها ولقيام المدعي برفع دعوي بنفس الموضوع تم الحكم فيه بموجب الحكم الصادر في القضيه رقم (١١٩٦٥) بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٠ه بالدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدق الحكم من محكمه الاستيناف بشكل نهايي) وفي جلسه ١٩/٦/١٤٤١ قرر المدعي عليه التزامه بما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم طلب وكيل المدعي مهله للرد فسالته الدايره هل قمت بايداع الرد بعد الجلسه الماضيه فقال نعم تم ايداعها ثم طلب مهله اخري فافهمته الدايره انه لا يمكن اعطاء مهلتين لطلب واحد والذي التزم به في الجلسه الماضيه وبناء عليه رفعت القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٠/١/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي نظرت الدايره هذه الدعوي بتشكيلها الجديد وبسؤال المدعي وكاله عن مقابل الشيك المحرر من موكله باسم المدعي عليه بمبلغ (١٦٧.٠٠٠ ريال)؟ فاجاب قايلا ان هذا الشيك يتعلق بمنحه ارض وليس له علاقه في مشروع الاغنام، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان ما ذكره المدعي غير صحيح وان هذا الشيك جزء من مستحقاتي التي اطالب بها ومجموعها (٣٣٣.٨٠٠ ريال) وافهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه ، وقد جري اطلاع الدايره علي صك القضيه رقم ١١٩٥٦ في ١٤٣٧ه والتي حصر المدعي دعواه فيها علي المدعي عليه بالمطالبه بنصيبه من بيع الاغنام محل الدعوي ثم دفع المدعي عليه بتنازل المدعي عن نصيبه لطرف اخر واحضر بينه وهي شاهده الشاهدين التي نصت علي تنازل المدعي وان نصيب المدعي الذي تنازل عنه يمثل حصه المدعي كامله في الغنم ، ثم حلف المدعي عليه بما نصه قايلا:" وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض ان ما يدعيه المدعي في هذه الدعوي غير صحيح وليس له من مبلغ المطالبه شيء ، وانه يمثل كافه مستحقات المدعي في شراكه الغنم واني لم اكره المدعي علي الصلح وﷲ العظيم " ، وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . (الاسباب) بناء علي ما تقدم وحيث ادعي المدعي الشراكه في اغنام مع المدعي عليه وان المدعي يتولي ادارتها وترتب علي ذلك مصروفات واجره المزرعه مقر الاغنام، وبما ان المدعي عليه اقر بالشراكه وكون المدعي مديرا للمشروع وانكر استحقاقه ما يدعيه من المصروفات لوجود مخالصه بينه وبين المدعي ، وبما انه يوجد عقد اتفاق مخالصه بينهما شامله لكل لجميع شراكتهما وتاريخها بعد بيع جميع اغنام المشروع، وبما ان المخالصه المقدمه من المدعي عليه شملت اتفاقا بينهما علي عده مشاريع ومعاملات مشتركه بينهما ولم يذكر مشروع الاغنام فيها ، وحيث ان تاريخ الاتفاق بعد انتهاء مشروع الاغنام مما يرجح انه منته بينهما حيث لم يتم التطرق له بتاتا ، وحيث سلم المدعي المدعي عليه المذكور مبلغا قدره ميه وستون الف ريال بموجب اتفاق المخالصه المذكور ولم يحسم المدعي حقه في المصروفات التي يدعيها من المبلغ المسلم مما يرجح تصفيه الشراكه في المشروع بينهما سابقا ، وبما انه ثبت ان المدعي بموجب صك القضيه رقم ١١٩٥٦ في ١٤٣٧ه المشار لها في الوقايع استلم نصيبه من راس المال بعد بيع الغنم ، وحيث انه لا يتصور عرفا ان المصاريف التشغيليه تؤخذ قبل اعاده راس المال ؛ لانها تحسم منه مما يقوي تصفيه الشراكه بينما سابقا ، وكل هذه القراين تقوي جانب المدعي عليه باليمين ، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، وحيث حلف المدعي عليه بالصيغه المذكوره في الدعوي المشار اليها ، وهي كافيه لكون المدعي عليه نص فيها علي ان نصيب المدعي في بيع الغنم يمثل كافه مستحقاته في شراكه الغنم معه ؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٨٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٩٥.٤٥٠) ميتان وخمسه وتسعون الفا واربعميه وخمسون ريالا تمثل نصف ما تحمله شراكه مع المدعي عليه في مشروع الاغنام، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها تمسك كل طرف بما سبق وقررا الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم .. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فتنتهي الدايره الي صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها واما الاسباب فانه دون الدخول في اثبات المخالصه من عدمه الا انه طالما ان المدعي اقام دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتحمل جزء من المصاريف، وبعد انكار المدعي عليه لهذه الدعوي لم يقدم المدعي البينه الكافيه بتحمل المدعي عليه لمبلغ قدره (٢٩٥.٤٥٠) ريال كجزء من مصاريف الشراكه، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نفي دعوي المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره الابتداييه محل الاعتراض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٠/ ٣/ ١٤٤٢ه ، الصادر في القضيه رقم ٧١٩٢ لعام ١٤٤٠ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وعلي الاسباب الوارده في هذا الحكم. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.