moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570097980 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد ) المدعي عليه : شركه (...) للاغذيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها بموجب عقد بيع علي ان تقوم موكلتها بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات ، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضايع موكلتها، و تقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (30يوم)، وذكرت بان المدعي عليها لم تلتزم بسداد الفواتير المستحقه من تاريخ 2019/11/26م م وحتي تاريخ 2021/11/7 م ، و المتبقي منها مبلغ و قدره ( 31,851ريال) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريال، وانتهت في طلبها الي طلب ما يلي: 1- تسليم باقي الثمن وقدره ( 31,851ريال) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد بلايحتها، والي المستندات المرفقه بها، وبسؤالها عما ترغب في اضافته قررت الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (31,851) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا والذي يمثل باقي ثمن منتجات وردتها موكلتها للمدعي عليها، اضافه الي اتعاب المحاماه، وقدمت سندا لطلبها عدد (5) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (3,000) ثلاثه الاف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها / شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) ( شركه شخص واحد ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (31،851) واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا. ثانيا: : الزام المدعي عليها / شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (...) ( شركه شخص واحد ) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.